با رای نمایندگان؛
انتشار اسامی متهمان جرائم اقتصادی به تشخیص دادگاه مجاز شد
نمایندگان در جریان تصویب طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب کردند که انتشار اسامی متهمان جرائم اقتصادی درصورت تشخیص دادگاه، بلامانع است.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نمایندگان در جریان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی که به بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری اختصاص داشت، با تصویب کلیات و جزئیات این طرح که به نحوه انتشار اسامی مهتمان جرائم اقتصادی با موضوع اختلاس و کلاهبرداری اشاره دارد، موافقت کردند.
بر این اساس، از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن، با ۱۵۰ رای موافق، ۲۳ رای مخالف و ۸ رای ممتنع، کلیات این طرح را به تصویب رساندند. همچنین جزئیات این طرح از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن، با ۱۶۶ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۹ رای ممتنع بهع تصویب رسید.
در ماده واحده این طرح آمده است: متن زیر به‌عنوان تبصره ۳ ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفر مصوب ۴ / ۱۲ / ۱۳۹۲ الحاق می‌گردد:
تبصره ۳ - در جرائم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ / ۲ / ۱۳۹۲ جلسات دادگاه با رعایت اصل ۱۶۵ قانون اساسی به صورت علنی برگزار می‌شود و انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمان به تشخیص دادگاه مجاز است.
