مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی فارس مطرح کرد:
اجرای لایحه جدید، مستمری بازنشستگان دولت را تا ۴۰ درصد افزایش میدهد
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس تاکید کرد: در اقدامی امیدبخش و تحولآفرین، لایحه اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف افزایش چشمگیر حقوق بازنشستگان و تامین اجتماعی پایدارتر، در هیات دولت به تصویب رسیده است.
به گزارش ایلنا، سعید بیاری در این باره گفت: این تصمیم خردمندانه و عدالتمحور، نقشی کلیدی در ارتقای معیشت جامعه بازنشستگی ایفا کرده و طیف وسیعی از پرداختهای رفاهی و مزایای شغلی را مشمول کسور بازنشستگی میکند که در نهایت افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مستمری بازنشستگان دولت را به همراه خواهد داشت.
وی افزود: این لایحه مترقی، در راستای تحقق سیاستهای کلی تأمین اجتماعی و با هدف رفع تبعیض، ایجاد وحدت رویه و استقرار نظامی جامع و کارآمد برای همه بیمهشدگان صندوقهای بازنشستگی تدوین شده است، شفافیت و پایداری بیشتر نظام پرداخت در بخش دولتی، از دیگر دستاوردهای این اصلاح اساسی است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس تصریح کرد: بر اساس این مصوبه، اقلامی چون اضافهکار، بخشی از پرداختهای رفاهی، فوقالعاده مناطق کمتربرخوردار، حق التدریس غیرموظف معلمان و نوبتکاری، پایه حقوقی و محاسبات بازنشستگی را تقویت خواهند کرد، این اقدام نه تنها از کاهش شدید حقوق بازنشستگان در سالهای آینده جلوگیری میکند، بلکه ارتقای توان مالی صندوقهای بازنشستگی و کاهش ناترازی آنها را نیز در پی دارد.
بیاری این اقدام را نمادی روشن از عزم جدی دولت برای حفظ کرامت بازنشستگان و تقویت اعتماد عمومی به نظام اداری و تأمین اجتماعی کشور دانست و اظهار داشت: اجرای این لایحه، هماهنگی بیشتری بین قوانین کارمندی و کارگری ایجاد کرده و نیاز به قوانین حمایتی پراکنده در آینده را کاهش میدهد.
وی با بیان اینکه این لایحه هماکنون مسیر قانونی خود را در طی کرده است، ابراز امیدواری کرد که با پشتیبانی قاطع از روند اجرای آن، این تحول بزرگ اجتماعی هرچه زودتر به نهادینه و طلایهدار فصل نوینی در بهبود زندگی بازنشستگان کشور شود.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس در پایان اعلام کرد: این لایحه در راستای تحقق بندهای ۱ ، ۲ و ۴ سیاستهای کلی تامین اجتماعی مبنی بر رفع تبعیضات ناروا، ایجاد نظام تامین اجتماعی جامع و کارآمد، وحدت رویه میان بیمه شدگان صندوقهای بازنشستگی و تقویت عدالت بیمهای تدوین شده و با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی به تصویب هیات دولت رسیده است.