مسئولیت اجرای امر به معروف باید به مسئولان اجرایی واگذار شود

به گزارش ایلنا، جعفر قادری با اشاره به مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه اظهار کرد: در سال‌های اخیر موضوع عفاف و حجاب، برخی ناهنجاری‌های اجتماعی و دغدغه‌های فرهنگی به یکی از مسائل جدی جامعه تبدیل شده است، اما در کنار بحث درباره محتوا و نحوه اجرای سیاست‌های فرهنگی، باید به ساختار مسئولیت‌ها نیز توجه کنیم.

وی افزود: به نظر من بخشی از مشکل موجود، الزاماً ناشی از نبود قانون نیست؛ بلکه نحوه طراحی ساختار اجرایی و مشخص نبودن دقیق مرز میان نظارت، مطالبه‌گری و اجرا می‌تواند موجب کاهش کارآمدی و پاسخگویی شود.

قادری ادامه داد: اگر قرار است ستاد امر به معروف و نهی از منکر در یک سطح مشخص مسئولیت اجرایی داشته باشد، باید ابزار اجرای تصمیمات نیز در اختیار همان مجموعه باشد؛ نمی‌توان مسئولیتی را بر عهده یک مجموعه گذاشت، اما ابزار اجرایی را در اختیار مجموعه دیگری قرار داد و در نهایت انتظار پاسخگویی روشن داشت.

امام جمعه باید مطالبه‌گر باشد، نه مسئول اجرای امور دولت

نماینده شیراز و زرقان با تأکید بر جایگاه ائمه جمعه گفت: امام جمعه باید بتواند مطالبه‌گر، ناظر و هدایتگر فرهنگی باشد، اما نباید مسئولیت اجرایی دستگاه‌هایی را بر عهده بگیرد که زیرمجموعه او نیستند.

وی تصریح کرد: اگر در یک استان، ستاد امر به معروف تصمیمی درباره عملکرد یک دستگاه اجرایی بگیرد، اما مدیر آن دستگاه تصمیم را اجرا نکند، این سؤال مطرح می‌شود که چه کسی باید پاسخگو باشد؟ آیا امام جمعه‌ای که ریاست ستاد را بر عهده دارد باید پاسخگوی عدم اجرای تصمیم باشد، در حالی که ابزار اجرایی در اختیار استاندار یا مدیر دستگاه مربوطه است؟

قادری گفت: این وضعیت می‌تواند هم جایگاه امام جمعه را در معرض آسیب قرار دهد و هم موجب شود مسئولیت از کسی که ابزار اجرا دارد، به کسی منتقل شود که صرفاً جایگاه نظارتی و مطالبه‌گری دارد.

وزیر کشور، استاندار و فرماندار مسئول اجرای سیاست‌ها باشند

این نماینده مجلس پیشنهاد کرد: مسئولیت اجرایی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در سطح ملی به مسئول اجرایی دولت، در سطح استان به استاندار و در سطح شهرستان به فرماندار سپرده شود.

وی افزود: در این مدل، در سطح ملی وزیر کشور می‌تواند مسئولیت اجرایی را بر عهده داشته باشد و یکی از ائمه جمعه موقت مرکز کشور در جایگاه ناظر و مطالبه‌گر قرار گیرد. در استان نیز استاندار مسئول اجرای سیاست‌ها باشد و امام جمعه مرکز استان نقش نظارتی و مطالبه‌گرانه خود را ایفا کند.

قادری ادامه داد: در شهرستان نیز می‌توان فرماندار را مسئول اجرایی قرار داد و امام جمعه شهرستان بر عملکرد مجموعه نظارت و مطالبه‌گری کند.

وی تأکید کرد: این تفکیک باعث می‌شود مسئولیت، اختیار و پاسخگویی در یک مسیر مشخص قرار گیرد. اگر دستگاهی وظیفه خود را انجام نداد، مسئول اجرایی باید پاسخگو باشد و اگر در سطح ملی مشکلی وجود داشت، وزیر مربوطه باید درباره عملکرد مجموعه تحت مدیریت خود توضیح دهد.

اصلاح ساختار به معنای تضعیف امر به معروف نیست

قادری با بیان اینکه هدف از این پیشنهاد تضعیف جایگاه امر به معروف و نهی از منکر نیست، گفت: برعکس، اگر می‌خواهیم این حوزه کارآمدتر شود، باید ساختار آن را به گونه‌ای طراحی کنیم که هم مسئولیت‌ها روشن باشد و هم ابزارهای لازم برای اجرای مسئولیت‌ها وجود داشته باشد.

وی افزود: وقتی مسئول اجرایی مشخص باشد، مجلس نیز می‌تواند از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند و از وزیر، استاندار یا مسئول مربوطه درباره عملکرد مجموعه تحت مدیریت او سؤال کند.

نماینده مردم شیراز و زرقان خاطرنشان کرد: ناظر باید بتواند بدون درگیر شدن در مسائل اجرایی، مطالبه‌گری کند و مجری نیز باید در برابر عملکرد خود پاسخگو باشد. این تفکیک در نهایت می‌تواند به افزایش شفافیت، کارآمدی و پاسخگویی در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی منجر شود.

قادری پیش از این نیز در نشستی با محوریت مسائل فرهنگی و حجاب، بر وجود ظرفیت‌های قانونی کافی در این حوزه و ضرورت اجرای صحیح قوانین تأکید کرده بود.