رئیس اتاق اصناف مرکز استان مطرح کرد؛
کاهش هزینه و زمان دادرسی با توسعه داوری در اصناف فارس
رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس با تأکید بر ظرفیتهای مرکز داوری اتاق اصناف، گفت: گسترش استفاده از شرط داوری در قراردادهای صنفی میتواند به شکل قابل توجهی از ورود پروندههای حقوقی اصناف به مراجع قضایی جلوگیری کرده و روند رسیدگی به اختلافات را تسریع کند.
وی افزود: اتاق اصناف مرکز استان برای راهاندازی و توسعه فعالیتهای مرکز داوری تلاشهای گستردهای انجام داده و اتحادیههای صنفی میتوانند نقش مؤثری در تقویت و موفقیت این مرکز ایفا کنند.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس، رسیدگی به پروندههای حقوقی صنوف را از وظایف و حقوق طبیعی اتاق اصناف به عنوان خانه مشترک اتحادیهها و فعالان صنفی دانست و گفت: از رؤسای اتحادیههای صنفی شهرستان شیراز دعوت میکنیم با همکاری و مشارکت بیشتر، زمینه توسعه فعالیتهای این مرکز را فراهم کنند.
جوانمردی ادامه داد: با بهرهگیری از ظرفیت مرکز داوری، امکان رسیدگی به پروندههای حقوقی اصناف شیراز بدون ارجاع به دستگاه قضایی و از طریق داوران مورد تأیید و دارای کد دادگستری فارس وجود دارد و در این مسیر استفاده از توان کارشناسی اتحادیههای صنفی در اولویت قرار دارد.
حسین آوند، نایب رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس نیز در این جلسه با بیان اینکه اتاق اصناف فارس میتواند به الگویی موفق در حوزه داوری صنفی در کشور تبدیل شود، گفت: اتحادیههای صنفی باید اتاق اصناف مرکز استان را خانه خود بدانند و برای توسعه داوری تخصصی در حوزه اصناف، همکاری بیشتری داشته باشند.
در ادامه، علی رهایی مدیر مرکز داوری اتاق اصناف مرکز استان فارس، افزود: درج شرط داوری در قراردادهای صنفی علاوه بر تسهیل اجرای قانون، زمینه برخورد مؤثرتر با تخلفات صنفی را نیز فراهم میکند.
وی با قدردانی از حمایتهای مسئولان قضایی استان، به ویژه دکتر طاهری معاون قضایی رئیس کل دادگستری فارس و رئیس شوراهای حل اختلاف، دادگاههای صلح و مراکز داوری و همچنین دکتر اکبری معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس، تصریح کرد: استفاده از شرط داوری در قراردادهای صنفی میتواند حجم پروندههای ورودی به دستگاه قضایی را کاهش داده و زمان و هزینه دادرسی را به میزان قابل توجهی کم کند.
رهایی با تشریح مزایای داوری در اختلافات حقوقی صنوف اظهار کرد: مرکز داوری اتاق اصناف مرکز استان فارس فرصتی ارزشمند برای بهرهگیری از دانش و تجربه کارشناسان صنفی در بررسی و صدور رأی در پروندههای تخصصی اصناف فراهم کرده است.
سیدمحمدمهدی امانت، دبیر اجرایی اتاق اصناف مرکز استان فارس نیز بر ضرورت توجه به ویژگیها و ملاحظات تخصصی هر اتحادیه در تدوین شرط داوری در قراردادها تأکید کرد و خواستار ارائه آمار هفتگی فعالیتهای مرتبط با داوری از سوی اتحادیهها به اتاق اصناف مرکز استان شد.
در پایان این نشست، رؤسای اتحادیههای صنفی حاضر نیز درباره نحوه درج شرط داوری در قراردادها و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی کمیسیون نظارت استان فارس برای توسعه این سازوکار به تبادل نظر پرداختند.
