جزئیات بررسی شکایت مربوط به توقیف اموال و دارایی‌های ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری
قانونگذاری‌های مغایر با حقوق و عرف بین‌الملل و بر خلاف اصول مربوط به مصونیت دولت‌ها و اموال آنها و نیز قانون‌گذاری تبعیض‌آمیز با هدف ایجاد محدودیت بر فعالیت شرکتهای ایرانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مفاد مندرج در لایحه شکایت ایران از آمریکا در پرونده مربوط به توقیف اموال و دارائی‌های بانک مرکزی ایران است.
به گزارش ایلنا، از شانزدهم مهرماه جاری «بررسی شکایت ایران مربوط به توقیف اموال و دارائی ها و وضع محدودیتهای غیر قانونی علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر شرکتهای ایرانی » علیه دولت امریکا در دیوان بین المللی دادگستری واقع در کاخ صلح شهر لاهه آغاز گردید و به (مدت چهار روز) تا بیستم مهرماه سالجاری ادامه خواهد داشت.
حسب برنامه‌ریزی صورت گرفته، روز دوشنبه شانزدهم مهر ایالات متحده آمریکا نظرات خود مبنی بر ایراد مقدماتی به صلاحیت دیوان در رسیدگی به این پرونده را اعلام و چهارشنبه هجدهم مهرماه، جمهوری اسلامی ایران به بیان نقطه نظرات خود در ارتباط با شکایت از آمریکا و پاسخ به دیدگاه‌های آمریکا را بیان خواهد کرد. همچنین روز پنج‌شنبه نوزدهم و جمعه بیستم مهر ماه طرفین در دو نوبت جداگانه، مجددا دیدگاه‌های شفاهی خود را مطرح خواهند نمود.
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران، در شکایت خود از ایالات متحده که در تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۱۶ نزد دیوان به ثبت رسیده آمریکا را به نقض عهدنامه مودت سال ۱۹۵۵ بین دوکشور متهم نموده است، آمریکا به بررسی این شکایت و صلاحیت دیوان ایراد مقدماتی وارد نموده و لایحه ایراد مقدماتی خود را در تاریخ اول ماه می ۲۰۱۷ به ثبت رسانده است.
امریکا در لایحه اعتراضی خود و در نخستین جلسه استماع، کوشید با ادعای حمایت ایران از تروریسم و طرح ادعاهای سیاسی و انتساب برخی عملیات‌های انجام شده علیه این کشور به جمهوری اسلامی ایران، اقدامات غیر قانونی، احکام نامشروع و مغایر حقوق بین الملل خود مبنی بر توقیف اموال و دارائی های ایران در خارج از کشور از جمله بانک مرکزی و ایجاد محدودیت علیه اتباع و شرکت های تجاری ایرانی را توجیه نماید. همچنین نماینده آمریکا در همین راستا تصمیم به خروج این کشور از عهدنامه ۱۹۵۵ مودت را که بیانگر ضعف رویکرد حقوقی و مستندات و استدلال های این کشور در ارتباط با این پرونده است را یک بار دیگر مطرح نمود.
لازم به ذکر است در تاریخ سوم ژوئیه ۲۰۱۲ دادگاه منطقه کلمبیا در پرونده ای موسوم به "پترسون و دیگران" با ایراد اتهام به جمهوری اسلامی ایران مبنی بر دخالت در عملیات تروریستی، حکم به پرداخت ۸/۸ میلیارد دلار غرامت به بازماندگان قربانیان و زیان دیدگان حادثه کشته شدن نیروهای آمریکائی در پایگاهی در بیروت در سال ۱۹۸۳ از محل دارائی های ایران صادر نمود که در همین راستا، دادگاه جنوب نیویورک رای به توقیف ۷۵/۱میلیارد یورو از اموال جمهوری اسلامی ایران نزد سیتی بانک نیویورک از محل مرکز اوراق بهادار مرکز بین المللی کلیر استریم مستقر در لوگزامبورگ داد و مبلغ مذکور از اموال بانک مرکزی ایران به مدعیان پرداخت گردید ، احکامی که اکنون در این پرونده مورد اعتراض و دادخواست جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.
همچنین قانونگذاری‌های مغایر با حقوق و عرف بین‌الملل و بر خلاف اصول مربوط به مصونیت دولت‌ها و اموال آنها و نیز قانون گذاری تبعیض آمیز با هدف ایجاد محدودیت بر فعالیت شرکت های ایرانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دیگر مفاد مندرج در لایحه شکایت ایران در این پرونده است.
اضافه می‌شود احکام غیابی دادگاه منطقه جنوب نیویورک در تاریخ ۹ مارس ۲۰۱۶ مبنی بر لزوم پرداخت ۵/۱۰ میلیارد دلار به خانواده قربانیان حمله تروریستی یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ نیز یکی از دیگر نمونه های احکام مغایر با اصول حقوقی و حقوق و عرف بین المللی است. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران از اولین کشورهائی بود که این حمله تروریستی را محکوم نموده و کشورهائی که مستندات و رد پای جدی آنها در این حادثه وجود دارد، مورد مواخذه و پرداخت غرامت قرار نمی گیرند.
لازم به یادآوری است در جلسات استماع جاری دیوان، محسن محبی رئیس مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری و نماینده جمهوری اسلامی ایران در این پرونده و تیمی از وکلاء و مشاوران حقوقی، هیات جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می دهند و از جانب آمریکا، ریچارد ویسک مشاور معاون وزیر امور خارجه آمریکا به همراه تیمی از بخش حقوقی سفارت آمریکا در لاهه هیات آمریکائی را تشکیل می دهند .
