قرار موقت دادگاه لاهه به نفع ایران صادر شد/ آمریکا باید به تعهداتش در پیمان مودت ۱۹۵۵ پایبند باشد

به گزارش ایلنا، قاضی دادگاه لاهه در ابتدای جلسه صدور رای این دادگاه گفت:  برخی از اقدامات ایالات متحده مثل لغو مجوز مبادلات تجاری با ایران و اعمال محدودیت بر انتقال اقلام، می‌تواند در تناقض برخی از بندهای پیمان مودت طرفین باشد.

وی افزود: رادیو اکتیوی که ایران تولید می‌کند، می‌تواند بر بندهای بی و دی پیمان که در خصوص امنیت آمریکا هست تاثیر بگذارد.

قرار موقت دادگاه جهانی لاهه در مورد پرونده شکایت ایران از آمریکا به شرح زیر است :

۱. آمریکا باید به تعهداتش در پیمان مودت ۱۹۵۵ در امور اقتصادی پایبند باشد و هرگونه محدودیت در این راستا را بردارد تا از آزادی صادرات دارو و اقلام کشاورزی و تجهیزات و خدمات مرتبط با هواپیما به ایران اطمینان داشته باشد.

۲. آمریکا باید مطمئن شود که مجوزهای لازم برای نقل و انتقال مالی به ایران وجود دارد و در این موضوع محدودیتی نباشد.

۳. هر دو طرف باید از تشدید تنش‌ها و اختلافات پرهیز کنند.

در این جلسه اعلام شد دیوان دریافته که تحریم‌های آمریکا خسارت اقتصادی به ایران به خصوص در صنعت هوانوردی وارد کرده و به دلیل تحریم‌ها تهیه غذا و دارو دشوارتر شده و بانک‌ها مشغول خارج کردن دارایی خود از کسب و کارهای ایران هستند.

رئیس جلسه درباره صلاحیت دیوان گفت بر اساس مفاد پیمان مودت ایران و آمریکا، در صورتی که بین طرفین اختلاف‌نظری وجود داشته باشد و این مناقشه از طریق دیپلماتیک حل نشود، طرفین می‌توانند به دیوان لاهه مراجعه کنند.

دیوان لاهه اعلام کرد صلاحیت رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا را دارد. این نهاد همچنین اعلام کرد که تحریم‌ها، جان شهروندان ایرانی را به خطر انداخته است.

قضات دیوان لاهه در حال قرائت رای خود درباره شکایت ایران از آمریکا به سبب نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی سال ۱۹۵۵ بین دو کشور هستند و آنان اعلام کردند که صلاحیت رسیدگی به این شکایت را دارند.

آمریکا پیشتر در دفاعیات خود صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به پرونده را زیر سوال برده و اساس شکایت  ایران یعنی پیمان مودت ۱۹۵۵ را زیر سوال برده بود.

ایران روز دوشنبه ۱۶ ژوئیه از ایالات متحده آمریکا به دیوان بین‌المللی دادگستری، ارگان قضایی سازمان‌ ملل واقع در شهر لاهه هلند شکایت کرد.

موضوع این شکایت، نقض معاهدۀ دوستی، تجارت و حقوق کنسولی (موسوم به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دول متحده آمریکا) امضا شده از سوی نمایندگان دو طرف در تاریخ ۱۵ اوت ۱۹۵۵ میلادی مصادف با ۲۳ مرداد ۱۳۳۴ شمسی در تهران است.

عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین دول متحده آمریکا و ایران که در تارنمای سازمان ملل نیز بارگذاری شده، در ۲۳ مرداد ۱۳۵۴ هجری شمسی میان نمایندگان دو کشور امضا شد و در جلسه سه ‌شنبه بیست و هشتم اسفند ماه ۱۳۵۵به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

بر اساس بند ۲ ماده ۲۱، 'هر اختلافی بین طرفین معظمین متعاهدین درمورد تفسیر یااجرای عهدنامه فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت بخش فیصله نیابد به دیوان دادگستری بین المللی ارجاع خواهد شد مگر اینکه طرفین موافقت کنند که اختلاف به وسائل صلح جویانه دیگری حل شود.'

بند ۲ ماده ۲۳ تصریح می کند: این عهدنامه مدت ۱۰ سال معتبر خواهد بود و پس از آن نیز تا موقعی که به ترتیب مقرر در این عهدنامه خاتمه پذیرد به قوت خود باقی خواهد بود.

در بند ۳ ماده ۲۳ نیز آمده است: هر یک از طرفین می‌تواند با دادن اخطار کتبی به مدت یک سال به طرف معظم متعاهد دیگر در انقضاء مدت ۱۰ سال اولیه یا هر موقع پس از آن این عهدنامه را خاتمه دهد.

در همین حال، واشنگتن اعلام کرده است که این پرونده‌ها به دلیل این‌که به امنیت ملی آمریکا مربوط می‌شود، از حوزه اختیارات دیوان خارج است.