با موافقت نمایندگان؛
شرایط تأمین مالی پروژه‌های مصوب شهری و روستایی مشخص شد
نمایندگان مجلس شرایط تأمین مالی پروژه‌های مصوب شهری و روستایی را تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، ۲۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با تصویب ماده (۱) این لایحه با ۱۷۳ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده ۱ در این قانون، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف) عوارض محلی: وجوهی که برای تأمین هزینه‌های شهر و روستا در چارچوب قوانین و مقررات مربوط توسط شوراهای اسلامی وضع می‌گردد.
ب) عوارض غیرمحلی: وجوهی که به موجب قانون توسط مجلس شورای اسلامی وضع می‌شود و نوعی درآمد برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است.
ج) بهای خدمات: مبلغی که شهرداری، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری و یا دهیاری بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر و یا بخش در ازای خدمات ارائه شده، از متقاضیان دریافت خدمات وصول می‌کنند.
همچنین نمایندگان با ماده ۲ این لایحه با ۱۶۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۲ آمده است: در صدر ماده (۲۹) آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن واژه "شش" به واژه "نه" اصلاح و متن زیر به عنوان بندهای (۷)، (۸) و (۹) به ماده مذکور اضافه می‌شود:
۷- واگذاری دارایی‌های مالی
۸- واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
۹- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و مشارکت در سرمایه گذاری
براساس این گزارش ماده (۳) لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری‌ها با ۱۶۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.
در ماده ۳این لایحه آمده است: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی و روش‌های اجرایی مناسب برای اجرای پروژه‌های مصوب شهری و روستایی و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و مشارکتی با پیش‌بینی تضمین‌های کافی، بر اساس قوانین موضوعه با تصویب شورای اسلامی مربوطه استفاده نمایند.
آیین‌نامه معاملاتی موضوع این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، به پیشنهاد مشترک شورای عالی استان‌ها و وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) تهیه می‌شود و به تصویب هیأت دولت می‌رسد.
همچنین نمایندگان با الحاق یک بند به ماده ۳ لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری‌ها با ۱۴۳ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس این گزارش در این بند الحاقی که به پیشنهاد غلامرضا کاتب به تبصره (۳) الحاق شد، آمده است: دهیاری‌ها می‌توانند به عنوان دستگاه اجرایی در استفاده اعتبارات تملک دارایی‌ها به عنوان امانی فعالیت نمایند.
