حذف بروکراسی و صدور مجوزهای بی‌نام، موتور محرک سرمایه‌گذاری است/ ۱۱۴ مجوز سرمایه‌گذاری بی‌نام آماده واگذاری است
با تسهیل فرایندها، سرمایه‌گذاری‌های آبی در استان‌ها شتاب می‌گیرد/ عملکرد استان‌ها در صدور مجوزهای بی‌نام ارزیابی و رتبه‌بندی می‌شود
رییس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تأکید بر اینکه صنعت گردشگری ایران نیازمند تصمیمات تحول‌آفرین در حوزه سرمایه‌گذاری و زیرساخت است، از تصویب آیین‌نامه تأسیسات ترکیبی گردشگری در چارچوب برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: این آیین‌نامه با مجاز دانستن کاربری‌های تجاری، اداری و مسکونی تا سقف ۴۰ درصد در پروژه‌های گردشگری، ارزش افزوده املاک این حوزه را به‌طور چشمگیری افزایش خواهد داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، علی‌اصغر شالبافیان در آیین اختتامیه دومین همایش بین‌المللی هتلداری در هزاره سوم با قدردانی از برگزارکنندگان و مشارکت‌کنندگان این رویداد، صنعت گردشگری را یکی از پیشران‌های توسعه اقتصادی کشور دانست و گفت: برگزاری پنل‌های تخصصی و استقبال گسترده فعالان گردشگری نشان داد که این صنعت تشنه طرح مباحث کارشناسی و تصمیم‌گیری‌های راهبردی در زمینه سرمایه‌گذاری، تسهیلات مالی و توسعه زیرساخت‌هاست.
وی با اشاره به دستاوردهای اخیر وزارت میراث‌فرهنگی اظهار داشت: در چارچوب برنامه هفتم توسعه، آیین‌نامه تأسیسات ترکیبی گردشگری به تصویب دولت رسیده است. بر اساس این مصوبه، تا ۴۰ درصد کاربری‌های تجاری، اداری و مسکونی در پروژه‌های گردشگری مجاز خواهد بود و این موضوع، جهشی در ارزش‌گذاری اقتصادی و جذابیت سرمایه‌گذاری در املاک گردشگری ایجاد می‌کند.
تسهیل در مسیر سرمایه‌گذاری و صدور مجوزها
رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی با بیان اینکه تسهیل صدور مجوزها و کاهش بروکراسی اداری از اولویت‌های اصلی وزارتخانه است، افزود: تاکنون ۱۱۴ مجوز سرمایه‌گذاری بی‌نام آماده شده و با همکاری معاونت‌های اقتصادی استانداری‌ها، فرآیند بررسی و واگذاری آن‌ها در دستور کار جدی قرار دارد.
شالبافیان با اشاره به مشوق‌های جدید دولت برای سرمایه‌گذاران گفت: به‌منظور حمایت از فعالان این حوزه، با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، معافیت واردات تجهیزات گردشگری و شناورهای تفریحی از پرداخت حقوق ورودی در قانون برنامه هفتم لحاظ شده است. آیین‌نامه اجرایی این بند نیز ابلاغ و فهرست حدود ۲۰۰ گروه کالایی با بیش از چهار هزار شناسه در حال تدوین است.
حذف عوارض تغییر کاربری و جهش در تأمین منابع مالی
وی همچنین از حذف یا کاهش چشمگیر عوارض تغییر کاربری اراضی کشاورزی به گردشگری خبر داد و گفت: پیش از این، متقاضیان تا ۸۰ درصد ارزش ملک را به‌عنوان عوارض به منابع طبیعی پرداخت می‌کردند، اما اکنون در ۱۲ استان و ۴۰ شهر کشور این عوارض به‌طور کامل حذف یا به‌شدت کاهش یافته است.
به گفته او، در حوزه تأمین منابع مالی نیز با پیگیری‌های وزارت میراث‌فرهنگی، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی، ۴۴.۵ همت از محل منابع بانکی، ۲۰ همت از بانک مرکزی و ۱۴ همت از منابع اشتغال برای طرح‌های گردشگری کشور اختصاص یافته است.
شالبافیان افزود: برای نخستین‌بار، وزارت میراث‌فرهنگی موفق شده است هم به‌صورت مستقیم از منابع صندوق توسعه ملی و هم به‌صورت غیرمستقیم از محل تبصره‌های بازگشتی گاز و برق، تسهیلات مالی دریافت کند.
گسترش سرمایه‌گذاری‌های موضوعی و تحقق تعهدات اشتغال
رئیس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی در ادامه از اصلاح ۳۱ اساسنامه شرکت‌های آب و برق برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های آبی کشور خبر داد و گفت: در استان خوزستان تاکنون هشت مجوز بی‌نام برای پروژه‌های گردشگری آبی صادر شده است.
او با اشاره به تحقق ۹۳ درصدی تعهدات اشتغال این وزارتخانه در سال گذشته افزود: از میان ۸۶۰ پروژه افتتاح‌شده در سال گذشته، بیش از ۱۰۰ پروژه مربوط به احداث هتل و مراکز اقامتی بوده است که در مجموع نزدیک به ۱۰ هزار شغل مستقیم ایجاد کرده‌اند.
برنامه‌های آینده؛ اصلاح تراکم ساخت و مشارکت خیرین
شالبافیان درباره برنامه‌های آتی این وزارتخانه اظهار کرد: در همکاری با وزارت راه و شهرسازی و شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، طرحی در دست بررسی است که براساس آن تراکم ساخت هتل‌ها متفاوت از ساختمان‌های مسکونی دیده می‌شود. این اقدام در کنار کاربری‌های ترکیبی و معافیت عوارض ساخت، هزینه احداث تأسیسات گردشگری را به‌طور قابل‌توجهی کاهش خواهد داد.
وی ضمن قدردانی از همراهی استان یزد در اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری گفت: انتظار می‌رود استان‌هایی مانند اصفهان، خراسان‌رضوی و قم نیز با جدیت بیشتری به این پویش بپیوندند.
او همچنین از ورود خیرین به حوزه پروژه‌های گردشگری خبر داد و اظهار داشت: در تعامل با سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز مذاکراتی در حال انجام است تا بخشی از هزینه‌های طراحی و مهندسی پروژه‌های گردشگری کاهش یابد.
تشکیل شرکت‌های توسعه‌دهنده و تثبیت جایگاه حقوقی سرمایه‌گذاران
در پایان، شالبافیان با اشاره به محورهای کلان برنامه هفتم توسعه گفت: وزارت میراث‌فرهنگی برای ایجاد چارچوب حقوقی روشن در فعالیت مشاوران، تسهیل‌گران و سرمایه‌گذاران، پیشنهاد تشکیل شرکت‌های توسعه‌دهنده، تسهیل‌گر سرمایه‌گذاری و بهره‌بردار را ارائه کرده است تا ضمن تفکیک مالکیت از بهره‌برداری، شأن قانونی این فعالان در فرآیند سرمایه‌گذاری گردشگری تثبیت شود.
