خام فروشی نشان می دهد به بخش معدن توجه نشده است

‌عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: امروزه عمده تمرکز صادرات مواد معدنی ایران در دو ماده سنگ آهن و سیمان پورتلند است که بیش از ۵۰ درصد از صادرات ایران را در بخش معدن تشکیل می‌دهند، حال آن‌که ایران ۶۴ ماده معدنی شناخته شده دارد.

پریسا یعقوبی، ‌عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گقت و گو با ایلنا اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین پایه‌های اقتصاد هر کشوری، منابع معدنی و ذخایر منابع طبیعی آن کشور است. نقش معادن در رشد اقتصادی هر کشوری، انکارناپذیر است و بدون تردید بهره‌برداری از معادن کشور، یک عامل کاملاً مثبت و مهم در رشد و توسعه اقتصادی است.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین گزارشات منتشر شده از سوی گمرک ج. ا. ایران وزن و ارزش صادرات مواد خام معدنی از سال ۱۳۸۵ تا نه ماهه سال ۱۳۹۲ روندی صعودی داشته، به‌طوری‌که وزن صادرات مواد خام معدنی در سال ۱۳۸۵ برابر با ۱۰میلیون تن بوده که این رقم در نه ماهه سال ۱۳۹۲ به ۳۵ میلیون تن رسیده است. از سویی دیگر ارزش صادرات مواد خام معدنی در سال ۱۳۸۵ برابر با ۸۲۳ میلیون دلار بوده که این رقم در نه ماهه سال ۱۳۹۲ به ۲ میلیارد دلار رسیده است.

به گقته این کارشناس اقتصادی، عمده‌ترین مواد خام معدنی که ایران صادر نموده شامل سنگ آهن و سنگ‌های ساختمانی بوده است و این در حالی است که ایران بیش از ۶۴ ماده معدنی شناخته شده دارد و سنگ آهن بیشترین سهم صادرات(۳۸/۲۶ درصد) از کل صادرات مواد خام معدنی را داشته است. مهم‌ترین اقلام وارداتی ایران نیز زغال سنگ و کک‌های متالوژیک می‌باشد که ایران هنوز به فناوری تولید آن دست نیافته است.

یعقوبی خاطرنشان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، تراز بازرگانی مواد خام معدنی ایران از سال ۱۳۸۵ تا نه ماهه سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است، به‌طوریکه در سال ۱۳۸۵ تراز بازرگانی ۴۵۲ میلیون دلار بوده که این رقم در نه ماهه سال ۱۳۹۲ به ۲ میلیارد دلار رسیده است و فقط در سال ۱۳۸۷ دارای تراز بازرگانی ۲۲ - میلیون دلار بوده است؛ که نشان‌دهنده این است که میزان ارزش واردات بیشتر از ارزش صادرات بوده است.

وی افزود: طی سال‌های مورد بررسی تراز بازرگانی ایران در صادرات مواد خام معدنی مثبت بوده است ولی این به معنای نقطه قوت ایران در بخش معدن نیست چراکه مواد خام معدنی را صادر نموده در صورتی‌که بتواند به فناوری فرآوری مواد خام دست یابد و محصولات تبدیلی تولید نماید به ارزش افزوده بالاتری دست می‌یابد و به تبع آن سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی کشور افزایش می‌یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: در حال حاضر بخش معدن کمتر از یک درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد در صورتی‌که این سهم در استاندارد جهانی یک درصد بوده و انتظار می‌رود با این میزان ذخایر معدنی که در دست دارد این سهم به‌طور بالقوه در ایران بتواند بالای یک درصد باشد.

یعقوبی تصریح کرد: لذا علیرغم وجود مزیت نسبی در بخش معدن ایران، توجه جدی به این بخش صورت نگرفته و می‌توان گفت سیاست مشخصی در ارتباط با تجارت مواد معدنی وجود ندارد، چرا که بخش معدن به جایگاه واقعی خود در اقتصاد دست نیافته است و پیشنهاد می‌شود تا با اصلاح ساختاری و به‌کارگیری فناوری روز در بخش معدن توجه ویژه‌ای شود تا هم بتواند محصولات فرآوری شده صادر نموده و به یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی که جلوگیری از خام فروشی است دست یابد و ارزش افزوده بالاتری کسب کند و هم بتواند به تنوع صادراتی در بخش معدن برسد.

وی ادامه داد: امروزه عمده تمرکز صادرات مواد معدنی ایران در دو ماده سنگ آهن و سیمان پورتلند است که بیش از ۵۰ درصد از صادرات ایران را در بخش معدن تشکیل می‌دهند، حال آن‌که ایران ۶۴ ماده معدنی شناخته شده دارد.