فاطمه هاشمی در نشست دبیران استان‌های حزب اعتدال و توسعه:
شورای راهبردی حزب اعتدال و توسعه بیشتر تشریفاتی است/ برخی اعضای حزب می‌خواستند با فشار افرادی در لیست امید گنجانده شوند
عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه با اشاره به انتخابات سال ۹۲ و انتخاب روحانی گفت: روحانی مدیون حزب اعتدال و توسعه نبود بلکه با توجه به شرایط و کاندیداتوری آقای هاشمی و تایید نشدن ایشان در انتخابات و اتفاقاتی که بعدا افتاد، آقای روحانی رأی آورد و متاسفانه پس از اتمام انتخابات ۹۲ فعالیت‌های حزب هم کاملا متوقف شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نشست برخی روسای کانون‌ها و دبیران استان‌های حزب اعتدال و توسعه ظهر امروز با خانم فاطمه هاشمی عضو شورای مرکزی حزب برگزار شد. در ابتدا این جلسه اعضا به روند تغییراتی که در حزب اعتدال و توسعه روی داده اعتراض کرده و انتقادات و پیشنهادات خود را مطرح کردند.
فاطمه هاشمی در این جلسه ضمن بیان اینکه‌ای کاش در کانون‌های حزب خانم‌ها هم حضور داشتند با اشاره به تاریخچه حزب اعتدال و توسعه، گفت: بر خلاف همه سازمان‌هایی که تشکیل می‌شود در احزاب تصمیمات باید از پایین به بالا صورت گیرد بنابراین تصمیماتی که در مراکز استان‌ها و کانون‌ها گرفته می‌شود از پایین به شورای مرکزی حزب باید ارائه شده و بر آن اساس تصمیم‌گیری صورت پذیرد.
او با اشاره به انتخابات سال ۸۴ گفت: در سال ۸۴ ظاهرا آیت الله هاشمی مورد حمایت اعتدال و توسعه بود اما عده‌ای از شورای مرکزی و اعضای حزب از احمدی‌نژاد و عده‌ای از کاندیداهای دیگر حمایت کردند.
عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه با اشاره به انتخابات سال ۹۲ و انتخاب آقای روحانی گفت: روحانی مدیون حزب اعتدال و توسعه نبود بلکه با توجه به شرایط و کاندیداتوری آقای هاشمی و تایید نشدن ایشان در اتنخابات و اتفاقاتی که بعدا افتاد آقای روحانی رأی آورد ومتاسفانه پس از اتمام انتخابات۹۲ فعالیت‌های حزب هم کاملا متوقف شد.
هاشمی در ادامه بیان کرد: تا زمان انتخابات خبرگان و مجلس که مساله لیست امید پیش آمد عده‌ای از حزب اعتدال و توسعه نزد آیت الله هاشمی آمدند و درخواست داشتند برخی از اصولگرایان در لیست قرار گیرند و با فشارهایی که آوردند می‌خواستند که افرادی در لیست امید گنجانده شوند که دربا تفکر لیست امید هماهنگ نبودند، این نوع حمایت‌ها با چارچوبهای اعتدال و توسعه هماهنگی نداشت و حزب را در ائتلاف منزوی میکرد.
او با انتفاد به برخی از اعضای حزب گفت: افرادی در جلسات حزب شرکت می‌کردند اما به نمایندگی از حزب در جاهای دیگر نظرات شخصی خود را بیان می‌کردند. مثلا در مجلس لابی‌های می‌کنند بدون اطلاع حزب اما به اسم حزب تمام می‌شود که مورد اعتراض بسیاری اعضای حزب قرار گرفته است.
او تاکید کرد: اشکال از آنجا در حزب آغاز شد که شورای مرکزی را کنار گذاشتند و شورای راهبردی را تشکیل دادند که خود من هم عضو شورای راهبردی بودم اما از آن خارج شدم چون این کار با اصول حزبی مغایرت داشت.
هاشمی در ادامه به فعالیت‌های حزبی در انتخابات توسط حزب اعتدال و توسعه گفت: با توجه به فضای دوقطبی که ایجاد شده بود افراد حزب باید کار می‌کردند که البته ایثارگرانه به فعالیت پرداختند و در آن دوره هم با توجه به برخی انتقاد‌ها بیان کردیم که از دیدگاه حزبی به روحانی نگاه نمی‌کنیم بلکه از این دید نگاه می‌شود که کشور به روحانی نیاز دارد و اکنون با توجه به فعالیت‌های حزب بسیاری متوجه شده‌اند که حزب اثر می‌گذارد.
او با تاکید بر اینک باید شورای مرکزی حزب جلسه برگزار کنند و در آن تقاضای برگزاری کنگره را داشته باشیم گفت: دبیران استان‌ها و روسای کانون‌ها باید نظرات خود را به صورت کتبی ارائه دهند و نسبت به اتفاقاتی که رخ می‌دهد اعتراض خود را به صورت کتبی به دبیر کل برسانند.
او با بیان اینکه شورای راهبردی که تشکیل شده است امروز غیرقانونی است، گفت: باید اعضای شورای راهبردی وابستگی به حزب داشته باشند و بی‌انضباطی که شکل گرفته است طی نامه‌ای به دبیر کل ارائه شود و از او بخواهیم هر چه زود‌تر کنگره برگزار کنند و قبل از تشکیل کنگره جلسه‌ای با دبیران کل استان‌ها و روسای کانون‌ها برگزار شود.
هاشمی با انتقاد به شورای راهبردی گفت: از اول هم تشکیل شورای راهبردی بیشتر تشریفاتی بود چرا که مسائلی که در جلسات مطرح می‌شود در بیرون به گونه‌ای دیگر انعکاس پیدا میکرد و برخی صرفا نظرات شخص خود را پیدا می‌کنند.
او ادامه داد: باید حزبی و دموکراتیک عمل کنیم و نمی‌توانیم رفتار غیرحزبی داشته باشیم وبخواهیم دموکراسی در کشور توسعه پیدا کند.
هاشمی با توجه به تاسیس کانون‌ها و دفا‌تر استانی تاکید کردند باید فعالیت‌های خود رابا لحاظ کردن بدنه حزب سازماندهی کنیم.
او با اشاره به حذف برخی افرا موثر حزبی تاکید کرد ا گر اینگونه پیش رود حزب دو تکه خواهد شد. اعتراضات به روند فعالیت حزب باید بر اساس اساسنامه و مرامنامه موجود در حزب صورت گیرد و باید حزب به روال قانونی خود برگردد.
