پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ۱۴ متهم پتروشیمی؛
متهم: بعد از اینکه سهام شرکت بازرگانی را به نام ما زدند، شب‌نامه‌ها شروع شد/ تمام صورت جلسات را برای رییس مجمع عمومی ارسال می‌کردیم
پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل پیشین شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١٣ متهم دیگر صبح امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام برگزار شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمین شرکت بازرگانی پتروشیمی، صبح امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی‌مقام آغاز شد.
در ابتدای این جلسه، قاضی از متهم عباس صمیمی خواست در جایگاه حاضر شده و از خود دفاع کند.
وی خطاب به متهم گفت: حسب محتویات پرونده و کیفرخواست و شکایت شرکت پتروشیمی، شرکت صنایع پتروشیمی و گزارش ضابطان اتهام شما دایر بر مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی ۶ میلیارد ۶۵۶ میلیون یورو از طریق توزیع ارز و تحصیل مال به مبلغ ۳۱۸ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۲۷۵ ریال بوده آیا این اتهام را قبول دارید؟ متهم گفت خیر. رییس دادگاه گفت: دفاعیات خود را بیان کنید.
بعد از اینکه سهام شرکت بازرگانی را به نام ما زدند، شب‌نامه‌ها شروع شد
عباس صمیمی در دف اع از خود گفت: با توجه به اینکه شش سال از این پرونده می‌گذرد، لازم است توضیحاتی بیان کنم. در راستای خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در سال ۸۸ مزایده‌ای برگزار شد که شرکت پتروشیمی بازرگانی در آن مزایده به بخش خصوصی واگذار شد و از آن روز این بحث‌ها وجود داشت و شرکت ملی پتروشیمی، شرکت بازرگانی را به ما تحویل نمی‌داد و ما را مجبور به امضای تفاهم‌نامه کردند.
صمیمی گفت: این شرکت سهام را به نام نمی‌کرد و واگذاری را قبول نداشت پس از اعتراض آنها هفت داور روند مزایده را بررسی کردند و روند واگذاری را تایید کردند و با این رای «سهام » به نام شرکت بازرگانی منتقل شد ولی آنها باز هم به رای داوری اعتراض کردند و دادگاه رای داوری را هم تایید کرد و سهام به نام شرکت بازرگانی زده شد.
متهم گفت: در راستای این سهام به نام زدن، شب‌نامه‌ها شروع شد و نامه‌نگاری‌ها به دستگاه‌های مختلف شروع شد و حتی به دادستانی هم نامه زدند که دادستان تهران هم ورود کردند و تقاضای بررسی داشتند و سازمان بازرسی هم روند را بررسی کرد و همه رای دادند که روند واگذاری شرکت بازرگانی به بخش خصوصی درست بوده اما این‌ها بیکار ننشستند و به رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد هم شکایت بردند و دستور صادر شد و نهایتا روند واگذاری تایید شد.
گفتند که بر شرکت بازرگانی نظارت نداشته‌ایم در حالی که از همه اقدامات ما باخبر بودند
وی گفت: متعاقب این واگذاری، ۴۵ درصد سهام شرکت به هلدینگ خلیج فارس انتقال یافت. آنها انتظار داشتند شرکتی که خصوصی شده است رییس هیات مدیره توسط سهام‌داران مشخص شود و گفتند اساس‌نامه شرکت را عوض کنید و تعداد اعضای هیات مدیره را تغییر دهید که به اختلاف خوردیم و به داور ارجاع شد. آنها گفتند ۲۲ درصد از سهام را به ما بدهید منظور این است که بخش دولتی چنین تقاضاهایی از ما که بخش خصوصی بودیم داشت و اگر از ۵ درصد سهام ۲۱ درصد را به آنها می‌دادیم دیگر اعتباری نداشتیم.
صمیمی گفت: در سال ۹۲ علیرغم اینکه بخشی از سهام خود را واگذار کرده بود مجددا از ما شکایت کردند و گفتند که ما در واگذاری اول فریب خورده‌ایم و این شکایت هم مورد رسیدگی قرار گرفت و نهایتا رای داده شد که روند واگذاری درست است. با این حال آنها باز هم بیکار ننشستند و پس از سال‌ها گفتند که برند شرکت ارزیابی نشده است و از ما سهم می‌خواستند و این در حالی است که این‌ها اصلا برند شرکت را ثبت نکرده بودند و ما ثبت کردیم.
صورت جلسات فعالیت‌های خود را برای رییس مجمع عمومی ارسال می‌کردیم
وی ادامه داد: ما در مراحل مختلف با بخش دولتی همکاری داشتیم. در زمان انتخاب مدیرعامل شرکت به این دلیل که نماینده دولت فردی باتجربه بود، ما نماینده بخش دولت را انتخاب کردیم یعنی ما هربار با شکایت بخش دولتی روبرو بودیم ولی با آنها همکاری می‌کردیم و تمام صورت جلسات فعالیت‌های خود را برای رییس مجمع عمومی ارسال می‌کردیم و آنها از اقدامات ما باخبر بودند با این حال این‌ها گفتند که ما بر شرکت بازرگانی نظارت نداشته‌ایم در حالی که از همه اقدامات ما باخبر بودند.
وی افزود: از روز آغاز خصوصی‌سازی تا سال ۹۵ نمایندگان دولت در شرکت حضور داشتند؛ از رابط وزارت اطلاعات سوال کنید. زمانی که من را در فرودگاه انگلیس به اتهام دورزدن تحریم‌ها بازداشت کردند بنده موضوع را به وزارت اطلاعات خبر دادم. در سال ۹۱ به سازمان بازرسی رفتیم و گفتم تمام فعالیت‌ها را رصد کنید. اگر ما قصد دیگری داشتیم گزارشات خود را ارائه نمی‌دادیم.
سه سال کارکردیم و شش سال درگیر دادگاه هستیم
این متهم گفت: روند کار ما در بخش خصوصی مشخص است. ما سه سال کار کردیم و الان شش سال است درگیر دادگاه و دادسرا هستیم. ما به دولتی‌ها نامه زدیم که هرکس را که خودتان صلاح می‌دانید بیاورید تا گزارش بنویسد و ما هم از این بدبختی نجات پیدا کنیم. ما حتی گفتیم حاضر هستیم سهام را تقسیم کنیم و اعضای هیات مدیره را به نفع دولت تغییر دهیم.
وی ادامه داد: بخش دولتی ۸۰۰ میلیارد تومان وام و تسهیلات گرفت ولی خودش زیر بار سفته‌های آن نرفت و شرکت بازرگانی مجبور شد سفته‌های آن را امضا کند. در سال ۹۱ هلدینگ مجمع خلیج فارس تشکیل شده و صراحتا اعلام می‌شود که عمده حساب شرکت بازرگانی وصول شده است. تا پایان سال ۹۱ PCC از عملکرد ما رضایت کامل داشته است یعنی اگر رضایت نداشت مدیران چطور برنامه‌ریزی می‌کردند.
این متهم با تاکید بر اینکه اینطور نبوده که ما به دنبال منافع مالی خودمان باشیم، گفت: ما پنج میلیارد یورو برای شرکت پترو استراتژی سرمایه‌گذاری داشتیم چون هدف ما خدمت بود. شرکت پتروشیمی ایلام که ۱۵ سال روند راه‌اندازی آن طول کشید را احیا کردیم؛ پس ما اگر کاسب بودیم در نساجی و سیمان امثال آن سرمایه‌گذاری نمی کردیم. ما از شمال تا جنوب کار کردیم پس اتهام اخلال به ما نمی‌چسبد. اشک من با پخش سرود ملی جاری می‌شود.
با چه سندی به ما اتهام اخلال می‌زنید
وی تاکید کرد: من برای چهل نفر از سهام‌داران شرکت خود سهم خریدم تا ارزش سهامشان افزایش پیدا کند، حالا با چه سندی به ما اتهام اخلال می‌زنید. زمانی که مدیرعامل شرکت در بازداشت بود ما را مجبور کردند قرارداد پترو را امضا کنیم و می‌گفتند امضا کنید تا آزاد شوند و آن قرارداد ساعت یازده شب امضا شد.
صمیمی گفت: از سال ۸۱ اخذ پیمان‌کاری ارزی وجود نداشته است و ما ملزم نبودیم برای فعالیت‌های خود ارزی تحویل دهیم اما باز هم این همکاری را انجام دادیم. خواهش می‌کنم این موارد را بررسی کنید. الان طوری شده که وقتی به شهرستان می‌رویم پشت سر ما می‌گویند فلانی شش میلیارد خورده است. شرایط تحریم‌ها را هم در نظر بگیرید. اگر پول ما در حساب‌های چین می‌ماند بلوکه شده و از بین می‌رفت.
وی ادامه داد: در کیفرخواست نوشته شده است که ۱۴۰ میلیون یورو که از چین آمده به ریال تبدیل شده اما اینطور نیست و به درهم تبدیل شده؛ چرا که ما تحریم بودیم و تبدیل یورو به درهم اجتناب‌ناپذیر بود اما در نهایت این پول به حساب شرکت‌های NPC واریز شده است.
این متهم با اشاره به شرکت یورونست نیز گفت: این شرکت در سال ۲۰۰۸ تاسیس شد و می‌توانید لایسنس شرکت را بررسی کنید چون افراد مختلفی در آنجا دارای سهام بودند. یورونست شرکتی بود که برای اخذ ویزا فعالیت می کرد.
برای اثبات حرف‌هایم سه زونکن آماده کرده‌ام
وی افزود: امروز عباس صمیمی چه محکوم و چه تبرئه شود در هیچ جای دنیا دیگر نمی‌تواند فعالیت کند چون مشخص است که چه کارهایی برای دور زدن تحریم‌ها انجام داده است. من یورونست را معرفی کردم و این شرکت هم بدهی خود را تسویه کرده است. من برای اثبات حرف‌هایم سه زونکن آماده کرده‌ام.
وی ادامه داد: تا زمانی که یورو به درهم تبدیل می‌شد مشکلی نبود اما از سال ۹۱ به ما گفتند یورو را تحویل دهیم و به درهم تبدیل نکنیم. ما حتی سربرگ و مهر را در اختیار PCC گذاشتیم در حالی که هیچ شرکتی حاضر به انجام این کار نیست.
وی افزود: شرکت یورونست که با شرکت بازرگانی پتروشیمی همکاری می‌کرد هیچ نقصی نداشت و شرکت بازرگانی رضایت خود را از یورونست اعلام کرده بود. این شرکت با این که ۶ میلیارد درهم تبادل مالی داشت برای رفع مشکل خود ۱۰میلیون درهم وام گرفته است. آن زمان ما درگیر چهار تحریم بودیم در حالی که الان زیر یک تحریم مانده‌اند. ما حتی برای خدمت به کشور از مدارک خانواده خود هم استفاده می‌کردیم و اکنون طوری شده که آنها هم نمی‌توانند از کشور خارج شوند.
با پایان دفاعیات عباس صمیمی، نماینده دادستان با حضور در جایگاه در واکنش به اظهارات این متهم گفت: کیفرخواست بر اساس مستندات و ادله تهیه شده است و این متهم به مجوزاتی که از NPC داشته‌اند استناد می‌کنند. بخشی از اقداماتی که این آقایان انجام داده‌اند این بوده که بخشی از وجوه به ریال تبدیل و تسویه شده است.
وی ادامه داد: در خصوص سودآوری معادل بیست سال نیز باید بگویم در یک مقطع افزایش قیمت نفت صورت گرفت و ما به همین دلیل در آن زمان شاید معادل چند سال درآمد داشتیم. آنچه از نظر تحصیل مال به متهمان منتسب شده مربوط به تفاوت قیمت است. در دفاعیات ایشان این موضوع مطرح شده که PCC خودش فعالیت تجاری داشته اما میزان ارز ذکر نشده است. همچنین وجوهی که به یورونست واریز شده ۵۱۳ میلیون یورو بوده که البته باید توجه داشت که ارز آوری صرفا به معنای ورود ارز به صورت فیزیکی نیست. انتقال حواله ارزی در کشورها به شرکت‌ها و تسویه با ارز منشا داخلی به معنای ارز‌آوری نیست و ما این را قبول نداریم.
قاضی مسعودی‌مقام در این بخش از دادگاه از نماینده پتروشیمی خواست که برای ارائه توضیحات خود در جایگاه قرار بگیرد.
نماینده پتروشیمی گفت: آقای صمیمی خیلی از مسائل را بیان کردند و مدارکی ارائه دادند. تقاضای ما این است که مدارک ایشان ارائه شود و پاسخگویی ما منوط به بررسی مدارک باشد.
وی افزود: در جایی اشاره کردند NPC به PCC بدهی داشته و مکاتباتی از هلدینگ خلیج فارس موجود است. من احساس می‌کنم نه در کیفرخواست به هلدینگ اشاره شده و نه نماینده آن حضور دارند. آقای صمیمی ادعا می‌کند که با NPC قرارداد داشته و ما هم خواستار روشن شدن مسائل هستیم.
قاضی از نماینده شرکت ملی پتروشیمی پرسید آیا شرکت شما دستور پرداخت ریالی داده است که نماینده این شکرت پاسخ داد: تا زمانی که بررسی نشود نمی‌توان پاسخ داد.
قاضی مجددا از نماینده شرکت پتروشیمی پرسید: آیا شما اتهام آقای صمیمی را در خصوص پرداخت ریالی قبول دارید که وی این بار نیز گفت: مدارک باید بررسی شود و بعد پاسخ داد.
صمیمی در این لحظه در جایگاه قرار گرفت و گفت: در رابطه با شرکت دولتی اگر دادگاه دستوری دهد ما انجام می دهیم. عمده دعوا مربوط به سال ۸۹ تا ۹۱ است.
قاضی مسعودی‌مقام از متهم خواست تا در خصوص مبلغ ۵۱۳ میلیون یورو که نماینده دادستان به آن اشاره کرد توضیح دهد.
صمیمی گفت: قرارداد یورونست قرارداد انتقال وجوه بوده و معامله نبوده؛ تحصیل مال نامشروع یک تصور است. باید دید که آیا شرکت بازرگانی این حق را داشته یا خیر؛ بحث اخلال مربوط به این است که وجوه مربوط به شرکت‌های دولتی آمده یا نیامده است. ما ادعا داریم که پرداخت شده و معادل پول متعلق به شرکت صنایع پتروشیمی یعنی ۹.۹ میلیارد یورو ارز در خارج تحویل دادیم.
وی ادامه داد: : من نگفتم شرکت پتروشیمی ۶۷۰ میلیون یورو بدهکار بوده بلکه به نوعی به PCC دستور داده که این مبلغ را اینگونه هزینه کند. آن زمانی که ۵۰۰ میلیون یورو را تسویه کردند من در زندان بودم و در روزنامه خواندم طلب خود را گرفته‌اند. بنده تحصیل مال نامشروع نداشته‌ام.
قاضی مسعودی مقام از متهم پرسید: شغل آقای قریشی سروستانی چه بود؟
متهم گفت: او یک بیزینس من بود. زمانی که پادشاهی عمان به ایران آمدند و با وزیر خارجه دیدار داشتند خواستیم در خصوص زندانی کردن وی صحبت کنیم. بنده هیچگونه وجهی به آقای اسعدیان نپرداختم آقای قریشی می‌خواست پول ها را انتقال دهد و من بعدها متوجه شدم از طریق شرکت والا سرمایه امین بخشی از این اقدام انجام شده است.
وی ادامه داد: من نه ارزی را در داخل خرید‌ام و نه ارزی فروخته ام. در رابطه با مبایعه‌نامه پترو هم چیزی نمی‌دانم چه توضیحی دهم. من در آن تاریخ در زندان بودم و شرکتی که متعلق به پتروشیمی بوده به ناحق گرفته شده است.
قاضی در این بخش از دادگاه از وکیل متهم خواست تا با حضور در جایگاه دفاعیات خود را شرح دهد.
وکیل این متهم گفت: ما تقاضا داریم در قبال هر اتهامی ادله را به ما بدهند اما ندادند. ما معتقد هستیم موکلان ما در خدمت به نظام و دولت کوشا بوده‌اند و ما از حقوق شرکت پتروشیمی دفاع می‌کنیم اما جای سوال دارد که اگر موافقت شود ۷۰۰ میلیون یورو برگردد NPC بدهکار می شود یا PCC؟
وی افزود: در سال ۹۱ این ۶۲۲ میلیون یورو را به ضرر PCC برگرداندند و در نهایت سهام را به خصوصی‌ها دادند. اکنون NPC متضرر شده، انتفاع آن را خصوصی‌ها بردند و دویونش را گردن دیگری انداختند. در سال ۸۹، ۳.۱ میلیارد یورو ارزش محصولات بوده و در سال ۹۱، این مبلغ به ۲.۱ میلیارد یورو رسیده است و از مجموع ۹.۹ میلیارد یورو و ۴.۶ میلیارد یورو در داخل و خارج صرف دستورات شرکت صنایع پتروشیمی شده و مابقی توسط آقای حمزه‌لو به کمک سوئیفت‌ها تحویل شد.
وی ادامه داد: آنچه مورد تایید شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده انجام شده و آنچه تکلیف PCC بوده به صورت هفتگی انجام شده است اما آقایان می‌گویند به منابع دسترسی نداشتند ولی بهتر بود قبل از طرح شکایت به مراجع استناد می‌کردند. رابطه ما با شرکت های NPC متکی به قراردادهایی است که قبول داریم.
با پایان دفاعیات وکیل عباس صمیمی، قاضی اسدالله مسعودی‌مقام با اعلام پایان پنجمین جلسه دادگاه، جلسه بعدی را به روز سه‌شنبه ساعت 9 صبح موکول کرد.
