در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
نظام‌نامه پایگاه‌های میراث ملی و جهانی به زودی ابلاغ می‌شود/ پیگیری جذب ردیف بودجه اختصاصی/ برخی از مدیران پایگاه‌های میراث فرهنگی تغییر می‌کنند
مدیرکل امور پایگاه‌های میراث ملی و جهانی از ابلاغ نظام‌نامه پایگاه‌های میراث فرهنگی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: از این پس تغییرات و تصمیمات در پایگاه‌ها بر اساس نظرات شخصی نخواهد بود و بدیهی است که تعدادی از مدیران پایگاه‌های میراث کشور تغییر خواهند کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اداره کل پایگاه‌های میراث ملی و جهانی بعنوان یکی از ادارت کل زیرمجموعه معاونت میراث‌فرهنگی کشور موظف است تمامی امور مربوط به برنامه‌ریزی، نظارت و پایش در قالب بازدید‌های دوره‌ای، بررسی گزارش‌های عملکرد و تعریف برنامه‌های سالانه، برگزاری جلسات مشورتی از قبیل شوراها، کمیته‌های فنی و سیاستگذاری درخصوص مسائل پژوهشی، عملیاتی، معرفی و آموزش، توسعه‌ی ظرفیت‌ها، همکاری‌های بین‌المللی و اقدامات اجرایی پایگاه‌ها را به انجام رساند؛ در این راستا، به‌منظور ارتقای کیفیت علمی و اجرایی اعضای ستادی اداره کل پایگاه‌ها، نیروهای متخصص مستقر در هر یک از پایگاه‌های جهانی و سایر افراد ذینفع و ذی‌مدخل منطبق با معیارها، ضوابط و استانداردهای تعیین شده از سوی وزارتخانه و مرکز میراث جهانی یونسکو، فعالیت‌هایی از قبیل برگزاری همایش، کارگاه‌های آموزشی، نشست‌های تخصصی و ایجاد ارتباطات درون و برون سازمانی، پایش عملکرد، تحلیل اطلاعات و گزارش‌نویسی را طراحی، برنامه‌ریزی و اجرا نماید.
رضا سامه (مدیرکل پایگاه‌های میراث ملی و جهانی) با اشاره به آنکه پایگاه‌های میراث فرهنگی به لحاظ تشکیلاتی سعی دارد در ساختار اداری و سازمانی وزارتخانه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نقش خود را ایفا کند، گفت: این اداره کل از جمله تشکیلات رسمی نوبنیاد و نوظهور است. چراکه نه تنها تا دودهه پیش سابقه فعالیت داخلی نداشت، بلکه سابقه جهانی نیز به آن معنا که ما بتوانیم از سازوکار فعالیت آن در عرصه بین‌الملل الگوبرداری کنیم نیز وجود ندارد. می‌توان گفت، اداره کل پایگاه‌های میراث ملی و جهانی بر اساس یک ضرورت در کشور شکل گرفته و فرآیند و سیر تطوری را طی کرده که در دوره‌های مختلف تجربه‌های مدیریتی و اجرایی ویژه‌ای را به خود دیده و آنچه امروز شاهد هستیم، حاصل تراکم همان تجربیات پیشین است.
او ادامه داد: شاید روزی که قرار بود چنین نهادی راه‌اندازی شود، نمی‌توانستیم دقیقا به مدل امروزی آن برسیم و هنوز هم تصویر دقیقی از الگوی آرمانی و مطلوب وجود ندارد؛ لذا ناگزیریم همچنان مسیر را اصلاح و پیش بریم تا با رفع موانع و اصلاح ساختار به پشتوانه تجربیات گذشته به مدل ایده‌آل نزدیک شود. در این مسیر گاهی پیشرفت‌ها و امیدها آفریده شده و گاهی هم با فضای دلسردکننده مواجه بوده‌ایم. گاهی پایگاه‌ها مرجعیت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حوزه میراث‌فرهنگی کشور به حساب می‌آمدند و گاه نیز زمزمه‌هایی از احتمال انحلال آنها شنیده شده است. بنابراین تکیه‌گاه ما در این اداره کل، ابتدا تجربیاتی غنی است که توسط پیشکسوتان در این حوزه به ثمر رسیده اما اکنون به نقطه عطفی نیز رسیده‌ایم.
به گفته مدیرکل امور پایگاه‌های میراث ملی و جهانی، حجم تجربیات بدست آمده به اندازه‌ای است که امروز بتوانیم با تجدیدنظر و ارزیابی، تحوّلاتی را برای بوجود آوردن فصل جدیدی از مدیریت میراث‌های جهانی و ملی خود در این اداره کل آغاز کنیم. هر تشکیلاتی که راه‌اندازی می‌شود، نیازمند زیرساخت است که نخستین آنها، زیرساخت حقوقی و قانونی است. باید در نخستین مراحل، جایگاه و شأن حقوقی این ساختار و تشکیلات مشخص شود. سپس به منابع انسانی در قالب بدنه کارشناسی، کارکنان مجموعه، استادکاران و ... پرداخته شود. درعین حال باید، روابط سازمانی این اداره کل با نهادهای حمایت‌کننده مشخص گردد. زیرساخت بعدی، بخش مالی و اعتباری است. باید ردیف اعتباری کاملاً شفاف، مشخص و فراگیر تعریف شود تا بتوان بر اساس آن پروژه‌هایی مستمر تعریف، اجرا و نظارت کرد. امکانات و تجهیزات و خدمات هم از الزامات است. مجموعه زیرساخت‌ها به ما این امکان را می‌دهند که بتوانیم نقش و وظیفه خودمان را انجام دهیم. امروز در نقطه‌ای قرار داریم که باید وضعیت ماهوی پایگاه‌ها را تثبیت کنیم. بنابراین نخستین گام، ایجاد هویت سازمانی به لحاظ حقوقی برای این اداره کل است.
سامه خاطرنشان کرد: متاسفانه هیچ نقشه اصلی برای تعیین ماموریت‌ها، چشم‌انداز و آنچه باید توسط اداره کل پایگاه‌های میراث ملی و جهانی انجام شود، وجود نداشته است. گاهی تصمیمات براساس نظرات شخصی برخی افراد گرفته می‌شد که مبتنی بر خرد جمعی نبود. اما با حضور افراد مختلف در لایه‌های مدیریتی و رسوب تجربیات، کم‌کم خرد جمعی شکل گرفت. روزگاری جایگاه پایگاه‌های میراث ملی و جهانی، یک مقام مشورتی برای سازمان میراث‌فرهنگی بود. در نقطه‌ای تصمیم بر آن می‌شود که یک اداره کل تأسیس شود؛ اما هویت سازمانی صرفاً در گروه هویت ساختاری نیست؛ بلکه در گرو اساسنامه‌ای است که ضرورت آن اجتناب‌ناپذیر است. قدم‌های نخست این اساسنامه سال‌ها قبل برداشته شده و امروز از آن با عنوان "نظام‌نامه" یاد می‌شود.
به گفته او، درحال حاضر این نظام‌نامه با بهره‌مندی از خرد جمعی، تجربیات و پیشنهادات مدیران پایگاه‌ها و فعالان این عرصه تدوین و به معاونت میراث‌فرهنگی ارسال شده و به زودی ابلاغ می‌شود. نظام‌نامه یک مرام نامه نیست که در آن تنها توافقات اولیه شکل گیرد؛ بلکه دستورالعمل اجرایی مشخصی است که رئوس اصلی و چارچوب وظایف این دفتر را مشخص می‌کند. در این نظام‌نامه، برنامه‌های توسعه تعریف شده است و الزاماتی طرح شده تا به ضوابطی اختصاصی برای توسعه و پیشرفت برسیم. به طور مثال، امسال پرونده ثبت جهانی ماسوله پیش رفته و اکنون در روند تصمیم‌گیری در مراجع ذی‌ربط قرار دارد. اما اینکه سال آینده یا چند سال بعد، چه پرونده‌هایی باید مطرح شوند، نیازمند برنامه‌ریزی است تا بر اساس تقویم مشخص، پایگاه‌ها فعالیت خود را آغاز و مأموریت‌های خویش را نظم دهند تا در فرصت مقتضی، عملکرد شایسته‌ای را ارائه دهند. ضوابط اولویت‌بندی آثار برای ثبت در میراث یونسکو نیز در این اساسنامه ذکر شده است.
سامه همچنین با بیان مثال دیگری تصریح کرد: این سئوال همواره مطرح بوده که کدام آثار تاریخی، ارزش تأسیس پایگاه را پیدا می‌کنند. گاهی پایگاه‌ها بر حسب معرفی از سوی استان‌ها و با سفارش برخی از صاحب‌نظران و مسئولان امر بنیان‌گذاری می‌شدند و گاهی سیاست بر آن بوده که بر اساس توزیع عادلانه در استان‌ها، شاهد شکل‌گیری پایگاه‌ها باشیم. اکنون نگاه‌ها بیشتر از جنس آمایش مبتنی بر کمیت‌ها و کیفیت‌های برازندگی است. با نظام‌نامه مذکور، معیارهایی در نظر گرفته می‌شوند که آثار بر اساس آنها، رتبه‌بندی می‌گردند تا منطق ایجاد پایگاه، فقط پراکنش جغرافیایی و تقیسمات سیاسی نباشد. شاخصه‌هایی چون قدمت، ندرت، کیفیت، ارتباط با جوامع محلی، مسئولیت‌پذیری فعال، اقبال گردشگران و منابعی که قابلیت جذب آنها وجود دارد و غیره. در واقع می‌توان گفت از این پس تشخیص دقیق‌تری از امکان‌سنجی احداث پایگاه ارائه داده خواهد شد.
بازنگری و برزخ برای پایگاه‌های میراث فرهنگی
وی خاطرنشان کرد: وقتی برنامه‌ها بر اساس کمیت توجیه می‌شوند و یک عدد به عنوان شاخص در نظر گرفته می‌شود، مدیران مجبور بودند برای گزارش عملکرد، به هر ترتیبی که باشد، پایگاهی ایجاد و به این عدد نزدیک شوند. اما از این پس برنامه آن است که سالانه درصدی افزایش داشته باشیم که آن هم صرفاً به معنای زیاد کردن تعداد پایگاه‌ها نیست؛ بلکه جایگزین کردن الگوی تعریف پایگاه‌های موجود به شیوه‌هایی است که صلاحیت بیشتری داشته باشند. برای مثال، پایگاه فرهنگی تاریخی نیاسر یکی از قدیمی‌ترین پایگاه‌ها است که بصورت منظر فرهنگی ایجاد شده و در دوره‌ای موفقیت‌های بسیاری کسب کرده و یکی از پایگاه‌های نمونه کشور بود. اما امروزه وضعیت آن به گونهای نیست که به تنهایی در مقام یک پایگاه قرار گیرد. از طرفی گونهای از معماری "چهارتاقی‌های ایرانی" داریم که در سطح کشور پراکنده هستند. اگر بخواهیم هر کدام از این آثار را به صورت جداگانه در قالب پایگاه ملی عنوان کنیم، تنها آمار را افزایش داده‌ایم که مدیریت را دچار مشکل می‌کنند. چهارتاقی بازه هور، چهارتاقی خیرآباد و ... به لحاظ نفیس بودن در تراز چهارتاقی نیاسر هستند. بنا نیست پایگاه نیاسر حذف شود و از طرفی می‌خواهیم خیرآباد و بازه هور نیز مورد توجه قرار گیرند؛ لذا می‌توانیم با یک بازنگری، تمام این چهارتاقی‌ها را در قالب یک پرونده مشترک تدوین کنیم و "پایگاه زنجیره‌ای چهارتاقی‌های ایرانی" را تأسیس کنیم و پایگاه معین آن، نیاسر باشد. با این اقدام نه تنها فرصت ایجاد شده، بلکه تهدیدات را نیز دفع می‌کنیم؛ زیرا از یک سو پایگاه نیاسر تعطیل نمی‌شود و از دیگر سو آثار جدید را در قالب پایگاه آورده‌ایم تا حفاظت شوند.
این مدیر مسئول در حوزه میراث اذعان داشت: این امر درخصوص برج مقبره‌های سلجوقی، گرمابه‌های تاریخی و ... نیز می‌تواند صدق کند. آثار منفرد متعدّدی در ایران وجود دارند که با توجه به ویژگی‌هایشان می‌توانند تبدیل به پایگاه شوند اما تا کنون شرایط و موقعیت مکانی و البته رتبه ارزشی آنها بصورت منفرد، این اجازه را نداده است. وقتی این هم‌افزایی اتفاق بیافتد آنگاه سهم بیشتری از آثار تاریخی می‌توانند در پوشش مدیریت پایگاه‌ها قرار گیرند و در قالب پرونده مشترک برای معرفی به یونسکو ارسال شوند. اقبال عمومی مدیریت میراث‌فرهنگی از آن جهت که از یک طرف با محدودیت سهمیه برای ثبت جهانی آثار مواجه هستیم و از طرف دیگر احساس مسئولیت در قبال این آثار که شاید در درجات پایین‌تر از نفایس قرار می‌گیرند و از قضا تعدادشان هم کم نیست، به سمت تجمیع و تشکیل پایگاه‌ها در قالب مجموعه‌‌ای و زنجیره‌ای است.
سامه افزود: از این پس نظام مدیریتی پایگاه‌های میراث ملی و جهانی زنجیره‌ای همچون قنات‌ها و باغ‌ها به این صورت خواهد بود که برای آنها یک مدیر پایگاه انتخاب می‌شود و برای هر سایت یا اثر، یک مسئول معرفی خواهد شد. یعنی از این پس دیگر مدیر پایگاه قنات مون اردستان نداریم؛ بلکه سایت قنات اردستان یک مسئول محلی خواهد داشت. پایگاه قنات‌ها یک پایگاه واحد است؛ بنابراین یک مدیر پایگاه دارد و سایرین مسئول آثاری خواهند بود که ذیل این پایگاه به ثبت رسیده‌اند و زیر نظر مدیر پایگاه فعالیت خواهند کرد.
به گفته مدیرکل امور پایگاه‌های میراث ملی و جهانی، بار مالی و نیروی انسانی پایگاه‌ها بر دوش وزارت میراث‌فرهنگی بسیار محسوس است. در این سال‌ها شبکه‌ای از نیروی انسانی در پایگاه‌ها شکل گرفته که عمدتاً متخصص هستند. تا پیش از این، افراد در قالب پرسنل و کارکنان اداری نبودند و بر اساس مأموریت موجود دعوت به همکاری شده بودند. این درحالی است که مهم‌ترین بخش مأموریت‌های وزارتخانه در حوزه میراث فرهنگی بر دوش این افراد است. باید هویت آنها را منسوب به خودمان بدانیم. از این رو ضرورت داشت که ایشان از حالت کارگر فصلی خارج شده و در قالب نیروهای شرکتی آن هم توسط شرکت خود وزارت، تبدیل وضعیت شوند تا رابطه استخدامی با وزارتخانه پیدا کنند. از این پس، حقوق افراد به هنگام پرداخت خواهد شد که تا زمان به ثمر رسیدن نتیجه به صورت علی‌الحساب واریز شده و انشاالله حقوق آبان ماه کامل خواهد بود. تمام تلاش ما بر آن است تا بعد از طی مسیر تبدیل وضعیت، دیگر هیچ تعویقی در پرداخت حقوق نداشته باشیم.
در خصوص بودجه نیز بخشی از آن اعلام شده است که در حال فصل‌بندی هستیم. بودجه امسال بر اساس گزارش عملکرد پایگاه‌ها، فصل کاری و توجیه منطقی زمینه‌هایی که منجر به تحقّق اعتبارات شود، اختصاص خواهد یافت. نظارت ستادی درخصوص هزینه‌کرد بودجه نیز با جدیت آغاز شده است که به صورت روشمند و برنامه‌ریزی شده خواهد بود.
نمودارهای نامتوازن اعتبارات پایگاه‌های میراث در سال‌های گذشته
سامه تصریح کرد: با وجود آنکه اطلاع دقیقی در اختیار نیست که تاکنون بودجه پایگاه‌ها چگونه تقسیم و اختصاص می‌یافت اما با نگاهی به گزارش‌های پیشین (ابلاغ اعتبارات طی ۵ سال گذشته به پایگاه‌ها)، شاهد نمودارهای ترسیمی بسیار عجیبی هستیم که اعتبارات را با میزان و کمیت نامتناسب توزیع، روایت می‌کنند. چنانکه در یک سال گویا به یک پایگاه اقبال زیادی شده اما در سال دیگر ابداً مورد توجه نبوده است. برخی از پایگاه‌ها در یک سال بودجه صفر دارند و در سال بعد رقم حداکثری دریافت کرده‌اند. این نشان می‌دهد که نظام مشخصی از تخصیص بودجه وجود نداشته است.
به گفته او، درحال حاضر به فکر ارائه پیشنهاداتی برای بودجه ۱۴۰۲ هستیم. در لایحه مدنظر، بودجه برای تأمین اعتبارات جهت تهیه تجهیزات حفاظت الکترونیک و دوربین‌های مدار بسته و تملک به نفع ضوابط پایگاه‌ها را به صورت ویژه پیشنهاد داده‌ایم. به دنبال احیای ردیف اعتباری خاص گذشته برای برخی پایگاه‌ها مانند توس، تخت جمشید، پاسارگاد و بلاد شاپور دهدشت هستیم. همچنین قصد داریم بخش مهمی از درآمدهای اختصاصی برخی پایگاه‌ها را به خود آن مجموعه‌ها اختصاص دهیم و در این راستا در حال بررسی آیین‌نامه‌های مالی معاملاتی نظیر دانشگاه‌ها هستیم. بحث هیات امنایی شدن پایگاه‌ها نیز موضوعی است که هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است و شورای تخصصی در نخستین فرصت به این موضوع خواهد پرداخت.
تعیین تکلیف برای پایگاه‌های میراث ملی و جهانی
سامه با اشاره به آنکه در آینده نزدیک وارد تعیین تکیلف برای پایگاه‌های میراث ملی و جهانی خواهیم شد، گفت: تعدادی از پایگاه‌ها ادغام خواهند شد و به صورت زنجیره‌ای تغییر ماهیت خواهند داد. تعدادی از پایگاه‌ها به برزخی وارد می‌شوند که مسئولیت استان را دو چندان می‌کند. به این معنا که لفظ پایگاه را از آن مجموعه بر می‌داریم اما زیر نظر معاونت میراث‌فرهنگی استان با نظارت یکی از پایگاه‌های میراث فرهنگی همان استان فعالیت خواهد کرد تا بتواند در بازه زمانی مشخص مثلا یک تا دو سال، زیرساخت‌های لازم توسط استان‌ها فراهم شود. پایگاه یک برند و امتیاز برای یک اثر است؛ از این رو باید شرایط لازم برای حفظ این امتیاز در نظر گرفته شود. اگر زیرساخت‌ها به حداقل‌های لازم برسد، آن اثر وارد چرخه ارزیابی خواهد شد تا درباره آنها تجدیدنظر شود. درحال حاضر تقریباً ۲۰ تا ۳۰ درصد پایگاه‌های میراث ملی کشور در چنین شرایطی قرار دارند. پایگاهی که نتواند شرایط لازم را محقق کند، حذف خواهد شد. از طرف دیگر محوطه‌ها و آثاری هستند که علی‌رغم شایستگی، فرصت تبدیل شدن به پایگاه را نداشته‌اند. این امکان را برای آنها ایجاد می‌کنیم تا در صورت تأمین زیرساخت‌ها توسط ادارات کل استان‌ها، وارد چرخه تبدیل به پایگاه قرار گیرند. تقریبا ۲۰ تا ۳۰ درصد آثار شناسایی شده نیز در این شرایط قرار دارند. از این رو یک برزخ دو سویه برای آثار ملی وجود خواهد داشت. در حین آنکه امکان حذف یک پایگاه غیرفعال وجود دارد، امکان ورود محوطه‌های فعال در زمره پایگاه‌های میراث فرهنگی نیز وجود خواهد داشت.
او همچنین با بیان مثالی ادامه داد: کاروانسراها که امروزه در آستانه ثبت جهانی آنها هستیم، بدون آنکه پایگاه میراث داشته باشند، در فهرست ارزیابی یونسکو قرار گرفتند و لذا برآن شدیم تا پایگاه آن را راه‌اندازی کنیم. این درحالی است که الگوی ثبت آثار ایران در فهرست یونسکو اینگونه است که در مرحله نخست، پایگاه آن اثر در داخل کشور راه‌اندازی می‌شود، سپس امور مربوط به تهیه پرونده به پشتیبانی پایگاه انجام می‌شود.
سامه گفت: از دیگر سو قصد بر آن است تا سطح‌بندی آثار میراثی کشور، صرفاً بر اساس کیفیت نباشد؛ بلکه موضوع پایگاه‌ها نیز در نظر گرفته خواهد شد. برخی از پایگاه‌ها میراث طبیعی هستند، برخی دیگر ابعاد میراث ناملموس بسیار قوی دارند. برخی از پایگاه‌ها محوطه‌های باستانی هستند و برخی دیگر بافت‌های شهری و روستایی را شامل می‌شوند. هرچند چنین طبقه‌بندی در ادبیات مربوطه مورد توجه بوده اما معیاری برای مدیریت پایگاه‌های این‌چنینی وجود نداشته است. سعی ما برآن است تا بر اساس کار کارشناسانه، بدنه پایگاه‌ها را ترمیم کنیم. افرادی موظف هستند با توجه به تخصصی که دارند، مسئولین پایگاه‌هایی باشند که در بافت‌های شهری فعال هستند چرا که با زندگی مردم، مسئله املاک، قوانین شهرداری‌ها و ... سر و کار دارند؛ برخی دیگر در پایگاه‌هایی که محوطه‌های باستانی هستند فعال می‌شوند تا کاوش‌های باستان‌شناسی و حفاظت از آثار را مدیریت کنند. برخی از پایگاه‌ها گردشگرپذیرتر هستند و نیاز است مدیر پایگاه فردی مدبر در این زمینه باشد.
به گفته او، معیار دیگر برای ایجاد تغییرات در پایگاه‌های میراث، گستره و موقعیت جغرافیایی خواهد بود. برای مثال، تمام کرانه خلیج فارس و دریای مکران، اعم از بافت شهری، جزایر و محوطه‌ها را یک زنجیره دیده‌ایم و مدیریت عالی و منطقه‌ای با نقش هماهنگ‌کننده برای آن انتخاب کرده‌ایم. هدف ما پیوند تمام ظرفیت‌ها اعم از بنادر، مناطق آزاد، پتروشیمی‌ها و ... با محوریت سرمایه اجتماعی جوامع محلی است. این مهم با رایزنی در سطوح بالا محقق خواهد شد. با توجه به این معیارها طی چند ماه آینده، با تغییر مدیریت بخشی از پایگاه‌های کشور همراه خواهیم شد.
مدیرکل امور پایگاه‌های میراث ملی و جهانی اذعان داشت: گاهی که به مأموریت‌های پایگاه‌های میراث فرهنگی نگاه می‌کنم، شاهد آن هستم که در بهترین حالت، آثار واجد ارزش به خوبی شناسایی و ثبت می‌شوند، تعیین حریم و تدوین ضوابط صورت می‌پذیرد، حفاظت، مرمت و احیا انجام می‌شود، معرفی و ترویج هم همینطور انجام می‌گیرند. همه این کارها توسط وزارتخانه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به عنوان بخشی از دولت انجام می‌شود. این وزارتخانه به نمایندگی از دولت این وظایف را انجام می‌دهد تا از میراث‌فرهنگی کشور حفاظت کند. اما بعد از انجام وظایف آن هم به نحو احسن، پرسشی طرح می‌گردد که آیا برنامه تکمیلی در فرادست وجود دارد؟ یک وجه وزارتخانه میراث، نقش دولتی خویش و وجه دیگر آن مناسباتش با سایر وجوه و اجزاء دولت است. برای مثال، وزارت آموزش و پرورش در کجای این پازل قرار دارد؟ هرچند تمام دستگاه‌ها هم مأموریت‌های خویش را دارند اما در کجا به هم می‌رسند؟ سهم میراث‌فرهنگی از کتاب‌های درسی مدارس چه اندازه است؟ نقش صدا و سیما در معرفی فعایت‌های پایگاه‌های میراث فرهنگی چیست؟ کدامیک از برنامه‌های آموزش عالی در پایگاه میراث فرهنگی محقق شده است؟ وزارت امور خارجه در حصول نتیجه مؤثر بر روابط بین‌المللی کشور در پرتو فعالیت‌های پایگاه‌ها چه سهمی دارد؟ دولت نباید با واسپاری یک‌جانبه مسئولیت به نهادهای ذیصلاح خود، از تحقق امور اطمینان حاصل نماید. باید حواسمان باشد که در ایده‌آل‌ترین حالت ممکن، امور برای پیشبرد به هماهنگی نیاز دارند. کارکرد ما بصورت حداقلی، صرفاً حفاظت از میراث فرهنگی کشور نیست؛ بلکه باید بین میراث فرهنگی و نسل آینده نسبت صحیحی ایجاد کرد. باید هویت فرهنگی را نهادینه و جاری کنیم. احساس مسئولیت توأمان نسبت به وظایف یکدیگر و هم‌افزایی در نقش‌آفرینی مؤثر تمام نهادهای اجرایی کشور، نتیجه حداکثری به همراه خواهد داشت.
گفتگو: معصومه دیودار
