دولت آینده: گروگان نظام اداری/ موفقیت دولت سیزدهم در گرو تمرکز بر اصلاح نظام اداری است

با ثبت‌نام کاندیداهای ریاست‌جمهوری دولت سیزدهم، به‌تدریج در کنار گرم شدن تنور تبلیغات انتخاباتی، برنامه‌های کاندیداها مورد توجه قرار خواهد گرفت. در حالی که مسائل اقتصادی و معیشتی مردم عمده توجهات را به خود جلب کرده و سایه سنگینی بر بحث‌ها افکنده است، موضوع اصلاح نظام اداری به حاشیه رفته و به مسائلی نظیر مبارزه با فساد تقلیل پیدا کرده است. این در حالی است که نتیجه انتخابات هرچه باشد، ظرفیت دولت آینده را سه عامل تعیین می‌کند: پشتوانه سیاسی (میزان مشارکت مردم و سهم آرای نامزد برنده)، ظرفیت تحلیل و برنامه‌ریزی سیاستی، و توان اجرایی. در این میان، اگرچه وعده‌های انتخاباتی نامزدان ریاست‌جمهوری را می‌توان نمایشی از ظرفیت تحلیل و برنامه‌ریزی سیاستی آن‌ها به حساب آورد که برای جلب پشتوانه سیاستی به کار گرفته می‌شود، موضوع توان اجرایی دولت توسط اکثر کاندیداها نادیده گرفته شده و خواهد شد. به‌عبارت دیگر، کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری که برای سوارشدن بر ماشین دولت رقابت می‌کنند، توجه ندارند که خودروی مزبور چقدر توانایی (یا عزم) اجرای سیاست‌های آن‌ها را دارد. در این فضا، طبیعی است که بحث‌هایی که درباره مبارزه با فساد مطرح می‌شود بیشتر شعارهایی به نظر برسد که برای جلب پشتوانه سیاسی طرح می‌شود و نه افزایش توان اجرایی دولت.

این در حالی است که فساد روی دیگر سکه ناکارآمدی نظام اداری است و تلاش برای ریشه‌کن کردن فساد بدون بهبود کارآمدی نظام اداری ممکن نیست چراکه اجرای مؤثر هر برنامه مبارزه با فساد در نظام اداری منوط به عملکرد درست آن نظام است. مروری بر شعارها و اولویت‌های دولت‌های جمهوری اسلامی ایران پس از پایان جنگ تحمیلی نشان می‌دهد که اصلاح نظام اداری هرگز در کانون توجه سیاست‌مداران و دولت‌مردان نبوده است و به همین دلیل فرصت‌های مغتنمی برای اصلاح نظام اداری از دست رفته است. دولت‌های سازندگی، اصلاحات، عدالت‌خواهی و رفع تبعیض، و اعتدال هیچ‌کدام به مسئله اصلاح نظام اداری به‌طور جدی نپرداختند که نتیجه آن در طرح بسیار دیرهنگام نخستین برنامه‌های اصلاح نظام اداری (سال ۱۳۸۱)، اجرای ناقص و شکست‌خورده قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶ و دائمی‌شده در سال ۱۳۹۷)، پیشرفت کُنْد و بدون جهت‌گیری مشخص برنامه‌های دولت الکترونیک و تداوم روند بسط و گسترش ساختارهای اداری دولتی قابل‌مشاهده است. علاوه بر این، در مقاطعی که دولت‌های مذکور (خصوصاً دولت سازندگی و دولت عدالت و رفع تبعیض) با معضل ناتوانی در اجرای سیاست‌های خود مواجه شده‌اند، به جای تلاش پیگیر برای اصلاح نظام اداری به ساختارسازی‌های موازی و بعضاً نادیده‌گرفتن قانون روی آورده‌اند که خودْ بر آشفتگی و هرج‌ومرج نظام اداری افزوده است. در صورت ادامه این مسیر، دولت‌های آینده در اجرای برنامه‌های خود با مشکلات جدی اجرایی مواجه خواهند بود و به‌خصوص در صورت مشارکت پایین مردم در انتخابات، دولت به‌نوعی گروگان نظام اداری خواهد شد. بنابراین، اصلاح نظام اداری باید در صدر برنامه‌های کاندیداهای ریاست‌جمهوریِ اولین دولت قرن پانزدهم جمهوری اسلامی ایران باشد و کاندیداها باید برنامه‌های مشخصی برای رفع مشکل ناکارآمدی نظام اداری عرضه کنند. در این صورت آن‌ها می‌توانند رجای واثق داشته باشند که تمرکز بر اصلاح نظام اداری پشتوانه سیاسی خوبی برای آن‌ها در انتخابات فراهم خواهد آورد.