با قانونمند نبودن مجریان و عدم حاکمیت قانون درگیریم

نعمت احمدی (حقوق‌دان و وکیل دادگستری) در گفتگو با ایلنا؛ با بیان اینکه قانون دسترسی به اطلاعات در قانون اساسی کشور موجود است و نیاز به تنظیم قانون جدید در این زمینه نبوده است، گفت: ما در کشور خلاء قانونی نداریم، بلکه مشکل این است که قوانین در کشور رعایت نمی‌شود و نظارت بر آن کم است. قانون اساسی بهترین نگاه را به دسترسی آزاد به اطلاعات، گردش اطلاعات، نحوه‌ی رسیدگی به جرائم و... دارد چراکه یکی از جدیدترین قانون‌های اساسی دنیاست؛ منهای ساختاری که در شکل‌بندی قانون وجود دارد آن هم به خاطر شرایط کشور ماست. در نتیجه موارد قانون اساسی در چاچوب و بنیادش، دقیق‌ترین قانون است که به همه‌ی جنبه‌ها توجه کرده است.

او با اشاره به اینکه نمی‌توان بندی در قانون اساسی یافت که کمبود و نقصانی داشته باشد و به حقوق مردم احترام نگذاشته باشد؛ ادامه داد: متأسفانه دوره‌ی هشت ساله‌ای را پشت سر گذاشتیم که رییس جمهورش به قانون اعتقادی نداشت و به همین جهت مجلس به کرات مجبور شد قانون اضافه کند. ما در کار قانونگذاری یک راه صد ساله داریم چراکه با مسائلی از قبیل قانونمند نبودن مجریان و عدم حاکمیت قانون در نظام درگیر هستیم. وجود قانون شرط نیست بلکه اجرا و نظارت بر اجرای آن شرط است. اگر اشکالی در اجرا نشدن قوانین می‌بینیم، مشکل به عدم اجرا و عدم پایبندی به قوانین برمی‌گردد. ما با مجریانی روبه رو هستیم که به اجرای قوانین پایبند نیستند.

این حقوق‌دان افزود: ما جزو نادرترین کشورهایی هستیم که در قانون اساسی آن ذکر شده که محاکمات باید علنی باشد. وقتی این قانون حکم بر علنی بودن می‌کند دیگر نمی‌توان پرونده‌های سال 88 را غیرعلنی اعلام کرد. ورود به دادگاه انقلاب امکان پذیر نیست. قانون اساسی می‌گوید که رسیدگی در دادگاه‌ها علنی است اما چیزی که ما می‌بنیم آیا واقعاً علنی است؟ مثلاً مهدی هاشمی که به واسطه‌ی پدرش حساسیت‌هایی را ایجاد می‌کند، سیزده عنوان تخلف به او نسبت دادند. این در حال است که مردم نمی‌دانند این سیزده عنوان چه چیزهایی بوده. این سیزده عنوان در مرحله‌ی تحقیق به دست آمده بود که در دادگاه از 9 عنوان آن تبرئه شد و با وجود 3 اتهام باقی‌مانده روانه‌ی زندان شد. اما کسی ندانست که این 3 اتهام چه چیزهایی بوده است. مهدی هاشمی بارها درخواست کرد که فیلم محاکمه‌اش را پخش کنند اما این اتفاق نیفتاد. اگر قاضی به حکم خود اعتقاد دارد چرا اجازه‌ی پخش فیلم محاکمه را نمی‌دهد؟

او با اشاره به اینکه با مشکل عدم نظارت مجلس روبه رو هستیم؛ بیان کرد: اگر مجلس نظارت کافی داشت، دیگر لازم نبود یک قانون جدید را مؤکد کند. برای مثال در تمام شبکه‌های اجتماعی اعلام شده که قیمت خودروی پراید در عراق چهار میلیون و دویست هزار تومان است. چرا شرکت سازنده‌ی این خودرو پاسخی نمی‌دهد؟ اگر این حرف دروغ و شایعه است باید بیاید و از خودش دفاع کند و بگوید که این اطلاعات غلط است، اما این اتفاق نمی‌افتد.

این حقوق‌دان افزود: اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات باید از خود دولت شروع شود. خودِ دولت باید هزینه‌هایش را اعلام کند. مسئله‌ای هست به نام ارزش افزوده، که وقتی شما به رستورانی برای خرید غذا مراجعه می‌کنید علاوه بر پول غذا مبلغی هم ارزش افزوده‌ی آن را پرداخت می‌کنید. وقتی چند کالای خام با هم مخلوط می‌شوند و کالای جدیدی تولید می‌شود بر آن مالیات تعلق می‌گیرد چراکه شما زیر سایه‌ی دولت توانسته‌اید این کار را انجام دهید. پس باید بخشی از آن به عنوان مالیات در نظر گرفته شود. این در حالی است که مردم نمی‌دانند فرمول احتساب ارزش افزوده به چه صورت است؟ چطور ارزش افزوده‌ای که از مردم گرفته می‌شود به حساب مالیات دولت واریز می‌شود؟ اگر در این پول دخل و تصرفی صورت بگیرد چه کسی هست که بر آن نظارت داشته باشد؟ یا اینکه اصلاً چه کسی از این دخل و تصرف با خبر می‌شود؟ تمام این مسائل به شفاف نبودن اطلاعات برمی‌گردد و بی‌اعتمادی به وجود می‌آورد.

احمدی ادامه داد: اگر قانون گردش آزاد اطلاعات در جامعه اجرایی بود، امروز باید پرونده‌ی بابک زنجانی پیگیری می‌شد. باید دید چه کسانی وظیفه‌ی خود را به درستی انجام نمی‌دهند. مجموعه‌هایی که وظیفه‌ی نظارت را برعهده‌ دارند کجا هستند و آیا به درستی به وظیفه‌ی خود عمل می‌کنند؟ اینجا می‌توان گفت که هر سه قوای مجریه، مقننه و قضاییه که ابزار نظارت هم در اختیارشان است، موظف به نظارت بر اجرای قوانین هستند و من به شرح وظایف هریک می‌پردازم:

قوه‌ی قضاییه: محاکم و دادگاه‌ها که مکان تظلم‌خواهی عمومی است و همچنین دیوان عدالت عدالت ادرای است که کار رسیدگی به شکایات مسئولان را رسیدگی می‌کند. بازرسی کل کشور این حق و وظیفه را دارد که به همه جا سرک بکشد. هر نهاد و سازمان وظیفه دارد که پاسخگوی مکاتبات باشد و نهادها و ارگان‌ها باید پاسخگو باشند. اختلاس 3هزار میلیارد تومانی اولین بار از این نهاد کشف شد.

قوه‌ی مجریه: از وزارت اطلاعات تا نیروی انتظامی که وابسته به وزارت کشور است، زیر نظر قوه‌ی مجریه است. وظیفه‌ی این قوه، حراست از کلیه‌ی نهادها و سازمان‌هاست و رییس جمهور ناظر اصلی بر اجرای قوانین است. قوه‌ی مجریه‌ایی با این قدرت و اهرم‌های نظارتی را در هیچ جای جهان نمی‌توان یافت. در بسیاری از کشورهای جهان سازمان امنیت، زیر نظر قوه‌ی مجریه نیست مثل آمریکا که سازمان «سیا» را دارد که نهادی کاملاً مستقل است. اما در کشور ما وزیر اطلاعات را رییس‌جمهور تعیین می‌کند. با این تشکیلات قوه‌ی مجریه می‌تواند کارهای بزرگتری انجام دهد.

قوه‌ی مقننه: کمیسونی به اسم اصل نود وجود دارد که کارکرد تمام مجموعه‌ها، از خود مجلس گرفته تا قوه‌ی مجریه و قضاییه را زیر نظر دارد و از آنان سوال می‌کند و تمام این قوا باید به کمیسیون اصل نود پاسخگو باشند.

این حقوق‌دان افزود: نمایندگان مجلس با مشاهده‌ی هرگونه تخطی از قانون، حق اظهار نظر دارند. مجلس حق تحقیق و تفحص دارد و بعد از آن استیضاح. مجلس می‌تواند به شخصی رأی اعتماد ندهد و بعد از آن اگر چیزی مشاهده کرد می‌تواند شخص مربوطه را استیضاح کند. حتی در مورد شخص رییس جمهور می‌تواند نظر بدهد و اگر لازم باشد رأی به عدم کفایت وی بدهد. این وظیفه‌ی نظارتی مجلس است و اهرم نظارتی که در اختیار دارد می‌تواند بر اجرای قوانین نظارت کند.

احمدی با اشاره به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: در دوره‌ی مشروطه پدران ما به دنبال عدالتخانه می‌گشتند، آن‌ها می‌خواستند که در کشور قانون وجود داشته باشد. مبارزات مردمی در دروه‌ی مشروطه به نتیجه رسید و ایران صاحب قانون شد. صدها سال می‌گفتند قانون بنویسید و بالاخره نوشتند، حالا باید صدها سال‌ بگوییم که قانون نوشته شده را اجرا کنید!

او در پایان گفت: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در قانون اساسی هم وجود دارد، به کار نمی‌آید چراکه این قانون از ابتدا وجود داشت اما اجرا نمی‌شد، چون نظارتی بر اجرای آن در جامعه وجود ندارد. برای نجات مردم تنها یک کلام کافی است و آن هم اجرای قانون است.