فرجام سؤال از رئیس‌جمهور
ریس جمهوری تلاش کرد تا انسجام کشور را خدشه‌دار نکند و نتایج کلی‌گویی در این جلسه منجر به عدم اقناع نمایندگان شده است. در این شرایط باید دید کمیسیون حقوقی مجلس چه تصمیمی خواهد گرفت و آیا تکلیف این پرونده در کمیسیون حقوقی مجلس روشن می‌شود و یا پای آن قوه به قوه قضائیه باز می‌شود.
به گزارش ایلنا، پاسخ رئیس‌جمهوری نمایندگان مجلس را قانع نکرد. حسن روحانی روز سه‌شنبه بعد از گذشت حدود یک ماه از اعلام وصول سؤال نمایندگان، در مجلس حضور پیدا کرد و به پنج سؤال آن‌ها که در خصوص نوسانات دلار، رکود، بیکاری، قاچاق و تحریم‌های بانکی بود پاسخ داد که از همه این پاسخ‌ها تنها تحریم‌های بانکی نمایندگان را اقناع کرد و مابقی پاسخ‌ها مورد قبول نمایندگان واقع نشد تا بر این اساس سؤال از رئیس‌جمهوری به قوه قضاییه ارجاع شود. البته در این خصوص هنوز تصمیماتی گرفته نشده است و اگر نظر و جمع‌بندی حقوقی مجلس و هیئت‌رئیسه بر این باشد که از قانون استنکاف شده و یا نقض قانون شده آنگاه سؤال به قوه قضائیه می‌رود. مطابق با قانون اساسی زمانی پرونده رئیس‌جمهور به قوه قضائیه می‌رود که از وظایف قانونی تخلف کرده و به آن عمل‌نکرده باشد و در این شرایط دیوان کشور رأی می‌دهد که تخلف صورت گرفته و در چنین صورتی رهبری می‌تواند رئیس‌جمهور را عزل کند اما در شرایطی که موضوع مدیریت ناهمگون یا سوءمدیریت دولت مطرح باشد به معنای عملی غیرقانونی محسوب نمی‌شود و درواقع این وضعیت، وضعیت خاص و این مرزی ظریف و دقیق است.
در حال حاضر اگرچه مشکلاتی در کشور وجود دارد که با دلایل و ریشه‌های مختلفی است اما سؤالات مطرح‌شده از سوی نمایندگان تخلف رئیس‌جمهوری از وظیفه قانونی نیست. در خصوص سؤال از وزرا اما این شرایط وجود ندارد و اگر مجلس قانع نشود می‌تواند درخواست استیضاح کند و در مرحله بعد نیز در صورت عدم رضایت نمایندگان از پاسخ‌ها وزیر برکنار می‌شود. به‌طور کل در قانون اساسی پیش‌بینی‌نشده که رئیس‌جمهور استیضاح شود اما اگر مجدداً مشکلات ادامه‌دار باشد حداکثر نمایندگان که حدود سه‌چهارم است می‌توانند رأی به عدم‌کفایت سیاسی دهند که نگارنده معتقد است این وضعیت در حال حاضر مصداق پیدا نمی‌کند و بیشتر مشکلات کشور ریشه در سوء مدیریت و زیرساخت‌های کشورمان دارد. درمجموع اگرچه شائبه‌های سیاسی در طرح سؤال رئیس‌جمهوری از سوی بسیاری از تحلیلگران در روزهای اخیر شنیده‌شده است؛ اما موضوعی که مشخص است شرایط سخت حسن روحانی در وضعیت فعلی است. بسیاری از مردم چشم‌انتظار استفاده از این فرصت رئیس‌جمهوری برای بیان موانع و مشکلات بودند؛ اما ریس جمهوری تلاش کرد تا انسجام کشور را خدشه‌دار نکند و نتایج کلی‌گویی در این جلسه منجر به عدم اقناع نمایندگان شده است. در این شرایط باید دید کمیسیون حقوقی مجلس چه تصمیمی خواهد گرفت و آیا تکلیف این پرونده در کمیسیون حقوقی مجلس روشن می‌شود و یا پای آن قوه به قوه قضائیه باز می‌شود.
امیرحسین آبادی/ وکیل دادگستری و استاد بازنشسته دانشگاه
