درصورت نیاز پای سازمان بازرسی و قوه قضاییه را به انتخابات شوراها بازخواهیم کرد

رحمانی فضلی در نشست وزیر کشور با شهرداران و روسای اسلامی شورای شهر مراکز استانها؛ با اشاره به حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: این حضور پرشکوه وخیره کننده در معادلات بین المللی تاثیر زیادی خواهد داشت و برای ما که منتخب مردم هستیم دین زیادی ایجاد می‌کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ وزیر کشور با اشاره به مباحثمطرح شده در این نشست گفت: این نشست‌ها دیر و کم انجام می‌شود. به همین دلیل مسایل لازم برای بررسی روی هم انباشته می‌شود. اگر این جلسات تداوم داشته باشد مسایل کم کم بررسی می‌شود.

وی با اشاره به موضوعات مطرح شده در این نشست گفت: اولین مساله مساله امور جاریه و روزانه است که نیاز به هماهنگی و سطوح محلی دارد و وزارت کشور آماده همکاری با مدیران شهری و شورای شهر در این امور است.

وی؛ دومین موضوع را مشکلاتی بیان کرد که مربوط به قوه قضاییه، مجلس و… می‌شود؛ از این رو خاطرنشان کرد: ما به عنوان دولت همن با قوه قضاییه و هم با مجلس ارتباط داریم به همین دلیل مسایل مطرح شده را منتقل و پیگیری خواهیم کرد.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه مسایل کلان‌تر و مهمتر باید در کمیته‌ها و جلسات کارشناسی مورد بررسی قرار بگیرد؛ گفت: وزارت کشور باید منصفانه، عادلانه و مبتنی بر تجربیات باشد. اینکه بخواهیم مشکلات را برگردن دیگران بیاندازیم منصفانه نیست. ما نمی‌خواهیم چیزی را از هم پنهان کنیم بلکه در این جلسات مسایل را بیان می‌کنیم تا ایراد اصلی آن پیدا شود.

وی افزود: در جلسات کارشناسی باید واقع بینانه و درست مسایل بررسی شود و اگر به یک جمع بندی رسیدیم که ما را یک پله بالاتر می‌برد همه باید تلاش کنیم تا آن جمع‌بندی اجرایی شود.

وزیر کشور افزود: باید بدانیم و باور داشته باشیم که شورای شهر، شهرداری و وزارت کشور مجموعه‌ای هستند که بخشی از امور به دلیل پیچیده بودن کار کشور برعهده آنها گذاشته شده اما مهمترین کار آنها پیگیری و پیش‌برد خواسته مردم و خدمت‌رسانی به مردم است.

رحمانی فضلی تاکید کرد: اگر باور کنیم که همه با هم یک مجموعه هستیم در این وسعت کار خیلی اتفاق‌ها رخ می‌دهد اما این حوادثنباید ما را از مسیر واصول کلی دور کند.

وی افزود: ما وارثنظام اداری و اجرایی متمرکز در حوزه اداره کشور هستیم. این نظام عملکردش ایجاد عدم تواضع وتعادل شکاف‌های اقتصادی، جغرافیایی، خدماتی، مهاجرت، حاشیه‌نشینی، بزرگ شدن شهرهای اصلی، خالی شدن روستاها، انتقال منابع مالی از روستاها به شهرها بوده است و ریشه همه این کارها به نظام برنامه‌ریزی در کشور باز می‌گردد.

وزیر کشور افزود: بعد از انقلاب در بخش‌هایی از این نظام برای از بین بردن عدم تعادل کارهایی انجام داده شد؛ اما اقدامات مهمی بر زمین مانده است.

وی با اشاره به اینکه ما در توزیع خدمات و زیرساخت‌ها خوب کار کردیم؛ گفت: اما در برخی از موارد خوب کار نکردیم نظام برنامه‌ریزی ما همان نظامی است که از دهه ۴۰ به کشور حاکم است و تغییری نکرده است.

وی افزود: برنامه برای مناطق محروم داشته‌ایم اما این برنامه کافی نیست. نظام بودجه‌ریزی، نظام مالیاتی و اداری مناسب نیست. یک نگاه مبنایی به نظامات اصلی باید داشته باشیم و باید به فکر راه چاره‌ای برای بهبود مسایل باشیم.

رحمانی فضلی گفت: به عنوان یک واحد اجرایی در شورا یا شهرداری باید قوانین حاکم بر دستگاههای اجرایی را بپذیریم.

وی افزود: اصل بر این است که وقتی منابع شورای شهر از مردم تامین می‌شود باید نظارتی بر آن صورت بگیرد تا خیال مردم راحت باشد. هیچ دستگاه اجرایی خودش بر خودش نظارت ندارد بلکه دستگاهی از خارج بر عملکرد آن نظارت می‌کند. از این رو باید برای شوراها نظارت بیرونی ایجاد شود.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه تنها امضای وزیر کشور بر حکم شهردار نباید ملاک باشد؛ گفت: وقتی امضای وزیر کشور بر حکم شهردار اعتبار می‌بخشد باید در جریان امور نیز قرار بگیرد. اگر شورای شهر یک شهردار را استیضاح و او را برکنار کرد؛ وزیر کشور باید در باره این برکناری قانع شود.

وی گفت: وقتی پای مناطق مختلف کشور به میان می‌آید اول شهرداری‌ها و شورای شهر مطرح می‌شوند اما باید عنوان کنیم که شهرهای ما خوب اداره نمی‌شوند و در برخی از موارد شاهد هستیم که عزل و نصب‌ها؛ بکارگیری نیروها، قیمت تمام شده پروژه‌ها و کیفیت پروژه‌ها مطلوب نیست.

وی با اشاره به اینکه شهرداری‌ها نباید در امور سیاسی کشور دخالت کنند؛ گفت: شهرداری‌ها نباید موضعگیری سیاسی داشته باشند. از امکانات شهرداری نباید در امور سیاسی استفاده شود. یکی از آفت‌هایی که اعتماد مردم را نسبت به دستگاه‌های اجرایی از بین می‌برد ورود به مسایلی است که در حدود وظایف ما نیست.

وی افزود: من به عنوان فرد مطلع حرف می‌زنم. از جلسات تصمیم‌گیری و دخالت‌ها اطلاع دارم. شهرداری‌ها نباید جانبدارانه به انتخابات وارد شوند. اگر لازم باشد پای سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه را به این موضوع بازخواهیم کرد. از این رو توصیه و تاکید ما این است که شهرداریها از ورود به مسایل سیاسی پرهیز کنند.