استقلال کانون وکلا منفعت ملی و پاسداری از حیثیت دفاعی است/ وکیل ۱۰ میلیارد تومانی ندیده‌ایم

به گزارش ایلنا، هما داودی در سخنانی به مناسبت روز وکیل در کانون وکلای ارومیه، درباره نقش و جایگاه کانون‌های وکلا در گذار از سه نسل از حقوق بشر ، گفت : قواعد حقوق بشر یک سری قواعد جهان شمول و عام و فارغ از رنگ، نژاد، مذهب و جنس است. پایه حقوق بشر در مبنای حقوق فطری است. 

او افزود: قواعد حقوق فطری قرار‌دادی و تعریف شده و تابعی از آداب سنن و باورها نیست و می‌تواند بین همه ابنای بشر مشترک باشد. قوانین حقوق بشر یک در هم تنیدگی و انسجامی دارد که نمی‌شود آنها را از هم تفکیک کرد.

نائب رییس اتحادیه سراسری کانون وکلا ایران تصریح کرد: حقوق بشر را تقسیم می کنند به حقوق بشر مدنی و سیاسی و حقوق اجتماعی فرهنگی و اقتصادی. اینها از هم تفکیک‌پذیر نیستند و یکی هستند اما روش‌ها و رویکرد‌های متفاوتی دارند. حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی یک حقوق اثباتی هستند یعنی دولت باید انرا تثبیت و برای آن قانون‌گذاری کند. این قسم از حقوق احتیاج به منابع مالی دارند و دولت‌ها در زمینه منابع مالی آن مشکل دارند. اما حقوق مدنی و سیاسی دقیقا خلاف این شق از‌حقوق است.

او خاطر نشان کرد: این حقوق حقوق سلبی هستند و نیاز به اقدامی از جانب دولت ندارند و دولت باید مراقبت کند این‌ها نقض نشوند. به روشنی قابل ارزیابی هستند و مشخص است که این حقوق تا چه میزان در یک کشور اجرا می‌شوند. 

او بیان کرد: در یک تقسیم بندی دیگر حقوق بشر به سه نسل تقسیم می شود. در نسل اول همان بخش حقوق و آزادی های افراد را می بینیم مثل حق اشتغال حق مسکن حق آزادی بیان. این حقوق جنبه سلبی دارند و غیر از حق انتخاب و دادرسی عادلانه دولت نباید در آن‌ها دخالت کند. مبنای نسل اول حقوق بشر بر اساس حقوق فرد گرایانه و اصالت حقوق فردی است و نهایتا این حقوق هستند که باعث بوجود آمدن جامعه مدنی شده اند.

داودی تاکید کرد: نسل دوم حقوق بشر حقوق اجتماعی اقتصادی و فرهنگی است. حقوقی مثل کار،  آموزش، رفاه و تامین اجتماعی اینجا تعریف می شوند. دولت‌ها موظف هستند در جهت تامین این حقوق فعالیت کنند. این حقوق مربوط به نیازهای پایه‌ای مردم است. اگر دولت‌ها توان تامین این حقوق را نداشته باشند جامعه جهانی و نهاد های بین المللی باید به کمک او بیایند. 

نائب رییس‌اتحادیه سراسری کانون های وکلا خاطر نشان کرد: نسل سوم این حقوق ناظر به حقوقی مانند توسعه حق صلح ارتباطات و محیط زیست سالم است. به حقوق نسل سوم حقوق همبستگی می گویند. بر خلاف دو نسل پیش گفته حقوق نسل سوم هنوز در میثاق تعریف نشده است ولی این دست از حقوق بستر ساز نسل های گذشته است. 

او با اشاره شانیت کانون‌های وکلا گفت: اکنون  کانون‌ها دو کاربرد دارند. یک شانیت حرفه‌ای و صنفی آنها است که امور وکلا به آنها وابسته است. کانون وکلا یک اتحادیه صنفی محض نیست. در ارتقای سطح مدنیت جامعه کانون‌های وکلا نقش مهمی دارند. آموزش همه گانی حقوق به عهده کانون‌های وکلا است.

داودی اذعان داشت: شان دیگر کانون‌های وکلا که جدیدا به آن توجه شده است شان مشورتی کانون های وکلا در قانون‌گذاری‌ها است. کانون‌های وکلا سرمایه علمی فکری بسیار زیادی دارند. کانون وکلا یک منبعی از سرمایه های علمی است. اگر می خواهیم به توسعه برسیم باید از همه ظرفیت های خود استفاده کنیم. ما در تدوین لایحه جدید وکالت که مربوط به مقررات حرفه ای این صنف است از وکلا مشورت نگرفته ایم. در حالی که بر اساس سند هاوانا کانون های وکلا باید در تدوین قوانین خود مستقل باشند 

او تاکید کرد: کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی دیر پا باید در اداره امور اجتماع نقش داشته باشند امروزه سیاست مشارکتی در تمام امور دنیا پذیرفته شده است. در کشور ما نیز بحث کوچک سازی نهاد دولت و واگذاری کارها به بخش خصوصی را داریم باید اعمال تصدی گری از دولت گرفته شود. همچنین قسمتی از اعمال حاکمیتی نیز باید به نهاد خصوصی واگذار شود. نهاد های مردمی باید در کنترل امور جامعه دخالت و مشارکت داشته باشند. 

داودی با بیان اینکه کانون های وکلا درگیر نسل اول حقوق بشر که حقوق دفاعی افراد است مانده‌اند، گفت: هنوز برای حق دفاعی خود درحال مبارزه هستیم. هنوز موقع ورود به مجتمع‌های قضایی تفتیش می‌شویم. مصونیت وکلا رعایت نمی‌شود و بسیاری از وکلای ما بدلیل دفاع از موکین خود گرفتار هستند. قانون آیین دادرسی کیفری جدید رویکردی خوبی به وکالت داشت اما متاسفانه تبصره ماده ۴۸ این قانون تافته‌ای جدا بافته از این قانون است و باعث بروز مشکلاتی شده است.

او خاطر نشان کرد: خوشبختانه با درایت مجلس لایحه جامع وکالت از جریان رسیدگی خارج شد. بحث نظارت بر وکلا و کارها و اعمال انها بود. ما چه نیازی به این نظارت داریم. تمام تلاش ما توسعه کشور است و برای حق دفاعی مردم و احقاق حق تلاش می کنیم. اگر وکیلی مرتکب جرم شود مانند سایر مردم می توان آنرا پیگرد کرد. اگر این نظارت جنبه انتظامی دارد ما ساختار انتظامی داریم که به بهترین وجه، خود انتظامی کرده است و بر کانون وکلا نظارت دارد.

او افزود: اگر حد برخورد با وکلا کم است قانون تصویب کنید که برخورد ها شدید‌تر شود. ولی این مقررات انتظامی باید به عهده کانون‌های وکلا باشد. چرا باید نهادی کانون‌های وکلا را از بیرون نظارت و بتواند پروانه وکلا را باطل کند. استقلال کانون وکلا یک منفعت ملی و دفاع از حیثیت دفاعی است. اگر استقلال نهاد وکلا مخدوش شود می تواند سرمایه گذاری خارجی را کاهش دهد. وقتی یک سرمایه گذار خارجی قصد سرمایه گذاری در کشور را دارد بررسی می کند اگر درگیر مشکل حقوقی شدم چه وکیلی می خواهد از او دفاع کند. اگر وکیل وابسته باشد ریسک سرمایه گذاری بالا می رود پس سرمایه گذاری نمی کنیم. 

نائب رییس اسکودا تشریح کرد: ما سال‌هاست قصد داریم در سازمان تجارت جهانی عضو شویم و یکی از مشکلات این است که آنها می‌خواهند مطمئن شوند که نهاد وکالت مستقل است. ۸۰٪داوران بین المللی وکلا هستند اگر قرار باشد نهاد وکالت ما وابسته باشد دیگر به وکیل ایرانی به دید یک وکیل مستقل نگاه نمی‌شود. 

داودی با اشاره به برخی تحرکات مبنی بر حذف آزمون وکالت گفت: وکالت شغل نیست و نباید رویکرد اقتصادی به آن داشته باشیم. بخشی از اعمال حاکمیتی به ما واگذار شده است. این اینکه کارشناسان اقتصادی راجع به آن نظر می دهند و آنرا تحت عنوان رقابت آزاد بررسی می‌کنند اشتباه است. این دید در آینده ما به جایی می رساند که امروز نهاد مهریه به آن رسیده است. مهریه بعنوان یک اهرم زور استفاده می‌شود. حق طلاق و حق مهریه بدرستی استفاده نمی‌شود و از آن سوء استفاده می شود. در بسیاری از پرونده‌های خانواده  دید اقتصادی به مهریه وجود دارد. گفته شده باید حقوق به شهروندان آموزش داده شود تا وکلا از نادانی افراد ارتزاق نکنند آیا وقتی ما به پزشک پول می‌دهیم که ما را جراحی کند او از نا آگاهی ما ارتزاق می‌کند؟ من که پزشک نیستم باید به پزشک پول بدهم. اگر به خیاط پول می‌دهم تا برای من لباس بدوزد او از ناآگاهی من سوء استفاده می‌کند.؟ در اجتماع همه مشاغل تقسیم شده است وکالت هم یکی از آنهاست. توقع دارید با آموزش همگانی مردم را از وکالت بی‌نیاز کنید. این هجمه‌هایی که امروز به نهاد وکالت است ما را درگیر حقوق اولیه کرده است.

داودی افزود: اینکه می‌گویند فلان وکلا ۱۰ میلیارد تومان گرفت کجاست؟ ما که ندیدیم. قشر عظیم وکلای ما وکلای جوانی هستند که واقعا برای پرداخت اجاره دفتر خود با مشکل مواجه هستند. هنوز بعد از ۹۰سال وکلای ما فاقد بیمه پایه و درمانی هستند. چرا مقررات طوری نوشته شده که تناسبی بین منابع درآمدی کانون های وکلا و مخارج آنها وجود ندارد.