رییس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت صنعت:
ادامه حیات سازمان‌ها مستلزم تغییر و تحول است
برای پیشی گرفتن در عرصه رقابت بایستی ظرفیت آفرینی و مزیت آفرینی در دستور کار قرار گیرد و به این منظور بایستی فرصت ها را افزایش و تهدیدات سازمانی را کاهش داد.
برنامه‌ریزی منابع انسانی، اصلاح ساختار، بهبودفرایندها، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، برنامه‌های ارتقا و حفظ کرامت مردم و توانمندسازی کارکنان از جمله وظایفی است که با تاکید بر ارتقا بهره‌وری و به اعتبار نقش گسترده‌ای در این راه دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر مصاحب نیا، رییس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک نشست خبری اظهار داشت: فعالیت سازمان ها همواره در تعامل با محیط پیرامون صورت می‌پذیرد و با توجه به تغییر نیازهای اجتماعی بشر به مرور زمان ادامه حیات سازمان‌ها مستلزم تغییر و تحول به منظور پاسخگویی به نیازهای ذینفعان و کسب ویژگی‌هایی نظیر یادگیرندگی، ارزش آفرینی، مشارکت جویی، خلاقیت، کارآفرینی که مولفه های مدیریت نوین است که این موضوع خود محور توسعه سازمان بوده و در برگیرنده نیاز سازمان است.
وی افزود: برای پیشی گرفتن در عرصه رقابت بایستی ظرفیت آفرینی و مزیت آفرینی در دستور کار قرار گیرد و به این منظور بایستی فرصت ها را افزایش و تهدیدات سازمانی را کاهش داد لذا مدیران برای تحقق این مهم به عنوان دو شرط اصلی تفکر استراتژیک خودشان نیازمند تغییر و تحول هستند و این نیاز مدیریتی است.
ضرورت ایجاد تحول و پویایی به عنوان یک اصل سازمانی
وی با تاکید بر ضرورت تحول سازمانی گفت: امروزه ضرورت ایجاد تحول و پویایی به عنوان یک اصل سازمانی پذیرفته شده است چرا که حاصل سکون و ایستایی فرجامی جز نابودی نخواهد داشت. بر این اساس بیشتر سازمان ها در فضای آینده‌سازی قرار گرفته‌‌اند و از گذشته‌نگری، حال نگری و حتی آینده نگری پرهیز کرده بلکه برآنند تا آینده سازی کنند.
مصاحب نیا تصریح کرد: نظام اداری از نقشی اساسی و کلیدی در ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور برخوردار بوده و در تحقق اهداف نظام های کلان جامعه تاثیر بسزایی دارد و از این رو از گذشته‌های نسبتا دور همواره موضوع اصلاح و دگرگونی در نظام اداری و ایجاد تحول و نوسازی در دستور کار دولت‌های مختل بوده است زیرا این اعتقاد وجود دارد که توفیق در تحقق اهداف مطلوب سایر نظام‌ها بدون وجود نظام اداری کارآمد و اثربخش امکان‌پذیر نمی‌باشد.
وی گفت: فارغ از ضرورت مدیریت و رهبری تحول در سازمان‌ها و نقش نظام اداری در پیشرفت کشور یکی از مشکلات اساسی کشور، عدم رشد مناسب بخش خصوصی است که این امر از گذشته‌های دور ساختار اقتصادی و اداری کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
وی ادامه داد: به وجود آمدن این وضعیت موجب شد تا بخش دولتی نقش بخش خصوصی در زمینه توسعه را به عهده گیرد و حاصل این امر موجب گسترش بی رویه تشکیلات دولت شده و به تبع آن نارسایی‌ها و مشکلات عدیده‌ای به وجود آمده است که در این زمینه کمبود نیروی انسانی متخصص جذب نیروهای غیر کارآمد، ضعف مدیریت، فساد اداری، بازدهی کم، وجود سیستم متمرکز تصمیم‌گیری، ناکارآمدی سیستم نظارتی، استفاده نامناسب از منابع و عدم کوشش در توانمندسازی بخش غیردولتی از عمده ترین نارسایی‌هایی است که در حال حاضر دولت با آن مواجه است.
رییس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت صنعت افزود: در دولت یازدهم ضمن آسیب‌شناسی و عارضه‌یابی و در جهت رفع مشکلات و نارسایی‌های موجود و به منظور ارتقای نقش تسهیل‌گری و هدایت‌گری دولت نقشه راه اصلاح نظام اداری مبتنی بر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، مشتمل بر برنامه‌های مهندسی نقش و ساختار دولت، توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری، خدمات عمومی در فضای رقابتی، مدیریت سرمایه انسانی، فناوری‌های مدیریتی، توسعه فرهنگ سازمانی، صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری و نظارت و ارزیابی مورد تصویب قرار گرفت.
نقش پررنگ مراکز نوسازی و تحول اداری در دولت یازدهم
وی افزود: بر اساس نگاه دولت گذشته مراکز نوسازی توفیق چندانی نداشتند چرا که در دولت قبل سازمان مدیریت منحل و مراکز نوسازی که مولود جدید این سازمان بود مورد بی مهری قرار گرفت.
مصاحب نیا ادامه داد: با توجه به اینکه حدود یازده سال از تشکیل مرکز نوسازی و تحول اداری دستگاه‌های دولتی می‌گذرد لازم است تحول و نوسازی به باوری قوی برای وزرا و مدیران عالی دستگاه‌های دولتی تبدیل شود و نقش مراکز نوسازی و تحول اداری وزارتخانه ها به عنوان بازوی کار تحقق نقشه راه اصلاح نظام اداری پررنگ گردد.
مصاحب نیا گفت: توجه ویژه به بخش صنعت، معدن و تجارت به عنوان عاملی تاثیرگذار خاصه در توسعه اقتصادی و اجتماعی ناگفته پیداست تاثیری که بی‌گمان قادر به ارتقا سطح اقتدار و عزت ملی خواهد بود.
وی تصریح کرد: این مهم که جمع تولید وتجارت در کشور نقش بسزایی در رونقش اقتصادی و کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی دارد بر کسی پوشیده نیست. اجماع نسبی در میان دولت و بخش خصوصی حول این موضوع به گونه ای است که باید تمام اهتمام مسئولان و ذینفعان بر آن باشد تا با درک شرایط حال و نه ماندن در آن به دنبال ساختن فردا بود!
وی گفت: برنامه‌ریزی منابع انسانی، اصلاح ساختار، بهبودفرایندها، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، برنامه‌های ارتقا و حفظ کرامت مردم و توانمندسازی کارکنان از جمله وظایفی است که با تاکید بر ارتقا بهره‌وری و به اعتبار نقش گسترده‌ای که در تحقق آرمان‌های ترسیم شده در حوزه های گوناگون دارد زمینه‌ساز ایجاد تحول در نظام اداری و تحقق اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
