شرکتها باید بر عوامل اصلی رشد تمرکز کنند/ لزوم توجه به فناوری، نوآوری، کیفیت و دسترسی به بازار رقابت
اقتصاددان و مشاور اقتصادی در ارائهای تخصصی با موضوع «اقتصاد کلان و تأثیرات آن بر هیئتمدیرهها» نکات مهمی در راستای رشد اقتصادی و پایداری آن مطرح کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، حسین عبده تبریزی، اقتصاددان و مشاور اقتصادی در ارائهای تخصصی با موضوع «اقتصاد کلان و تأثیرات آن بر هیئتمدیرهها» گفت:طی دهههای گذشته، رشد پایدار اقتصاد ایران مستلزم افزایش بهرهوری بود و صرفاً سرمایهگذاری و ورود سرمایه کافی نبودهاند. رشد بلندمدت پایدار نیازمند اصلاحات نهادی، حکمرانی، و جلوگیری از دخالتهای غیر بازار در اقتصاد است. فشارهای بینالمللی، مشکلات بانکها و بازار سرمایه، موجب تعلیق سرمایهگذاری و کاهش انگیزه برای رشد اقتصادی میشود.
وی افزود، تعلیق اقتصادی به دلیل عدم قطعیت و واکنش عقلایی به ابهام است؛ تصمیمگیریهای تأخیری بنگاهها و انتظار برای حرکت دیگران، منجر به عقبنشینی سرمایهگذاری و کاهش رشد میشود. جنگ یا بحران، تعلیق اقتصاد ایران باعث کاهش سرمایهگذاری و اعتماد بازار و تشدید مشکلات است؛ با این وجود، راهبرد بیرون رفتن از تعلیق نیازمند اراده و حکمرانی مؤثر است.
ایشان تصریح کرد، بازیابی پس از بحرانها غالباً خارجی است و زمانی رخ میدهد که اقتصاد سالم با تداوم سیاستهای درست به سمت رشد بازگردد. بهعنوان مثال، فنلاند پس از سقوط صادرات در اثر پارهای از بحرانها ظرف چند سال به سطح قبل یا بالاتر رسید؛ ترکیه پس از وقفههای سیاسی نیز با ریزش کوتاه و بهبود سریع روبهرو شد.
در ایران، منحنی ریکاوری به صورت پلهای و طولانیتر است و نیازمند اصلاحات ساختاری در اقتصاد، حکمرانی کارآمد و بازسازی اعتماد است تا بتوان با سرعت بیشتری به سطح قبل برگشت. باید یک برنامه رشد پرسرعت و همراه با اصلاحات نهادی و حکمرانی روشن طراحی و اجرا شود تا تعلیق اقتصادی به سرعت از بین برود.
تبریزی در ادامه افزود، فرصت ادغام بنگاههای بزرگ با شرکتهای مادر و به کارگیری ظرفیتهای موجود میتواند به تسهیل مسیر رشد کمک کند. تمرکز بر عوامل اصلی رشد که شامل فناوری، نوآوری، کیفیت، مدیریت، هماهنگی سازمانی، فرهنگ کاری و دسترسی به بازار رقابت است، ضروری است.
وی بیان کرد، در کوتاهمدت، تشکیل جبهه همافزا بین بنگاههای بزرگ و سیاستگذارانی که به توسعه پایدار و افزایش بهرهوری میاندیشند، لازم مینماید. اقتصاد ایران در وضعیتی تعلیقی است که با تصمیمات رو به جلو و اصلاحات ساختاری میتواند از این حالت خارج شود؛ سرعت و پایداری ریکاوری به نحوه حکمرانی، شفافیت قراردادها، و کاهش موانع سرمایهگذاری بستگی دارد.
با وجود دشواریهای تاریخی، فرصتهایی برای بازگشت به رشد بالا و استفاده از فناوری و بهرهوری وجود دارد که اگر با برنامهریزی راهبردی و هماهنگی مناسب دنبال شود، میتواند به بازگرداندن اقتصاد به سطح قبل و بالاتر منجر شود.
