دادستان کل کشور مطرح کرد؛
بسیاری از فسادهای بانکی و ارزی مربوط به کوتاهی مدیران است/ انتقاد از عملکرد آذری جهرمی در زمینه تقویت شبکه‌های داخلی
دادستان کل کشور خطاب به دادستان جدید تهران تاکید کرد: باید درب دادستانی تهران به روی مردم گشوده باشد و رضایتمندی مردم شرط موفقیت شماست. شهر تهران، استان فارس و استان‌های دیگر نیست و راه جلب رضایت مردم را با تدبیر باید جست‌وجو کرد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در مراسم تودیع و معارفه دادستان تهران گفت: طبعاً هر مدیریتی یک آغاز و یک پایان دارد و خوشا به حال آن مدیریتی که پس از او دعای خیر پشت سر او باشد و ان‌شاءالله آقای جعفری دولت آبادی اینگونه باشد و من گواهی می‌دهم در این مدت تلاش‌های ایشان قابل توجه بود و قریب به ۱۰ سال عهده‌دار و مسئول دادسرای عمومی تهران بودند.
وی افزود: آقای القاصی مهر هم باید بداند که مسؤلیت خطیری دارد و وقت برای دادستان تهران معنا ندارد و باید تمام قد در اختیار دستگاه قضائی و مردم باشد. برای دادستان تهران گزینه‌های متعددی مرور شد و نهایتاً ایشان انتخاب شدند.
دادستان کل کشور یادآور شد: یک حوزه اختیارات دادستان رسیدگی به شکایات مردم است و آقای القاصی مهر به جهت اینکه خادم و نوکر مردم هستیم، باید درب دادستانی تهران به روی مردم گشوده باشد و رضایتمندی مردم شرط موفقیت شماست. شهر تهران، استان فارس و استان‌های دیگر نیست و راه جلب رضایت مردم را با تدبیر باید جست‌وجو کرد.
وی گفت: حقوق عمومی یعنی آنچه عامه مردم دارند ولی شاکی خاصی ندارند و در این زمینه وظیفه خاص مدعی العموم است. از زمانی که عهده‌دار دادستانی کل شدم به بحث حقوق عامه ورود کردم. از نواقص قوانین ما این بود که بعد از ۴۰ سال از انقلاب نه تعریفی از حقوق عامه و نه اجرای آن را داشتیم. خوشبختانه آن را جا انداختیم و دستورالعملش تهیه و امضا و ابلاغ شد. ان‌شاءالله دستورالعمل آن با اصلاحاتش به قانون تبدیل شود.
دادستان کل کشور با بیان اینکه تأمین امنیت در همه حوزه‌ها از جمله وظایف دادستان است و ایجاد امنیت قضائی بسیار مهم است، گفت: موضوع دیگر مبارزه با فساد مهم است و تنها متوجه قوه قضائیه نیست. ما معتقدیم و ثابت می‌کنیم که مبارزه با فساد متوجه دستگاه‌های اجرایی است. باید آنها بگونه‌ای عمل کنند که بستر فساد فراهم نشود.
منتظری تاکید کرد: من معتقدم درصد بیشتر مبارزه با فساد با خود دستگاه‌های اجرایی است و از وزیر تا مدیران و رؤسای بانک‌ها بر نظارتشان آنگونه عمل کنند که کسی زمینه انجام فساد نداشته باشد. بسیاری از فسادها در زمینه بانک‌ها و ارز مربوط به کوتاهی‌هایی است که مدیران دارند. چرا باید بانک‌مرکزی ارز دولتی ۴۲۰۰ را به گروهی بدهد؟ بعداً پیگیری کردم و توانستم لیست ۲۵۰۰ نفری را بگیرم و ببینیم این افراد چه کسانی بودند و کجا بردند و به آقای جعفری دادم و گفتم بررسی کنید. از ۲۵۰۰ پرونده دادستان تهران گفت که ۱۵۰ مورد بررسی شده است اگر بانک مرکزی نظارت می‌کرد آیا مفاسد ایجاد می‌شد؟
وی گفت:در بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ببینید چه فسادهایی که ایجاد نمی‌شود. انتظار ما از نمایندگان مجلس این است که آنها نمادهای برجسته‌ای برای مبارزه با فساد باشند. آیا این چنین است؟ من اعلام آمادگی می‌کنم هرجایی که دولت و مسئولین پولی، بانکی، اطلاعاتی و امنیتی نیازمند همکاری ما باشند آماده‌ایم و هیچ عذر و بهانه‌ای را جایز نمی‌دانیم. مبارزه با فساد از ضروریات جامعه ماست.
وی ادامه داد: دادستانی تهران در خط مقدم مبارزه با مفاسد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. اصولاً دادسراها در حوزه مقابله با جرم مسئولیت مستقیم دارند و نخستین مقامات قضائی هستند که باید در مبارزه با جرایم حضور پیدا کند.
منتظری گفت: دادسرای تهران مرجع رسیدگی به تخلفات و جرایم در سراسر کشور است. دادسرای تهران ۳۳ ناحیه است که ۱۷ ناحیه آن تخصصی و بقیه عمومی و غیر تخصصی است و این مجموعه باید ۸۱۲ قاضی داشته باشد ولی ۶۸۰ قاضی شاغل و ۴۴ معاونت مصوب دارد در حالی‌که الان ۳۳ معاون دارد. بازپرسی مصوب ۳۰۰ بازپرسی است که با ۲۲۳ شعبه فعال است. مجموع کارکنان دادسرای تهران ۳۳۵۸ نفرند که از این تعداد فقط ۲۱۰۴ کارمند اشتغال دارند که از این ۲۱۰۴ نفر تعداد ۱۲۸۸ نفر رسمی و بقیه آنکه ۸۱۶ نفر است روز مزد هستند که بسیار تأسف انگیز و معضل مهمی است و باید حل شود.
وی ادامه داد: باید به فریاد دادسرای تهران رسید. دولت اگر می‌خواهد دادسرای تهران به لحاظ امنیت و رسیدگی به دعاوی نمره قابل قبول داشته باشد باید کمک کرد. بدترین وضعیت ما در دادسرای تهران است و اگر دولت و مجلس کمک نکنند گره مشکل را چگونه باید باز کنیم. نمی‌توان معجزه کرد و آقای القاصی‌مهر نمی‌تواند بدون کمک معجزه کند.
وی افزود: اولین کار آقای القاصی مهر این است که مطالعه جامعی بر دادسرای تهران داشته باشند. دادسرای تهران به شدت به اصلاح ساختار نیاز دارد و حتماً باید دادسرای تهران اصلاح شود. دومین کاری که باید آقای القاصی مهر انجام دهد این کار است. از آقای القاصی مهر می‌خواهم که مدیریتشان را منظم انجام دهد نه مثل سخنرانی‌اش که باید ۱۰ دقیقه صحبت می‌کرد ولی ۲۰ دقیقه صحبت کرد.
دادستان کل کشور گفت: وضعیتی که الان دادسرای تهران دارد قابل قبول نیست و بخشی از آن به مدیریت آقای جعفری دولت آبادی بر نمی‌گردد. وقتی به ما می‌گوید به من قاضی و بازپرس بدهید و وقتی به جای کارمند رسمی کارمند شهرداری آنجا نشسته چه باید کرد؟ آیا ننگ نیست. مگر می‌شود دادسرای تهران را با اعضای کارمند افتخاری شوراهای حل اختلاف و شهرداری اداره کرد. این ننگ و شرم نیست. کلید آن دست دولت است و از رئیس جمهور می‌خواهم که حتماً اجازه استخدام دهد.
وی با شاره به فضای مجازی نیز گفت: فضای مجازی امروز در کنار آثار و فوایدی برای کشور داشته یک منشا برای فساد و جرائم است. آمار سه سال گذشته بدین شرح است سال ۹۵ تعداد ۳۱ هزار ۳۹۸ پرونده ، سال ۹۶ ۳۸ هزار و ۳۴۱ فرقه و سال ۹۷ تعداد پرونده ها ۴۶ هزار ۸۰۴ فرقه بوده است. این رشد به ما اخطار می‌دهد که اگر بخواهم مطرح کنم شرم آور است، فضای مجازی یک آسیب برای کشور شده است. این فضا باید مدیریت شود و مسئولیت هم با وزارت ارتباطات است.
وی افزود: آقای وزیر ارتباطات باید پاسخ دهید میدان دادن به شبکه‌های خارجی و دادن باند پهنای زیاد به آنها برای چه صورت گرفته است؟ مگر قرار نبود که به شبکه‌های داخلی پنهای باند دهید؟ وزیر ارتباطات باید پاسخ دهد چرا نسبت به راه‌اندازی شبکه ملی که مصوب رهبری است عمل نکردید؟ این فریاد را کجا ببریم؟
منتظری گفت: آقای وزیر ارتباطات طبق مصوبه شورای فصای مجازی شبکه داخلی را باید تقویت کنید چرا تاکنون نکردید؟ چرا سرمایه‌ای را که باید در تقویت شبکه‌های داخلی جایگزین تلگرام و اینستاگرام جهنمی باشد را صرف نمی‌کنید و کوتاهی کردید. میدان دادن به شبکه‌های خارجی و در اختیار داشتن پهنای باند زیاد برای چیست؟ مگر طبق شورای فضای مجازی شما مکلف نبودید که پهنای شبکه خارجی را محدود و بر شبکه های داخلی اضافه کنید چرا نکردید؟ جواب دهید من مدعی مردم هستم. این شبکه جهنم تلگرام و اینستاگرام در دست خارج است و بعد شما در سخنرانی به گونه‌ای سخن می‌گویید که اجرای سند ۲۰۳۰ را تقویت می‌کنید.
وی ادامه داد: چند روز قبل از این مقام رهبری در مورد سند ۲۰۳۰ گفتند که آنها چه می‌خواهند. ما مسئولین اجرایی هستیم که باید در تحقق سیاست‌های نظام گام برداریم و اگر کوتاهی کنیم در پیش مردم و خداوند باید جوابگو باشیم. ریاست محترم قوه براین باور است که وظایف معاونت پیشگیری قوه قضاییه در حوزه دادستان است و بنا است در دادستانی کل معاونت پیشگیری را تشکیل دهیم.
