رسیدگی به وضعیت واردکنندگانی که صد در صد ارز ریالی پرداخت کرده اند

بانک مرکزی با عنایت به عدم پایبندی برخی از بانک‌های عامل به تعهدات خود در قبال گشایش‌کننده و ذی‌نفع اعتبار تصمیمات جامع و قاطعی برای استیفای حقوق زیان دیدگان اتخاذ کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد رضا بهزادیان، رییس اسبق اتاق بازرگانی تهران طی نامه ای به رییس کل بانک مرکزی خواستار رسیدگی به امور واردکنندگان شد، شرح نامه در ذیل آمده است؛

جناب آقای سیف

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

با سلام و تحیت

همانگونه که اطلاع دارید هیات وزیران در جلسه ۱۱/۴ / ۱۳۹۳ خود به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی بانک مرکزی را مکلف کرده است ظرف مدت سه ماه نسبت به تعیین تکلیف وضعیت واردکنندگانی که صددرصد هم ارز ریالی مبلغ واردات کالا را در هنگام گشایش اعتبار پرداخت نموده‌اند و بانک عامل گشایش‌کننده اعتبار به تعهد خود عمل ننموده است اقدام کند.

انجمن مدیران و متخصصین صنعتی و اقتصادی ایران با تاکید بر اینکه شمار قابل توجهی از واردکنندگان یاد شده صاحبان صنایع و تولیدکنندگان هستند تصمیم دولت را به عنوان آغاز تلاش تعیین کننده برای حل و فصل منصفانه و قانونی یک مشکل بزرگ مالی پاس می‌دارد و انتظار دارد بانک مرکزی با عنایت به عدم پایبندی برخی از بانک‌های عامل به تعهدات خود در قبال گشایش‌کننده و ذی‌نفع اعتبار تصمیمات جامع و قاطعی برای استیفای حقوق زیان دیدگان اتخاذ کند. خودداری بانک‌های عامل از پرداخت وجه اعتبار به ذی‌نفع(فروشنده / صادرکننده کالا به ایران) به بهانه تغییر نرخ ارز و مطالبه مابه‌التفاوت نه تنها با اصول داد و ستد تجاری در تعارض است بلکه مبانی شرعی و قانونی لازم را نیز ندارد. اصل فقهی «المومنون عند شروطهم» و مواد ۱۰،۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی متعهد را ملزم به انجام تعهدات خود و اجرای قراردادی که بسته است صریحا بانک را مکلف به پرداخت وجه اعتبار در هنگام معامله اسناد می‌نماید و هیچ عذر و بهانه‌ای را در این خصوص پذیرا نیست. متاسفانه پیمان‌شکنی برخی از بانک‌ها نه تنها به صنعت‌گران و تولیدکنندگان خسارات وارد کرده و آنها را در تنگنای شدید مالی در ارتباط با پرداخت ناروای مابه‌التفاوت نرخ ارز قرار داده بلکه جریان ورود کالا و مواد اولیه و ماشین‌آلات به کشور را نیز دچار محدودیت و خط جدی - آن هم در شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی مشکلات گسترده‌ای را برای صاحبان صنعت و تجارت ایجاد کرده - نموده است به نحوی که در مواردی صادرکنندگان خارجی فروش محصولات و فرآورده‌های خود به کارخانه‌داران و واردکنندگان ایرانی را تا تعیین تکلیف مطالبات‌شان به حال تعلیق درآورده‌اند. امید است که با دوراندیشی و احساس مسئولیت بیشتر بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی آن نسبت به وضعیت ناگواری که عهدشکنی برخی از بانک‌ها برای اقتصاد کشور به وجود آورده گره از کار فروبسته صاحبان صنایع و تجارت به زودی گشوده شود.