کاربرد منطق فازی در تحلیل رخدادهای تروریستی در سطح کلان با رویکرد تحلیل کیفی- تطبیقی

مقدمه

تروریسم در بادی امر، فضای اندیشه و روابط بیرونی را در هاله‌ای از خشونت، ناامنی، ترس، انتقام و وحشت فرو می‌برد. توسعۀ اقدامات و منابع معطوف به تروریسم در ابعاد ملی و فراملی حاکمیت، تمامیت ملی واحدهای سیاسی، هویت‌های فرهنگی، سرمایۀ اجتماعی بینالمللی و فضای همکاری و همبستگی جهانی را مخدوش نموده است. به همین منظور در واکاوی ظهور و بروز اقداماتی که در چارچوب مشخصه‌های تروریسم، به ویژه در سطح بین‌الملل قرار می‌گیرند، با تعارض دیدگاه‌ها و نگرش‌ها روبرو هستیم (ایزدی، 1390: 10).

بررسی ادبیات نظری تروریسم نشان می‌دهد نظریات متعددی درباره علل بسترساز اقدامات تروریستی مطرح شده است. ایده اولیه تئوریک این است که رهگیری و رمزگشایی از تابع مطلوبیت تروریسم می‌تواند به درک بهتر علل تروریسم منجر شود. محققینی مانند کروگر (2007) و ولایتین (2008) معتقدند اهمیت شرایط سیاسی در درک تروریسم مهم‌تر از عوامل اقتصادی است و در مقابل برخی مانند گور (1970) علل اقتصادی را کمتر از علل سیاسی نمی‌دانند (صنوبر، 1392: 685). در مورد عوامل ایجادکننده تروریسم میتوان اظهار داشت هنگامی که حس ناعدالتی انسانها به سطح عقده ارتقاء مییابد و چنان به بخش جدایی‌ناپذیر زندگیشان تبدیل میشود که به نظر میرسد حل مشکل در سیستمی که این افراد خود را در آن می‌یابند غیرممکن است، احساس ناامیدی و یأس به دو شکل خود را نشان میدهد. برخی این تجربه را در سکوت تجربه کرده و تلاش افرادی که هیچ امیدی به حل ناعدالتی‌هایی که در نظام خود تحمل می‌کنند، ندارند و خود را قربانی نظام می‌دانند که پس از مدتی به تغییر جهت و مبارزه علیه خود نظام می‌انجامد. آنهایی که فرصت درخواست حقوق خود در زمینه‌های حقوقی و دموکراتیک را ندارند، این خشونت را به فرهنگ خشونت تبدیل میکنند (چیتلی اوغلو، 1394: 34). از سوی دیگر به نظر تدرابرت گر، محرومیت نسبی، برداشت افراد از وجود اختلاف میان انتظارات ارزشی و توانایی‌ها است. منظور از توقعات ارزشی اشاره به آن دسته یا سطح مطلوب‌ها است که فرد خود را شایسته به دست آوردن یا حفظ آنها می‌داند. در این خصوص، فرد یا گروه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و یا اقتصادی خاصی احساس می‌کند که براساس جایگاه و پتانسیل‌هایی که در خود می‌بینند، لیاقت داشتن دست‌های از ارزش‌ها را دارد که از آن محروم است. محرومیت نسبی با مقایسه وضعیت افراد در جامعه و آرمان‌های انتزاعی که افراد در ذهن خود طراحی کرده‌اند به نوعی تشدید می‌شود. در نتیجه موجب بروز نارضایتی در افراد می‌گردد و نارضایتی محرک کلی برای واکنش‌های خشونت‌آمیز علیه منبع محرومیت است (جان نثار و همکاران، 1394: 90).

نظریه محرومیت، نظریه تغییرات اجتماعی و اقتصادی، نظریه نظم سیاسی و نهادی، نظریه بیثباتی سیاسی، نظریه برخورد تمدنها، نظریه جهانیشدن و نظریه سرایت زمانی از مهمترین نظریه‌های تبیین‌کننده ریشههای بروز تروریسم هستند (صنوبر، 1392: 688-685)

تروریسم سنتی معمولاً دلایل ساده و سیاسی آشکار داشت. تروریسم جدید، دلایل متعدد و ناروشنی دارد. تخریب جامعه مدنی و حذف بسیاری از مردم از ویژگی‌ها تروریسم جدید است. پارادایم تروریسم جدید تغییریافته است. وجه غالب تروریسم قدیم، سکولار و غیرایدلولوژیک بود. وجه غالب تروریسم جدید، مذهبی و ایدلولوژیک است. رادیکالیستهای مذهبی هندویسم، بودیسم، یهود و سایر مذاهب مادی و غیرمادی، امروز یکی از بدترین نوع تروریست‌ها هستند. سازمان‌های تروریستی مذهبی در حال افزایش هستند. قبل از دهه 1990 فقط سه درصد سازمان‌های تروریستی مذهبی بودند. بعد از دهه 1990، بیش از43 درصد سازمان‌های تروریستی مذهبی هستند. سازمان‌ها تروریستی در 15 سال اخیر 40 درصد افزایش یافته است (فتحی، 1394: 49). به این دلیل عدم برخورداری گروه‌های قومی، مذهبی و نژادی از سطح رفاه و پیشرفت کل جامعه، احساس محرومیت نسبی نموده که نتیجه آن نارضایتی و احساس بی‌عدالتی است که منتج به اقدامات خشونتآمیز میگردد.

از دیگر دلایل شکلگیری تروریسم میتوان توسعه‌نیافتگی فرهنگی و اجتماعی را بیان نمود. البته این به آن معنی نیست که تروریسم در کشورهای توسعه‌یافته شکل نمیگیرد. اما در کشورهای توسعه‌نیافته یا کمتر  توسعه‌یافته، جدال بین ساختهای اجتماعی سنتی و دنیای مدرن و دورشدن گروه‌های جزماندیش از عقاید و آرمان‌هایشان باعث گرایش این گروه‌ها به فعالیتهای تروریستی میشود (جان نثار و همکاران، 1394: 97).

از سوی دیگر، فساد اداری از میزان اثربخشی و مشروعیت دولتها میکاهد، امنیت و ثبات جوامع را به خطر میاندازد و ارزش‌های دموکراسی و اخلاقیات را مخدوش ساخته، از این طریق مانع توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌شود. شیوع فساد درجامعه مسیر بسیاری از پیشرفت‌های اجتماعی و ملی را بسته و هزینه‌های هنگفتی را بر دوش کشور و در نهایت مردم گذاشته است که یکی از مهمترین آنها در بعد کلان افزایش فاصله طبقاتی است و احساس عدم وجود عدالت اجتماعی در ذهنیات افراد که موجب کاهش اعتقاد به نظام اجتماعی و کنترل روانی افراد بر روی رفتار خود میشود. فساد، مناسبات دولت و مردم را در جامعه به شدت تخاصمی و تقابل‌طلبانه می کند (پژوهشکده مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1386: 32-31).

یکی دیگر از علل بروز اقدامات تروریستی مسائل قومیتی میباشد، قوممداری از طریق افزایش انسجام، همنوایی، همکاری، وفاداری و کارایی به بقای گروه کمک کرده و در مقابل همکار‌یهای بین گروهی را کاهش میدهد. آنچنان‌که در گروه‌های قوم‌مدار، از افراد متعلق به گروه‌های قومی دیگر انسانیتزدایی می‌شود. باندورا، تأکید میکند که این انسانیت‌زدایی زمینه را برای انجام اعمال خشونت‌آمیز نسبت به گروه‌های دیگر فراهم میکند. بنابراین قوم‌مداری، روابط بین قومی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(روابط همزیستانه) را تضعیف و در مقابل روابط سیاسی (تعارضی) را تقویت میکند. براین اساس، متناسب با تشدید قوم‌مداری، خصوصیات رابطه‌ای اقوام(چگالی، شدت، تقارن، عمومیت و تعدد رابطه و تنوع گره) در بعد همزیستی تضعیف و در بعد تعارض، تقویت می‌گردد (یوسفی و اصغرپور، 1388: 132-131).

این پژوهش با در نظرگرفتن عوامل ذکر شده سعی در بررسی رابطه علیت و شرط لازم و کافی‌بودن متغیرهای علّی بر رخدادن اقدامات تروریستی در سطح کلان دارد و با استفاده از روش تحلیل کیفی-تطبیقی فازی، اقدامات تروریستی در بین 34 کشور آسیا و شمال افریقا را با استفاده از نرم‌افزار FQCA به‌صورت کلان تحلیل می‌نماید. دوره مورد بررسی سال 2014 میلادی بوده و داده‌های مورد نیاز از پایگاه‌های داده بین‌المللی و گزارشات مراجع رسمی بین‌المللی استخراج گردیده است. در اجرای تحلیل کیفی-تطبیقی فازی درجات عضویت فازی شرایط علّی و معلول از روش درجهبندی مستقیم استفاده گردیده است. همچنین به منظور مقایسه نتایج با روشهای آماری مرسوم، از آزمون رگرسیون چند متغیره بهره‌گیری می‎گردد. 

تجزیه و تحلیل یافته‌ها

برای استحصال شرایط لازم و شرایط کافی برای بروز یک رخداد، ابتدا آزمون شرط لازم برای علتهای مختلف انجام میشود. برای معناداری شرایط علّی نیز از شاخص سازگاری استفاده میگردد و در صورتی که مقدار آن بیش از 65/0 باشد آنگاه آن علت، «معمولاً شرط لازم» برای معلول میباشد. به عبارت دیگر سطح معناداری نیز با متغیرهای زبان‌شناختی ارائه میگردد. پس از آن شرایط ترکیبی با این شرط لازم سنجیده و میزان شاخص سازگاری آنها بررسی میگردد تا شرایط کافی برای بروز معلول مشخص شود.

شرایط لازم برای بروز اقدامات تروریستی

طبق جدول شماره 1 پنج علت عدم توسعه انسانی، فساد اداری، شکاف قومی، شکاف زبانی و شکاف مذهبی به عنوان شرط ضروری برای معلول (اقدامات تروریستی) مورد آزمون قرار گرفت که فقط علت عدم توسعه انسانی به عنوان شرط لازم مورد تأیید واقع شد. مقدار شاخص پوشش این علت 75/0 میباشد که میزان اهمیت علت عدم توسعه انسانی را برای ظاهرشدن وقایع تروریستی نشان می‌دهد. این نتیجه بدین معناست که کشورهایی که درجه عضویت بالایی در وقوع اقدامات تروریستی دارند، معمولاً درجه عضویت بالایی در مجموعه کشورهای فاقد توسعه انسانی داشته در حالیکه عکس این موضوع درست نمیباشد. 

جدول 1- نتایج بررسی شرایط علّی در تعیین شروط لازم برای اقدامات تروریستی

شکل شماره یک نشان می‌دهد کشورهای دارای اقدامات تروریستی زیرمجموعه کشورهای فاقد توسعه انسانی می‌باشند.

شکل 1- شرط لازم عدم توسعه انسانی برای اقدامات تروریستی

شرایط ترکیبی کافی برای بروز اقدامات تروریستی

همانطور که گفته شد علت عدم توسعه انسانی شرط لازم برای معلول بوده اما شرط کافی برای بروز آن نمیباشد. یعنی درصورت اطمینان از حضور معلول، مطمئن هستیم که شرط ضروری نیز وجود دارد. بنابراین به این نتیجه میرسیم که شرایط دیگری نیز باید وجود داشته باشند که ترکیب آنها با علت عدم توسعه انسانی، برای ظهور معلول کافی باشد. 

پس از شناسایی شرط لازم برای بروز معلول، نتیجه میگیریم که شرط مذکور در تمامی ترکیبهای شرایط کافی باید وجود داشته باشد. لذا شرایط ترکیبی مختلف بررسی، و میزان شاخص سازگاری آنها مورد مطالعه قرار میگیرد. شرایط ترکیبی که سازگاری آنها بیش از 65/0 باشد به عنوان «معمولاً شرط کافی» پذیرفته میشود.

جدول2 - نتایج بررسی شرایط علّی در تعیین شروط کافی برای اقدامات تروریستی

طبق جدول شماره 2، دو ترکیب علّی به عنوان شرایط کافی برای وجود معلول معنادار است. به عبارت دیگر، درصورت بروز هر یک از این ترکیبهایعلّی، معلول (اقدامات تروریستی) ظاهر خواهد شد. بنابراین در نهایت معادله بروز رخدادهای تروریستی به شکل زیر میباشد.( نماد * نشانه «و» منطقی یا «اشتراک دو مجموعه» و نماده «+» نشانه «یا» منطقی یا «اجتماع دو مجموعه» و  «~» علامت نقیض میباشد.)

~انسانی توسعه*اداری فساد+~انسانی توسعه*مذهبی شکافتروریستی اقدامات

شرایط لازم و کافی برای فقدان اقدامات تروریستی

یکی از خصوصیات تحلیل تطبیقی فازی عدم تقارن آن نسبت به روش همبستگی و رگرسیون میباشد. در رویکرد آماری، درصورت وجود رابطه بین متغیر مستقل و وابسته، افزایش و کاهش مقدار متغیر مستقل موجب افزایش یا کاهش متغیر وابسته خواهد شد. در حالی که در تحلیل تطبیقی ممکن است شرایط علّی که موجب بروز معلول میگردند با شرایط علّی که سبب عدم بروز معلول میشوند، متفاوت باشند. در بخش قبلی شرایط لازم و کافی برای وجود اقدامات تروریستی ارائه گردید. در این بخش شرایط لازم و کافی برای عدم بروز اقدامات تروریستی بررسی میشود. طبق جدول شماره 3  توسعه انسانی و عدم فساد اداری برای فقدان اقدامات تروریستی ضروری میباشد.

جدول 3 -نتایج بررسی شرایط علّی در تعیین شروط لازم برای فقدان اقدامات تروریستی

همچنین طبق جدول شماره 4 در صورت وجود توسعه انسانی و عدم فساد اداری، هنگامی که یکی از شکافهای قومی، مذهبی یا زبانی وجود نداشته باشد، با فقدان اقدامات تروریستی مواجه خواهیم شد. 

جدول 4 -نتایج بررسی شرایط علّی در تعیین شروط کافی برای فقدان اقدامات تروریستی

در نهایت معادله فقدان اقدامات تروریستی به شکل زیر خواهد بود.

انسانی توسعه*~اداری فساد*~مذهبی شکاف+~قومی شکاف+~زبانی شکاف~تروریستی اقدامات

سنخشناسی فازی کشورها

زمانی که به تعدادی از واقعیات که دارای ماهیتی یکسانند ولی تفاوتهایی با یکدیگر دارند مینگریم، آن چنان که نوعی تصور مفهومی یا مدل عقلانی به دست آید و امکان تشخیص صفات مشخصه هر نوع به‌طور نظری فراهم آید، گونهشناسی شکل میگیرد (بیرو ، 1380 : 435).

یک سنخشناسی می‌تواند جایگزین نظام کاملی از متغیرها و روابط درونی آنها شود. متغیرهای مرتبط با هم یک فضای ویژگی چندبعدی ایجاد می‌کنند، یک سنخشناسی تجربی نقاط خاصی از این فضا را مشخص میسازد که در آن، موردها به صورت خوشه درآمده‌اند. آزمون نهایی یک سنخ‌شناسی میزان کمک آن به دانشوران (و به تبع آن مخاطبان ایشان) در فهم تنوع موجود در یک دسته کلی از پدیده‌های اجتماعی است. (رگین، 1388: 200 -212).

با خوشه‌بندی کشورهایی که درجه عضویت بالایی به رخدادهای تروریستی دارند، سه خوشه قابل شناسایی است که نشاندهنده سه سنخ از کشورها با تفاوتهای قومی، مذهبی، زبانی و فساد اداری میباشد. با بررسی و آزمون شرایط لازم و کافی برای 14 کشور که دارای اقدامات تروریستی بالایی بوده‌اند، مشخص میشود که شرایط زیر معنادار است:

جدول 5 . نتایج بررسی سنخ شناسی کشورهای دارای درجه عضویت بالا در اقدامات تروریستی

لازم به ذکر است که همه این کشورها دارای عضویت بالایی در کشورهای فاقد توسعه انسانی هستند که به عنوان شرط لازم برای بروز اقدامات تروریستی شناسایی گردید. بنابراین سه نوع کشور قابل گروهبندی هستند.

جدول 6- درجه عضویت فازی کشورهای دارای ترکیب شکاف قومی و زبانی بالا

طبق جدول شماره 6 کشورهای افغانستان، پاکستان، هند و سودان دارای شکاف‌های قومی زبانی بوده و طبق جدول شماره 7 کشورهای عراق، لبنان، سوریه و بحرین دارای مشخصه شکاف مذهبی می‌باشند.

جدول 7 . درجه عضویت فازی کشورهای دارای شکاف مذهبی بالا

چنانکه جدول شماره 8 نشان می‌دهد کشورهای یمن، تونس، بنگلادش، ترکیه و مصر دارای بیشترین درجه عضویت به کشورهای دارای فساد اداری هستند که اقدامات تروریستی بسیاری در آنها بروز نموده است.

جدول 8. درجه عضویت فازی کشورهای دارای فساد اداری بالا

آزمون رگرسیون چند متغیره

در رویکردهای آماری برای بررسی علیت، از تحلیل رگرسیون استفاده می‌گردد. در این جا به منظور بررسی علّیت از نظر آماری، داده‌های موجود تحت آزمون رگرسیون چند متغیره قرار گرفت. متغیرهای مستقل مدل شامل توسعه انسانی، فساد اداری، شکاف قومی، شکاف زبانی و شکاف مذهبی بوده و متغیر وابسته، اقدامات تروریستی است. نتیجه اجرای مدل با استفاده از نرم افزار SPSS به شرح ذیل می‌باشد.

جدول 9. نتایج آزمون رگرسیون چندگانه

چانکه جدول شماره 9 نشان می‌دهد صرفاً تاثیر توسعه انسانی بر متغیر اقدامات تروریستی در سطح خطای 5 درصد معنادار بوده و سایر متغیرهای مستقل فاقد تاثیر معنادار بر متغیر وابسته می‌باشد. معادله نهایی رگرسیون به صورت زیر میباشد.

توسعه انسانی46/0-56/1104=اقدامات تروریستی

نتیجه‌گیری

پیاده‌سازی روش تحلیل کیفی- تطبیقی فازی در تحلیل کلان علل تروریسم در بین 34 کشور آسیایی و آفریقایی نشان میدهد که علت عدم توسعه انسانی معمولاً شرط ضروری برای اقدامات تروریستی میباشد. بدین معنا که هرچه درجه عضویت یک کشور در اقدامات تروریستی بالاتر باشد، درجه عضویت آن به کشورهای فاقد توسعه انسانی نیز بالاتر خواهد بود یا به عبارت دیگر درجه عضویت آن به کشورهای دارای توسعه انسانی پایینتر خواهد شد. البته این مطلب به این معنا نیست که اگر کشوری فاقد توسعه انسانی باشد حتماً اقدامات تروریستی بالایی دارد. 

نکته قابل تأمل اینکه، در صورتی که شرط لازمِ عدم توسعه انسانی از کشورهای دارای اقدامات تروریستی حذف گردد، معلول نیز بروز نخواهد نمود. زیرا شاخص توسعه انسانی از سه شاخص جزئی GDP حقیقی سرانه برمبنایP.P.P (برابری قدرت خرید)، امید به زندگی در بدو تولد و دسترسی به آموزش تشکیل شده است (نوبخت و همکاران، 1390: 216) شامل شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوق انسانی بوده و افزایش آنها مطمئناً امید به زندگی، رفاه اقتصادی و اجتماعی و نگرش‌های مثبت در جامعه را افزایش میدهد. از سوی دیگر، احساس بی‌عدالتی، تبعیض و سرخوردگی را کاهش داده و از افزایش خشونت توسط گروه‌های مختلف ممانعت خواهد نمود. 

ترکیب شکاف مذهبی و همچنین فساد اداری با عدم توسعه انسانی، شرط کافی برای بروز اقدامات تروریستی میباشد. به عبارت دیگر، درصورت ترکیب این دو علت با عدم توسعه انسانی، معلول حضور مییابد. ضمناً یکی از خصوصیات بارز تحلیل تطبیقی این است که برخلاف رویکرد همبستگی، شرایط علّی بروز یک معلول با شرایط علّی عدم بروز آن کاملاً متقارن نمیباشد. در این پژوهش مشخص گردید شرایط لازم برای فقدان اقدامات تروریستی توسعه انسانی و عدم فساد اداری بوده و شرایط کافی برای فقدان اقدامات تروریستی عدم وجود یکی از شکاف‌های قومی، مذهبی یا قومی در کشورهایی است که درجه عضویت بالایی به توسعه انسانی داشته و درجه پایینی به فساد اداری دارند.

نکته دیگر این که برخلاف آزمون رگرسیون که فقط معناداری تاثیر متغیرهای مستقل را بر متغیر وابسته میسنجد و در صورت عدم معناداری این آزمون، هیچ تحلیل مضاعفی به محقق نمیدهد، تحلیل تطبیقی شرایط زمینهای بروز متغیر وابسته (معلول) را تبیین میکند. همانطور که نتایج پژوهش نشان میدهد در آزمون رگرسیون فقط متغیر توسعه انسانی تأثیر منفی بر متغیر اقدامات تروریستی دارد که مشابه شرط لازم در تحلیل تطبیقی فازی میباشد. اما تحلیل تطبیقی بستر بروز معلول را در شرایط علّی متفاوت نشان میدهد که دو ترکیب علّی کافی یعنی زمینه فساد اداری و زمینه شکاف مذهبی را نشان میدهد.

کاربرد دیگر تحلیل تطبیقی فازی، خوشه‌بندی کشورهای مختلف براساس درجه عضویت آنها در علت‌های متفاوت است که براین اساس سه نوع کشور قابل شناسایی می‌باشند. کشورهای دارای شکاف قومی-زبانی بالا، کشورهای دارای شکاف مذهبی بالا و کشورهای دارای فساد اداری بالا.

از این رو با توجه به اینکه بسیاری از تحلیل‌های اطلاعات در سرویس‌های امنیتی مستلزم مقایسه پدیده خاص در موردهای متفاوت مانند تحلیل تطبیقی اهل سنت مناطق مختلف کشور، مقایسه موفقیت سرویس‌های اطلاعاتی مختلف در افغانستان، شناسایی شرایط لازم و کافی برای بروز تجمعات ایذایی در شهرهای تلفیقی، بررسی عوامل وقوع شورشهای شهری در کشورهای نفت‌خیز، تحلیل علل موفقیت در کیس‌های متفاوت اطلاعاتی و .... می‌باشد،  رویکرد تحلیل کیفی-تطبیقی فازی می‌تواند ابزار مناسبی برای تحلیل اینگونه پدیده‌ها و اطلاعات باشد.