سیاست رسیدگی به جرایم منافی عفت براساس لاپوشانی است

جعفر کوشا در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در رابطه با نحوه رسیدگی به جرایم جنسی و منافی عفت گفت: باید این مساله را در نظر داشت که سیاست ما در رسیدگی به این نوع جرایم لاپوشانی است. طبق آموزه‌های اسلام در این مسایل ادله به سختی اثبات می‌شود و برای حفظ کرامت انسانی نباید این مسایل را اشاعه دهیم چراکه اگر این جرایم اثبات نشود خود باعث اشاعه فحشا است.

نائب رییس انجمن ایرانی جرم شناسی با بیان اینکه می‌توانیم علم قاضی را توسعه بدهیم، گفت: در جایی ممکن است که شخص اقرار به جرم نمی‌کند و و ادله‌ای وجود ندارد ولی مستندات و دلایلی وجود دارد که می‌تواند ما را به علم برساند که این اتفاق افتاده باشد. در آنجا قاضی از علم خود استفاده کند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: با توجه به اینکه این موارد در دادسرارسیدگی نمی‌شود و در دادگاه مورد تحقیق قرار می‌گیرد، می‌توان ضمن حفظ کرامت انسانی و سیاست رسیدگی به این جرایم، علم قاضی را توسعه داد.

عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز افزود: قضات باید با تسلط کافی این پرونده‌ها را رسیدگی و خود را ملزم کنند که با نظریه کارشناسان و ادله موجود در پرونده اعلام نظر کنند.

کوشا افزود: بایستی پروندها به شعب خاص ارجاع شود و قضاتی که به این موضوعات رسیدگی می‌کنند آموزش‌های لازم را ببینند تا بتوانند با حفظ اصول به قضیه اشراف پیدا کنند.

وی تاکید کرد: باید تشکل‌هایی بوجود آید و وکلا در آن وارد شوند تا به صورت مجانی وکالت این افراد را برعهده گیرند و نقاط کور پرونده را مشخص کنند.