نامه ۵۵ نماینده به آملی لاریجانی برای تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های مربوط به خصوصی‌سازی + اسامی
پنجاه و پنج تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضائیه خواستار اتخاذ ترتیبی شدند تا با تشکیل شعبه‌ای ویژه و با نظارت عالیه خود ایشان کلیه پرونده‌های مربوط به خصوصی‌سازی مطابق قانون تجمیع و به تخلفات و اتهامات احتمالی رسیدگی دقیق صورت بگیرد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، متن این نامه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
حضرت آیت الله آملی‌لاریجانی
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام و احترام به عرض می‌رساند در مدت تصدی آقای عبدالله پوری‌حسینی به سمت ریاست سازمان خصوصی‌سازی تخلفات متنابهی در واگذاری شرکت‌های دولتی انجام شده و پرونده‌های قضایی علیه ایشان در دادگستری تشکیل گردیده است.
واگذاری شرکت‌های آلمینیوم المهدی و طرح هرمزال، ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری تبریز، ایران ایرپور، آلمینیوم‌سازی اراک، کشت وصنعت مغان، پتروشیمی کرمانشاه، نیشکر هفت تپه و سیلوها بخشی از واگذاری‌های پر ابهام است که متاسفانه حداقل در بخشی از آنها به صراحت قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی نقض شده و به روشنی اموال ملت مورد تضییع قرار گرفته است.
هرچند ما نمایندگان بر اصل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون ذیربط تاکید داریم اما فروش اموال ملت به ثمن بغس و انتخاب خریداران فاقد اهلیت که بعضی از آنها به خاطر تخلفات متعدد و ارتکاب جرایم در بازداشت بوده‌اند و نیز چشم‌پوشی سازمان خصوصی‌سازی نسبت به عدم انجام تعهدات خریداران و عدم پرداخت اقساط آنها و نیز به تعطیلی کشاندن برخی از بنگاه‌ها و بسترسازی برای ایجاد اعتراضات کارگری با اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون مربوط به آنها در تضادی آشکار است.
اکنون که وزیر اقتصاد و دارایی بر پایان مدیریت آقای عبدالله پوری‌حسینی برسازمان خصوصی تاکید داشته است و از طرفی علاوه بر تشکیل پرونده اتهامی در خصوص اهمال منجر به تضییع اموال عمومی موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی در مورد واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال طرح تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از واگذاری‌های سال های اخیر نیز به جریان افتاده است و گزارش تخلفات مربوط به خصوصی‌سازی موضوع ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس نیز آماده قرائت در صحن مجلس می‌باشد و از آنجا که بنا بر اخبار واصله تاکنون اراده جدی برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و تشکیل پرونده‌های جدید جهت جلوگیری از خسارت به اموال عمومی موضوع ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری در قوه قضائیه کمتر دیده شده است و گزارشات سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در خصوص برخی تخلفات مربوط به خصوصی‌سازی به نتیجه روشنی منجر نشده است. لذا مستدعی است ترتیبی اتخاذ فرمایند تا با تشکیل شعبه‌ای ویژه و با نظارت عالیه جنابعالی کلیه پرونده‌های مربوط به خصوصی‌سازی مطابق قانون تجمیع و به تخلفات و اتهامات احتمالی رسیدگی دقیق صورت گیرد.
در همین راستا تقاضا دارد تدابیر قضایی لازم جهت امکان دسترسی به متهمان در زمان رسیدگی به پرونده‌ها اتخاذ گردد.
به گزارش ایلنا، مجید ناصری‌نژاد نماینده مردم شادگان، جواد کاظم‌نسب نماینده مردم اهواز، مجتبی زنوری نماینده مردم قم، احمد سالک نماینده مردم اصفهان، فرهاد فلاحتی نماینده مردم وزیرکوه، حسین شاهرودی نماینده مردم شاهرود، سید صادق طباطبایی نماینده مردم اردستان، سید جواد ساداتی نژاد نماینده مردم کاشان، احد آزادی‌خواه نماینده مردم ملارد، ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد، سید ناصر موسوی لاریگانی نماینده مردم فلاورجان، امیر خجسته نماینده مردم همدان، سید جواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر، سید جواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر، صدیف بدری نماینده مردم اردبیل، عامر کعبی نماینده مردم آبادان و سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین از جمله امضا کنندگان این نامه بودند.
