مانعی بزرگ برای رشد استارتاپ‌ها و اقتصاد دیجیتال

به گزارش ایلنا به نقل از سیوان لند: سید محمد فتاح جهرمی، کارآفرین حوزه فناوری و بنیان‌گذار سامانه مازیس و سیوان‌لند، در گفت‌وگویی با اشاره به چالش‌های جدی پیش روی کسب‌وکارهای نوپا، به‌روز نبودن قوانین و مقررات مالیاتی را یکی از بزرگ‌ترین موانع رشد استارتاپ‌ها و اقتصاد دیجیتال ایران دانست.

او معتقد است؛ تا زمانی که قوانین مالیاتی میان کسب‌وکارهای سنتی و دیجیتال تفکیک روشنی قائل نشوند، بسیاری از استارتاپ‌های خلاق با مشکلات مالی، کندی پیشرفت و حتی تعطیلی مواجه خواهند شد.

قوانین مالیاتی سنتی؛ ناسازگار با ماهیت کسب‌وکارهای دیجیتال

بسیاری از قوانین موجود هنوز تفاوتی میان کسب‌وکارهای سنتی و دیجیتال قائل نشده‌اند و نتیجه این ناهماهنگی، کندی رشد، خسارات مالی و حتی تعطیلی برخی استارتاپ‌هاست.

سید محمد فتاح جهرمی در این باره می‌گوید: «به‌روز نشدن قوانین مالیاتی؛ مانعی بزرگ برای رشد استارتاپ‌ها و اقتصاد دیجیتال است».

به گفته وی، استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی سهم مهمی در اقتصاد کشور دارند و می‌توانند موتور رشد نوآوری، اشتغال و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان باشند. با این حال، بسیاری از قوانین و مقررات مالیاتی هنوز بر اساس مدل‌های سنتی طراحی شده و توانایی پاسخ به نیازهای کسب‌وکارهای دیجیتال را ندارند.

سردرگمی در تعیین مالیات، گزارش‌دهی و معافیت‌ها

این عدم هماهنگی باعث شده فعالان حوزه فناوری در تعیین میزان مالیات، شیوه پرداخت، نحوه گزارش‌دهی و برخورداری از معافیت‌ها با سردرگمی مواجه شوند.

فتاح جهرمی تأکید می‌کند: «این شرایط نه تنها رشد استارتاپ‌ها را محدود می‌کند، بلکه باعث تحمیل هزینه‌های اضافی و گاهی خسارات سنگین به آن‌ها می‌شود».

کارشناسان معتقدند؛ ایجاد قوانین مالیاتی منعطف، شفاف و متناسب با مدل‌های کسب‌وکار دیجیتال می‌تواند علاوه بر کاهش سردرگمی، انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش دهد و به رشد پایدار اقتصاد نوین کمک کند.

در غیر این صورت، بسیاری از فرصت‌های اقتصادی ارزشمند در حوزه فناوری و استارتاپ‌ها از دست خواهد رفت و کشور از ظرفیت عظیم جوانان خلاق و شرکت‌های دانش‌بنیان محروم خواهد ماند.

سید محمد فتاح جهرمی که تجربه راه‌اندازی و مدیریت موفق پلتفرم‌های مازیس و سیوان‌لند را در کارنامه دارد، بار دیگر بر ضرورت بازنگری فوری در قوانین مالیاتی تأکید کرد و اظهار امیدواری نمود که مسئولان با همکاری فعالان بخش خصوصی، چارچوب‌های قانونی متناسب با اقتصاد دیجیتال را هرچه زودتر تدوین و اجرایی کنند.