به‌منظور تامین نظر شورای نگهبان؛
مجلس به دستگاه‌ها برای جابه‌جایی اعتبارات هزینه‌ای مجوز داد
نمایندگان مجلس به‌منظور تامین نظر شورای نگهبان به دستگاه‌ها و واحدهای مجری که براساس تفاهمنامه عملکردی اداره می‌شوند، اجازه دادند نسبت به جابه‌جایی اعتبارات هزینه‌ای در سقف اعتبارات همان ردیف اقدام کنند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان در جریان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی که به ادامه بررسی ایرادهای شورای نگهبان اختصاص داشت، با اصلاح جزء ۲ بند «د» تبصره ۲۰ موافقت کردند.
بنابر این مصوبه که با ۱۴۱رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید، به دستگاه‌ها و واحدهای مجری که براساس تفاهمنامه علمکردی اداره می‌شوند، اجازه داده شد که با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به جابه‌جایی اعتبارات فصول هر یک از ردیف‌های هزینه‌ای در سقف اعتبارات همان ردیف اقدام کنند.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
نمایندگان در ادامه این نشست علنی اصلاحیه بند «ز» تبصره ۱۷ را با ۱۶۶ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
بر این اساس، مجلس مصوب کرد که دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای ماده۳۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت دو مندرج در ردیف ۱۱۰۵۱۳ جدول شماره ۵ این قانون را از طریق ردیف‌های هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای مربوط به صورت صد درصد تخصیص داده و پرداخت کند.
نمایندگان مجلس همچنین به‌منظور تامین نظر شورای نگهبان و باتوجه به نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام متن زیر را با ۱۶۷ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در صحن، به‌عنوان تبصره الحاقی به ماده واحده لایحه بودجه ۹۷ را به این شرح مصوب کردند که بر این اساس، دولت مکلف است گزارش انطباق اجرای این قانون با سیاست های کلی برنامه ششم توسعه را هر چهار ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
