بنادر تاریخی و باستانی خلیج فارس به بهانه وجود سند مالکیت تخریب می‌شوند

او در آغاز سخنان خود به بیان مختصری در خصوص آسیب‌شناسی بنادر تاریخی و باستان شناسی دریایی خلیج فارس پرداخت و با اشاره به وضعیت بنادر باستانی خلیج فارس و بررسی‌های صورت گرفته در این مناطق گفت: بندر شیف در جزیره شیف، بندر ریشهر ، بندر هالی (بساتین)، بندر اپوستائو و بندر کنگ نود درصد تخریب شده‌اند و نیازمند پژوهش و آزاد‌سازی هستند.

توفیقیان تصریح کرد: بندر گناوه، بندر ریگ، گورستان شغاب و بندر گمبرون تخریب کامل شده‌اند.

او با اشاره به این نکته که بنادر هوزه (جزه) و مهرویان وضعیت مناسبی دارند اما نیازمند پژوهش‌اند گفت: بنادر "هزارمردان" و "سی نیز"، وضعیت در معرض خطر دارند و نیازمند آزادسازی و پژوهش هستند. 

این باستان شناسی، بندر نجیرم، بندر تیس و بندر سیراف را دارای تخریب پنجاد درصدی و نیازمند پژوهش و آزاد سازی اعلام کرد و اظهار داشت: بندر نای بند هفتاد درصد تخریب شده و نیازمند آزادسازی و پژوهش است.

توفیقیان با بیان اینکه هرمز قدیم اکنون در داخل دریا قرار گرفته و نیازمند باستان‌شناسی زیر آب است تصریح کرد: هرمز جدید تخریب نود درصدی دارد و در زیر شهر جدید واقع شده از این رو نیازمند پژوهش وحفاظت است و جزیره قشم نیز با تخریب نود تا صد در صدی روبروست.

او در پایان با تأکید بر ضرورت انجام مطالعات باستان شناسی زیر آب در سواحل این بنادر تاریخی و با اشاره به این نکته که بسیاری از تخریب‌ها به بهانه وجود سند مالکیت است پیشنهاد بررسی جنبه حقوقی ابطال این سند ها وجلوگیری از صدور سند‌های جدید و جلب حمایت شرکت های نفتی و گازی را ارایه کرد.   

مسیر پرفراز ونشیب نظام حقوقی بین المللی حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب

محمد رضوی راد دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل  دانشگاه آزاد اسلامی  دیگر سخنران این نشست با اشاره به اینکه نظام حقوقی بین المللی حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب مسیر پر فراز و نشیبی را طی کرده است تصریح کرد : در بدو امر این حفاظت در ذیل کنوانسیون های قرار می گرفت که به طور کلی از میراث فرهنگی حمایت می‌کردند.

او افزود: از سال 1940به این طرف با اختراع دستگاه تنفس اکسیژن و پیشرفت فناوری‌های زیر آب امکان مداخلات انسانی در محوطه های باستانی تشدید و به دنبال آن نظام حقوقی بین المللی این موضوع مد نظر قرار گرفت که یک کنوانسیون بین المللی خاص به این موضوع بپردازد.

دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل  نخستین کنوانسیون نظام حقوقی بین المللی را  کنوانسیون 1982 حقوق دریا ها اعلام کرد که به دو ماده از آن به میراث فرهنگی زیر آب پرداخته است.

او گفت : در ماده 149؛اشیا تاریخی و باستانی کنوانسیون 1982 که به حفاظت در منطقه پرداخته آمده است ؛همه اشیا دارای ماهیت باستان شناختی و تاریخی یافت شده در منطقه به نفع بشیریت در کل ،حفاظت یا واگذار خواهند شد و در این مورد به حقوق دولت یا کشور مبدا یا دولت مبدا فرهنگی یا دولت مبدا باستانی و تاریخی توجه خاص خواهد شد.

رضوی راد افزود : ماده 303؛اشیا تاریخی و باستانی یافت شده در دریا کنوانسیون 1982 که به حفاظت از تمامی مناطق دریایی از جمله منطقه مجاور پرداخته گفته شده ؛دولت های عضو وظیفه دارند اشیا دارای ماهیت باستان شناختی و تاریخی یافت شده در دریا را حفاظت کرده و برای این منظور با یکدیگر همکاری کنند.

او خاطر نشان کرد :همچنین طبق ماده 303، برای کنترل قاچاق این اشیا دولت ساخلی می تواند در اجرای ماده 33چنین فرض کند که برداشتن آنها از بستر منطقه مورد اشاره بدون تأیید او به نقض قوانین و مقررات مذکور در آن ماده در داخل قلمرو یا دریای سرزمینی او منجر خواهد شد.

این کارشناس با اشاره به اینکه در کنوانسیون 1982 پهنه های دریایی به سمت ساحل دریا به چندین منطقه دریایی شامل  دریای سرزمینی ، منطقه مجاور ، منطقه انحصاری اقتصادی ، دریای آزاد و فلات قاره تقسیم بندی شده است تصریح کرد :این مناطق دریایی براساس معیار مصافت از ساحل تعیین حدود شده و معیارشان خط مبدا  است و دولت ها وظیفه دارند آن را روی نقشه با مقیاس بزرگ مشخص کنند.

به گفته او ، کنوانسیون به این دلیل که  نظام حقوقی هر یکی از این مناطق دریایی با هم متفاوت است مناطق دریایی را از یکدیگر جدا کرده است.

او با اشاره به  ماده 18این کنوانسیون تحت عنوان حق عبور بی ضرر  تصریح کرد :طبق ماده 19کنوانسیون 1982عبور کشتی بی ضرر است مادامی که مخل آرامش، نظم عمومی و یا امنیت دولت ساحلی نباشد و تا زمانیکه این اتفاق نیفتد دولت ساحلی حق اعتراض ندارد.

این دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل در ادامه گفت: در این کنوانسیون از فعالیت های باستان شناسی به عنوان امری که مخل آرامش و نظم عمومی باشد یاد نشده و درابهام است اما  در بندی از این ماده ذکر شده که انجام فعالیت های تحقیقاتی یا نقشه برداری بلامانع است از این بحث می توان اینطور استنباط کرد که تحقیقات باستان شناسی در هنگام عبور بی ضرر توسط کشتی های خارجی از دریای سرزمینی اقدامی است که عبور را از حالت بی ضرر خارج می کند و کشتی را تحت صلاحید دولت ساحلی قرار می دهد.

او گفت : فعالیت های باستان شناسی  هنگام عبور بی ضرر از دریای دولت ساحلی عبور را از دولت ساحلی خارج می کند و آن دولت می تواند مجازاتش کند.

فعالیت باستان‌شناسی دولت ساحلی

وی با طرح این پرسش که آیا دولت ساحلی می تواند در دریای سرزمینی فعالیت باستانشناسی بکند تصریح کرد :از آنجا که دریای سرزمینی تحت حاکمیت تام دولت ساحلی است طبیعتا دولت ساحلی این حق را خواهد داشت.

او درادامه با طرح دومین پرسش که  اگر دولت ساحلی در دریای سرزمینی فعالیت های باستان شناسی انجام داد و این فعالیت ها با حق عبور بی ضرر کشتی های خارجی تعارض پیدا کرد این تعارض باید چگونه مرتفع شد افزود :طبق بند 3ماده 25کنوانسیون 1982 ؛حقوق حفاظتی دولت ساحلی؛ دولت ساحلی نمی تواند بدون تبعیض ظاهری یا واقعی میان کشتی های خارجی موقتا عبور بی ضرر کشتی های خارجی را در مناطق مشخص از دریای سرزمینی معلق کند به شرطی که تعلیق برای حفظ امین آن دولت از جمله تمرین های نظامی ضروری باشد.

وی با اشاره به وظیفه حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در دریای سرزمین گفت: در بند یک ماده 303کنوانسیون 1982که به اشیا تاریخی و باستانی یافت شده  در دریا ها می پردازد آمده دولت ها وظیفه دارند اشیا دارای ماهیت تاریخی و باستان شناختی یافت شده در دریا را حفاظت نموده و برای این منظور با یکدیگر همکاری کنند.

او تصریح کرد: باید به این نکته نیز توجه داشت در کنوانسیون 1982اسمی از میراث فرهنگی زیر آب اشاره نشده است و از عبارت اشیا دارای ماهیت تاریخی و باستان شناختی برای میراث فرهنگی زیر آب استفاده شده که خود این عبارت صحیح نیست زیرا هیچ شی ماهیتش باستانی نیست.

امکان نظارت دولت ساحلی

وی با اشاره به مفهوم منطقه مجاور یا نظارت گفت :دولت ساحلی می تواند در یک منطقه مجاور دریای سرزمین خود که منطقه مجاور نامیده می شود نظارت های لازم را اعمال کند.

وی با اشاره به مقرره خاص کنوانسیون 1982در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در منطقه مجاور گفت: در بند دوم ماده 303آمده است :برای کنترل قاچاق اشیا دارای ماهیت باستان شناسی و تاریخی دولت ساحلی می تواند در اجرای ماده 33چنین فرض کند که برداشتن آنها از بستر دریای منطقه مذکوردر آن ماده (منطقه مجاور) بدون تأیید او به نقض قوانین و مقررات مذکور در آن ماده در داخل قلمرو یا دریای سرزمینی او منجر خوهد شد.

وی در ادامه به بیان تعاریفی در کنوانسیون 2001یونسکو در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب پرداخت و گفت :طبق ماده یک این کنوانسیون میراث فرهنگی زیر آب به تمامی نشانه های زندگی بشری اطلاق می شود که دارای  ویژگی فرهنگی ، تاریخی یا باستان شناسی باشد و به صورت دوره ای یا همیشه حداقل صد سال تمامی یا بخشی ازآن در زیرآب وجود داشته باشد.

او گفت: طبق ماده 7کنوانسیون 2001 میراث فرهنگی زیرآب در آب های داخلی آب های مجمع الجزایری و آب های سرزمین ، دولت های عضو دراعمال حاکمیت خود این حق انحصاری را خواهند داشت تا هر گونه فعالیت های معطوف به میراث فرهنگی زیر آب را که در آبهای داخلی ، آب های مجمع الجزایری و آب های سرزمین آنها انجام می گیرد تنظیم و تجویز کند.

وی افزود: همچنین طبق این ماده دولت های عضو بدون لطمه زدن به موافقتنامه های بین المللی و قواعد حقوقی بین الملل مرتبط به حفاظت از میراث فرهنگی زیر اب مقرر خواهد کرد که قواعد در مورد فعالیت های معطوف به میراث فرهنگی زیرآب در آب های داخلی ، آب های مجمع الجزایری و آب های سرزمین آنها اعمال شود.

به گفته رضوی راد همچنین در ماده 8کنوانسیون 2001 یونسکو در خصوص میراث فرهنگی زیرآب واقع در منطقه مجاور آمده علاوه بر مواد 9و10بدون لطمه ای به آنها و طبق بند 2ماده 303کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا ها دولت های عضو می توانند فعالیت های معطوف به میراث فرهنگی زیرآب را که در منطقه مجاور آنها وجود دارد تنظیم و تجویز کنند.