شورایعالی مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از همکاری با سازمان‌های مشابه منع شد
شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم همکاری‌های بین‌المللی و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی نخواهد داشت.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح بند ۳ ماده ۴ این قانون با ۱۷۴ رأی موافق، ۲۳ ردی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از ۲۴۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که بر این اساس بند ۳ حذف شد.
در بند ۳ آمده بود: تهیه و تصویب دستورالعمل‌های لازم در خصوص اجرای این قانون.
همچنین بند ۵ ماده ۴ این قانون نیز با موافقت نمایندگان با ۱۷۱ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در جلسه حذف شد.
در بند ۵ آمده بود: همکاری‌های بین‌المللی و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی در چارچوب مفاد ماده ۱۲ این قانون.
همچنین ماده ۵ این قانون با ۱۷۲ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در جلسه به این شرح اصلاح شد: کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و موسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه، شهرداری‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی‌های اعتباری، صرافی‌ها، بازار سرمایه (بورس‌های اوراق بهادار) و سایر بورس‌ها، شرکت‌های کارگزاری، صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و غیر آنها، مکلفند آیین‌نامه‌های اجرایی هیئت وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجراء کنند.
