برخی صرفاً از قوه قضاییه و پلیس انتظار حل مشکلات کشور را دارند/ پرهیز از ارائه آمارهای غیرواقعی در مورد طلاق/ آمار محکومان مهریه

به گزارش ایلنا، عباس جعفری دولت‌آبادی علت وقفه به وجود آمده در برگزاری نشست آسیب‌های اجتماعی را رسیدگی فوق‌العاده به پرونده‌های اقتصادی در دادسرای تهران عنوان کرد و گفت: مسئله آسیب‌های اجتماعی به دلیل این که در ساختارهای اجتماعی کشور اثر می‌گذارد، باید مورد توجه همه دستگاه‌ها باشد. 

وی علت ورود دادستانی به موضوع طلاق،‌ از آسیب‌های اجتماعی به عنوان بستری برای فروپاشی خانواده و وقوع جرایم یاد کرد و در بیان مصادیق به اعتیاد، حاشیه‌نشینی و مفاسد اخلاقی اشاره کرد که با افزایش آمار طلاق ارتباط تنگاتنگی دارد. 

این مقام قضایی اضافه کرد: پس از تأکیدات مقام معظم رهبری نسبت به مقوله آسیب‌های اجتماعی، شورای اجتماعی کشور متولی این موضوع شد و دادستانی تهران با توجه به موضوعات مطرح شده در جلسات شورای اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی را با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف پیگیری می‌کند.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به تاثیر مشکلات اقتصادی، ‌اجتماعی، فرهنگی و رفتاری زوجین در وقوع طلاق، توجه به سیاست‌های تحکیم خانواده را لازمه برنامه‌های کاهش طلاق دانست و اظهار داشت: تا زمانی که سیاست‌های تحکیم خانواده جدی گرفته نشود، نمی‌توان در بحث مهار طلاق موفق شد همان‌طور که اگر به سیاست عفاف توجه نشود مشکلات مفاسد اخلاقی شکل می‌گیرد. 

وی افزایش آمار طلاق در برخی استان‌ها را موید این مسئله دانست که سیاست تحکیم خانواده در برخی مناطق کشور کم‌رنگ است. 

دادستان تهران تصویب برخی قوانین از جمله قانون منع استفاده از ماهواره را بر اساس جلوگیری از فروپاشی خانواده دانست و تصریح کرد: تصویب برخی قوانین نشان می‌دهد که تحکیم خانواده سیاست مهمی است که قانونگذار به آن توجه داشته است.

جعفری دولت‌آبادی یکی از شاخص‌های تحکیم خانواده را ازدواج‌های صحیح دانست و با یادآوری نقش آموزش و مشاوره در کاهش طلاق و ازدواج صحیح،‌ خاطرنشان کرد: اخیراً در شورای اجتماعی کشور گزارش‌های مناسبی ارائه شد که نشاندهنده این است که برای ازدواج‌های صحیح، باید مشاوره‌های در دسترس، ارزان و مطلوب در قبل و بعد از ازدواج وجود داشته باشد.

وی با تاکید بر همکاری همه دستگاه‌ها در پیشگیری از طلاق ابراز داشت: امروز برخی صرفاً از قوه قضاییه و پلیس انتظار حل مشکلات کشور را دارند و گویا جز این دو نهاد، ‌نهاد دیگری در کشور وجود ندارد. 

این مقام قضایی در بیان مصداق کیفری این موضوع بیان کرد: در بحث فساد هم مدام مطرح می‌شود که چرا قوه قضاییه برخورد نمی‌کند در حالیکه برخی مفاسد اقتصادی در حوزه قوه قضاییه شکل نمی گیرد، فساد در اثر عدم نظارت و یا عدم انجام وظایف ذاتی در برخی دستگاه رخ می‌دهد و بعد از قوه قضاییه انتظار می‌رود تا با فساد برخورد کند.

جعفری دولت‌آبادی ادامه داد: در حال حاضر بیشترین برخورد در مبارزه با فساد اقتصادی از طریق قوه قضاییه انجام می‌گیرد؛ اما برخی نوک پیکان انتقادات را به سمت دستگاه قضایی نشانه گرفته و بر همین مبنا حوزه مدنی و اجتماعی هم از این قاعده مستثنی نیست. 

وی با طرح این پرسش که مراجع قضایی تا چه میزان در علت وقوع طلاق نقش دارد،‌ یادآور شد: زوجین در بسترهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و رفتاری گرفتار این موضوع  می‌شوند و برای طلاق به مرجع قضایی مراجعه می‌کنند و از قاضی تقاضای طلاق زودهنگام دارند و چون بی‌حوصله و خسته شده‌اند دستگاه قضایی را به عدم همکاری برای طلاق محکوم می‌کنند در حالی که دستگاه قضایی آخرین مرجع رسیدگی است و در علت طلاق نقش نداشته است.

این مقام قضایی در پاسخ به شبهه کم کاری قوه قضاییه در رابطه با طلاق عنوان کرد: دستگاه قضایی شاید بتواند ساختار قضایی مرتبط با طلاق را بهبود ببخشد ولی در وقوع طلاق‌ها نقش مستقیم ندارد، بنابراین همه دستگاه‌ها در بحث آسیب‌های اجتماعی مسئولیت دارند پس باید احساس مسئولیت کرده و وظایفشان را به یکدیگر پاس ندهند.

جعفری دولت‌آبادی افزود: انتظار می‌رود دستگاه‌هایی که در رابطه با آسیب‌های اجتماعی بودجه دریافت می‌کنند، به خوبی نقش خود را ایفا کنند ولی امروز مشکلات ناشی از این عدم انجام وظایف در حوزه‌های کیفری و مدنی به دستگاه قضایی و پلیس سرریز می‌شود.

وی با اشاره به اینکه معمولا طلاق با ارایه دادخواست مهریه آغاز می شود،‌ گفت: دستگاه قضایی به موجب قانون و ضمانت اجرایی که قانونگذار در مورد مهریه در نظر گرفته است، ‌زوج را در صورت مطالبه زوجه و استنکاف زوج برای عدم پرداخت مهریه بازداشت می‌کند ولی اکنون که قیمت سکه بالا رفته، مشکلاتی ایجاد شده است.

دادستان تهران ادامه داد: در قانون محکومیت‌های مالی قبل از اصلاح آن، افراد زیادی بازداشت می‌شدند و از آنجایی که قانون صراحت نداشت دادگاه ها مقاومت نمی‌کردند، اگر زوج تمکن مالی داشت مهریه را پرداخت می‌کرد و بازداشت نمی شد و اگر توان پرداخت مهریه را نداشت باید ناتوانی خود را ثابت می‌کرد و اصل بر دارایی زوج بود و در صورت عدم پرداخت مهریه به زندان می‌رفت. 

جعفری دولت‌آبادی افزود: پس از اینکه این قانون در اجرا با مشکلاتی مواجه شد، قوه قضاییه ‌بخشنامه‌ای را صادر کرد که به موجب آن در خصوص رد مال و در جایی که بدهکار، اموالی ندارد در فرض اول که مسبوق به اخذ مال باشد مانند قرض، اصل بر دارایی بدهکار است و باید بدهی خود را پرداخت کند اما در مواردی مثل مهریه که مسبوق به اخذ مال نیست اصل بر اعسار است و زوجه باید ثابت کند که شوهر تمکن مالی دارد که این موضوع در ماده ۷ قانون اصلاح محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ مورد اشاره قرار گرفته است. 

وی اضافه کرد: اگر کسی امروز بر اثر مهریه در زندان باشد و ادله‌ای برای اثبات دارایی زوج وجود نداشته باشد، نباید او را در زندان نگه داشت ولی در مورد بدهکار مماطل و زوجی که با وجود توانایی مالی از پرداخت مهریه استنکاف می‌کند، باید تا زمانی که آن را نپرداخته در زندان باشد.

این مقام قضایی با اشاره به بررسی‌های پرونده محکومان زندانی مهریه در تهران پیرو دستور ریاست قوه قضاییه اظهار داشت: ظرف هفته گذشته توسط قضات ناظر زندان دادسرا با همه محکومان مهریه ملاقات و وضعیت تقدیم دادخواست اعسار و تعدیل اقساط مهریه توسط محکومان زندانی بررسی شد که از مجموع محکومان زندانی مهریه، تعداد زندانیانی که درخواست اعسار داده‌اند ۶۸/۵ درصد و کسانی که درخواست اعسار نداده‌اند ۱۱ درصد ‌و تعداد زندانیانی که درخواست اعسار آن ها در حال اقدام است، ۲۰ درصد است.

جعفری دولت‌آبادی اظهارات زندانیان در مورد توانایی پرداخت پیش قسط مهریه را به شرح ذیل تصریح کرد: از ۱ تا ۲۰ سکه ۱۶ درصد،‌ از ۲ تا ۱۰ سکه ۳ درصد،‌ و کسانی که توانایی پرداخت پیش قسط را ندارند، ‌۸۱ درصد است.

وی ادامه داد: ۹۴/۵ درصد محکومان زندانی توان پرداخت مهریه را نداشتند. 

دادستان تهران در رابطه با اظهارات زندانیان در خصوص توان پرداخت اقساط ماهانه، خاطرنشان کرد: ۸۶ درصد ‌توانایی پرداخت اقساط تا سقف ۵۰۰ هزار تومان در ماه، ‌از ۵۰۰ تا یک میلیون۵/۱۲ درصد و از یک میلیون به بالا نیم درصد عنوان شد و در واقع محکومان زندانی حداکثر پولی که می‌توانند پرداخت کنند، یک میلیون تومان است.

جعفری دولت‌آبادی در مورد مهریه هایی که در رابطه با آنها اجراییه صادر شده، ابراز داشت: تا ۱۱۰ سکه، ۵۳ درصد و از ۱۱۰ سکه به بالا ۴۶ درصد است. 

وی افزود: تعداد ۱۷۹ نفر از این تعداد کسانی هستند که محکومیت های توامان دارند به طور مثال تصادف جرحی کرده و محکوم مهریه هم است، بنابراین تعدادی از آنها الزاما به دلیل مهریه در زندان نیستند که این موضوع قابل توجه است. 

این مقام قضایی با اشاره به مبانی فقهی زندانی کردن زوج در صورت عدم پرداخت مهریه بیان کرد: مطابق فتوای حضرت امام خمینی (ره) ‌سکه به هر قیمتی که باشد عین آن باید تادیه شود و قیمت، تاثیری در تعهد زوج ندارد و اما برخی از فقها تا دو برابر را نیز پذیرفته اند که رویه مراجع قضایی طبق فتوای حضرت امام (ره) است.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به رابطه طلاق و مهریه که به رابطه وثیقی تبدیل شده است،‌ یادآور شد: اکنون این رابطه به گروکشی تبدیل شده که زندگی ها را به هم می ریزد لذا اقدام دادگاه‌ها  برای نگاه حمایتی از زنان باید با احسان، عدالت و انصاف توام باشد.

وی اضافه کرد: عدم تمکن مالی جرم نیست و هیچ فقیهی عنوان نکرده است که باید فرد ناتوان را در زندان نگه داشت بلکه می‌توان با ایجاد سیستم کشف اموال،‌ اگر زوجی اموال خود را از طریق وکالت یا انتقال به دیگران که مطابق قانون فرار از دین را جرم دانسته، با او برخورد می شود. 

دادستان تهران ادامه داد: براساس دستور رئیس قوه قضاییه کسانی که توان پرداخت ندارند نباید در زندان بمانند و دادگاه‌ها باید خارج از نوبت به درخواست زندانیان مربوط به مهریه رسیدگی کنند و براساس قانون فقط کسانی باید در زندان باشند که تمکن مالی دارند و از پرداخت مهریه خودداری می‌کند.

جعفری دولت‌آبادی در مورد درخواست محکومان برای تعدیل اقساط مهریه عنوان کرد: پیشنهاد شده که به زندانیان مهریه که از تمکن مالی برخوردار نیستند، مرخصی داده شود تا با مراجعه به دادگاه،‌ مشکل خود را پیگیری کنند. هم‌چنین تاکید شده که محاکم در رسیدگی به دادخواست‌های اعسار محکومان مهریه، تسریع کنند.

وی سیاست قوه قضاییه در رابطه با محکومان مهریه را توجه به حقوق زوجه و جلوگیری از پایمال شدن حق آن‌ها با توجه به دادخواست اعسار و جلوگیری از زندانی شدن محکومانی که تمکن مالی ندارند، اعلام کرد.

دادستان تهران در رابطه با اعلام آمار ازدواج و طلاق گفت: آمار متعددی از وضعیت طلاق در کشور منتشر می‌شود که برخی از آن‌ها مبنا ندارد و موجب تشویش اذهان جوانان می‌شود لذا ضروری است از اعلام آمارهای بی‌مبنا در مورد طلاق خودداری شود و این بخش مدیریت شود تا آماری واقعی از طلاق ارائه شده و آمار بی‌مبنا منتشر نگردد.

جعفری دولت‌آبادی طلاق را یکی از آسیب‌های پنج گانه کشور دانست و اظهار داشت: همان‌طور که در امر اعتیاد و حاشیه نشینی نیاز به هماهنگی دستگاه‌ها داریم در بحث طلاق هم باید دستگاه‌های ذیربط از جمله آموزش و پرورش، وزارت ورزش و جوانان، وزارت ارشاد، صداوسیما و شورای فرهنگ عمومی همکاری داشته باشند و علاوه بر این رسانه ها، مردم، سمن‌ها و مراکز آموزشی هم به میدان بیایند؛ چراکه جلوگیری از طلاق راهکارهای غیرقضایی دارد.

وی افزود: برخی مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هم‌چنین فضای مجازی به سیاست‌های تحکیم خانواده آسیب رسانده و بیشتر طلاق‌ها در بستر ازدواج‌های غلط صورت می‌گیرد.

این مقام قضایی مشاوره‌ها و آموزش‌های عمومی را در پیشگیری از طلاق موثر دانست و تصریح کرد: باید مشاوره‌های قبل از ازدواج توسعه پیدا کند و قضات ما هم منعی در استفاده از نظرات مراکز مشاوره ندارند.

جعفری دولت‌آبادی هدف از ازدواج را براساس تعالیم قرآنی ایجاد مودت و رحمت برشمرد و خاطرنشان کرد: برنامه‌های فرهنگی در بحث ترویج ازدواج و پیشگیری از طلاق زودبازده نیست و باید تا حصول نتیجه در این زمینه اقداماتی انجام شود.

وی با تاکید بر بررسی وضعیت استان‌هایی که نرخ طلاق در آنها افزایش یافته است، ابراز داشت: در این بخش توجه به ظرفیت‌های مردم هم اهمیت زیادی دارد و براساس توصیه قرآن کریم در موضوع حل اختلافات زوجین، خانواده‌ها باید بیشتر ایفای نقش کنند.

جعفری دولت‌آبادی اضافه کرد: مشاوره‌ها هم نباید برای طلاق تشکیل شود، بلکه باید هدف از مشاوره جلوگیری و پیشگیری از طلاق باشد.

در این جلسه شادفر سرپرست مجتمع قضایی خانواده شماره یک و تعدادی از نمایندگان دستگاه‌ها به بیان مشکلات مرتبط با طلاق پرداختند.