سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی فارس مطرح کرد؛
قراردادهای راکد فسخ و زمینها به سرمایهگذاران توانمند واگذار میشود

سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی فارس با تأکید بر ضرورت توجه و پایبندی سرمایهگذاران به مفاد قراردادها، بهویژه در زمینه اجرای بهموقع ساختوساز و بهرهبرداری از واحدهای صنعتی، گفت: هدف ما حمایت از طرحهایی است که پیشرفت مناسبی داشتهاند و براساس برنامه زمانبندی، موظف به تکمیل طرح و ورود به مرحله بهرهبرداری هستند
به گزارش ایلنا، عباس برنهاد در هفتمین جلسه کمیته پایش قراردادهای شرکت شهرکهای صنعتی فارس با اشاره به وظیفه قانونی کمیته پایش در برخورد با طرحهای فاقد پیشرفت مؤثر، افزود: در مواردی که اجرای پروژهها با تأخیرزیاد یا رکود مواجه باشد و سرمایه گذار عزم و اراده یا توانایی کافی برای بهره برداری نداشته باشد، پرونده با نظر اعضای کمیته پایش جهت بررسی نهایی و اتخاذ تصمیم به کارگروه استانی ارجاع میشود.
سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی فارس در ادامه گفت: بر اساس آییننامه اجرایی جزء یک بند (خ) ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب هیات دولت ، کارگروهی متشکل از مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری، مسئول تعیین تکلیف نهایی قراردادهای راکد و غیرفعال در شهرکها و نواحی صنعتی استان است و این کارگروه بر اساس قانون اختیار دارد تا نسبت به فسخ قرارداد و خلعید اراضی راکد اقدام کند و تصمیمات آن لازمالاجراست.
وی با تأکید بر اهمیت رساندن طرحها به مرحله تولید و اشتغال، خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت زمین در برخی شهرکهای صنعتی بهویژه شهرکهای تقاضامحور، ضروری است تا اراضی فسخشده از طریق سازوکار قانونی به سرمایهگذاران جدیدی که برنامه اجرایی و توان و سرمایه لازم دارند، واگذار شود که این اقدام، ضمن جلوگیری از اتلاف منابع، زمینهساز رونق تولید و تحرک صنعتی در استان خواهد بود.
کمیته پایش شرکت شهرکهای صنعتی فارس با هدف ارزیابی پیشرفت پروژههای سرمایهگذاری، شناسایی طرحهای راکد و تعیین تکلیف قانونی قراردادها بهصورت مستمر برگزار میشود و نقش مؤثری در بهرهبرداری بهموقع از ظرفیتهای موجود در شهرکها و نواحی صنعتی استان دارد.
در این جلسه، ۱۸ قرارداد مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت و تصمیمگیری لازم جهت تعیین تکلیف این قراردادها انجام شد. همچنین بر اساس گزارش ارائهشده در این نشست، از ابتدای سال جاری تاکنون، مجموعاً ١٤٠قرارداد در قالب هفت جلسه کمیته پایش بررسی و تعیین تکلیف شده است.