سرمست در نشست خبری:
در کمیسیون ماده ۱۰ با رویکرد قانونی و فراقوه‌ای فعالیت می‌کنیم/ موافقت با تاسیس ۳۷ تشکل سیاسی و صدور ۲۶ مورد پروانه احزاب
مدیرکل سیاسی وزارت کشور خاطرنشان کرد: حدود ۲۵۰ حزب سیاسی در کشور دارای مجوز داریم که نتوانستند در طی شش ماهی که در نظر گرفته شده خود را با قانون تطبیق دهند. ما در کمیسیون ماده ۱۰ را با رویکرد قانونی و فراقوه‌ای فعالیت کردیم و تقاضاهایی که به دبیرخانه کمیسیون واصل شده، ابلاغ و اطلاع‌رسانی می‌شود ما درخواست‌های احزاب را به سرعت با تسهیل و سرعت در دستور کار قرار می‌دهیم و رویکرد کمیسیون هم اعتدالی است و درخواست‌ها را هم به همین شکل پیگیری می‌کند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، بهرام سرمست مدیرکل سیاسی وزارت کشور در نشست خبری همایش علمی «تحزب و توسعه» و «توسعه پایدار در سایه تحزب و گفت‌وگو» عنوان کرد: نگاه ما به بحث تحزب نگاهی حرفه‌ای است با این رویکرد براساس نظر خبرگان و فعالان سیاسی سفارش مقالات و سخنرانی‌ها صورت گرفت. درواقع ما فراخوان عمومی نداشتیم و این اولین همایش در دولت دوازدهم است. خواستیم از نقطه نظرات نخبگان باخبر شویم. ابعادی که مورد توجه است آسیب‌شناسی از فعالیت احزاب است. باتوجه به تاریخی که از احزاب داریم نیاز به تاریخ‌شناسی داشتیم.
وی افزود: بعد دیگر کارکرد و نقش احزاب در نظام سیاسی و همینطور نقش احزاب در رابطه با توسعه است که ارتباطی تنگاتنگ دارند و پرداختن به چگوگی تعامل دولت و احزاب به طور دو سویه مورد توجه بود که علاقه‌مند بودیم از نظرات صاحبان اندیشه استفاده کنیم. با خانه احزاب و انجمن علوم سیاسی ایران جلسات مشترکی داشتیم و ابعاد همایش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سرمست افزود: در دولت یازدهم به ویژه در دولت دوازدهم در خصوص آموزش احزاب وظایفی داریم که آنها را دنبال می‌کنیم. از اهداف این همایش ارتقای گفتمان تحزب، رویکرد آسیب شناسانه، فراهم آوردن زمینه برای تبادل تجربیات بین دانشمندان عرصه سیاست، شناسایی مولفه‌های تاثیرگذار در توسعه تحزب و شناسایی موانع تحزب حقوقی و اجرایی که نیازمند اصلاح ساختاری است، خواهد بود.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور خاطرنشان کرد: فعالیت‌های سیاسی زیادی در دولت یازدهم و دوازدهم در خصوص خانه احزاب انجام شد که احیای خانه احزاب به عنوان محلی برای تبادل اندیشه‌ها، پیگیری تخصیص یارانه احزاب که در سال ۹۶ ، ۲ میلیارد را برای آن در نظر گرفتیم و اجرای قانون جدید احزاب توسط کمیسیون ماده ۱۰ احزاب که نظارت بر فعالیت آنها دارد جزء این اقدامات بود.
وی افزود: ما حدود ۲۵۰ حزب سیاسی در کشور دارای مجوز داریم که نتوانستند در طی شش ماهی که در نظر گرفته شده خود را با قانون تطبیق دهند. ما در کمیسیون ماده ۱۰ با رویکرد قانونی و فراقوه‌ای فعالیت کردیم و تقاضاهایی که به دبیرخانه کمیسیون واصل شده، ابلاغ و اطلاع‌رسانی می‌شود ما درخواست‌های احزاب را به سرعت با تسهیل و سرعت در دستور کار قرار می‌دهیم و رویکرد کمیسیون هم اعتدالی است و درخواست‌ها را هم به همین شکل پیگیری می‌کند.
سرمست یادآور شد: دو نفر از اعضای کمیسیون از قوه قضائیه دو نفر از نمایندگان و یکی از آنها نماینده سیاسی وزیر کشور و دو نفر هم از خانه احزاب حضور دارند که البته حق رای ندارند. با تاسیس ۳۷ حزب موافقت و ۲۶ مورد صدور پروانه احزاب اخیرا صورت گرفت.
وی تاکید کرد: دستور کار دیگر اصلاح رویه‌ها، بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌ها بوده است. در رابطه با آئین‌نامه‌ها ماده ۱۳ خانه احزاب در دست تدوین و تصویب است. درباره خلاءهای قانونی احزاب هم گام‌هایی برداشته شده است. در شعب و دفتر شهرستانی هم پیگیری‌های دفتر سیاسی تسهیل این روند بوده است. سعی داریم برای استانداری‌ها هم از نظر کارگاه‌های آموزشی هم در ابلاغ دستورها به توسعه تحزب کمک کنیم.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: در رابطه با تعامل وزارت کشور با احزاب و نهادهای مدنی بعد از اعتراضات دی ماه نشست‌های مشترکی با خانه احزاب داشتیم که منجر به پیشنهاد گفت‌وگو سیاسی از سوی معاون سیاسی وزیر کشور شد که در قالب منشور به استانداران ابلاغ شد که موظف شدند هرسه ماه گزارش دهند.
وی با تاکید بر ضرورت گفت‌وگوی احزاب با مطبوعات و رسانه‌ها و تعامل با شخصیت‌های ذی نفوذ خاطرنشان کرد: تاسیس اتاق‌های فکر با حضور اصحاب فکر از جمله فرازهای این گفت‌وگوی سیاسی بود که در اکثر استان‌ها شروع اجرای این منشور گزارش می‌شود. در دوره‌های آموزشی که برای فرمانداران هم گذاشتیم تاکید کردیم این بحث را به طور جدی در دستور کار قرار دهند که علاوه بر احزاب، انجمن‌های صنفی و سازمان‌های مردم نهاد، طرف‌های گفت‌وگو باشند. در قالب منشور باید با نگاهی علمی و آموزشی بتوانیم رویکردها را منتقل کنیم. یکی از کارکردها و اهداف همایش علمی اجرای این منشور است.
