تحقیقات مقدماتی ضابطان دادگستری فاقد کارت معتبر نیست

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام منتظری در مراسم رونمایی از کارت ضابطین عام دادگستری ضمن تبریک میلاد امام حسن عسگری و سالروز قیام ۱۹ دی سال ۵۶ مردم قم، گفت: به خجستگی این روز یکی از وظایف مشترک قوه قضائیه و نیروی انتظامی در دادستانی کل کشور شروع به انجام شده است. 

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه در اجرای ماده ۳۰ آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ مسئولیت آموزش ضابطین به عهده قوه قضائیه است، ادامه داد: مقطع تحقیقات مقدماتی در رسیدگی به پرونده‌ها مقطع بسیار مهمی است که در اجرای آن به موجب قانون، قوه قضائیه می‌تواند از ضابطین عام و ضابطین خاص استفاده کند. ضابطین عام در ماده ۲۹ آیین دادرسی کیفری تعریف شده که شامل افسران و درجه داران نیروی انتظامی می‌باشد. 

او افزود: در ماده ۳۰ همین قانون احراز این عنوان منوط به داشتن مهارت و داشتن کارت ضابط دادگستری و گذراندن دوره‌های آموزشی ویژه ضابط است. یعنی به موجب این قانون، وثاقت ضابطین دادگستری باید محرز شود. در ذیل همین ماده مقرر شده است که اگر تحقیقات مقدماتی به وسیله افرادی که فاقد این کارت هستند صورت بگیرد، بی‌تاثیر است. پس مشاهده می‌شود که طبق قانون بار سنگینی برای اجرایی کردن این ماده به دوش قوه قضائیه گذاشته شده است که امیدواریم با همکاری فرماندهان ناجا و مسئولان مربوط این کار را انجام دهیم. 

منتظری درباره صدور کارت‌های ضابطین عام دادگستری اظهار کرد: این یک اقدام اساسی و بنیادی بوده و برای تحقق عدالت و اجرای صحیح قانون لازم است. این یک وظیفه مشترک بین قوه قضائیه و ناجا است که باید به صورت مستمر ادامه پیدا کند. 

او بر لزوم استمرار این کار در بخش آموزش و صدور کارت تاکید کرد و گفت: این کارت هر سه سال یک بار باید تمدید شود. طبق برآوردهای انجام شده حدود ۲۰۰ هزار نفر مشمول این کار می‌شوند و ما باید فرآیند آموزش برای این تعداد از افراد را داشته باشیم. این کار در تهران شروع شده و امیدواریم به زودی کل کشور را تحت پوشش قرار دهیم زیرا طبق قانون اگر تحقیقات به وسیله افرادی که دارای کارت ضابط دادگستری نیستند انجام گیرد، معتبر نمی‌باشد و ما وظیفه داریم هر چه سریع‌تر شرایط اجرایی شدن قانون را مهیا کنیم. 

دادستان کل کشور تصریح کرد: داشتن کارت ضابط هم شامل ضابطین عام یعنی افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی که بیشترین موارد ارجاعی به آن‌ها ختم می‌شود و هم شامل ضابطین خاص که در واقع آن‌ها یک سری از پلیس‌های تخصصی هستند که به امور رسیدگی می‌کنند و همچنین شامل بخشی از افسران و مسئولان اطلاعاتی که به مسائل امنیتی رسیدگی می‌کنند. قانون گذار ضابطین خاص را هم مشمول قانون کرده که باید آموزش ببیند. 

او با بیان اینکه پیرو تصویب آیین نامه مربوط به ضابطین عام، صدور کارت برای آن‌ها نیز شروع شده است، اظهار کرد: در مورد صدور کارت برای ضابطین خاص ما احتیاج به آیین نامه اجرایی برای آن هستیم. آیین‌نامه مربوط تدوین شده است و به رئیس قوه قضائیه تقدیم شده و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود تا مراحل اجرایی صدور کارت برای ضابطین خاص نیز شروع شود. 

منتظری بر تامین بودجه برای اجرای ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی دولت و مجلس تاکید کرد و افزود: این موضوع یک امر مقطعی نیست که بتوانیم با کاستن یا حذف بعضی از اعتبارات خود آن را انجام دهیم. این یک امر مستمر و بسیار گسترده است که دولت و مجلس باید برای آن اعتبار خاصی در نظر بگیرند. 

او افزود: برای نظارت بر فرآیند اجرای این ماده و کنترل بر اجرای آن و همچنین نظارت بر سطح آموزشی کلاس‌ها و برنامه‌ریزی آن‌ها باید در تهران ستاد خاصی مرکب از نیروی انتظامی و قوه قضائیه در دادستانی کل کشور تاسیس شود تا بر این موارد نظارت داشته باشد و سیاست‌گذاری راجع به اجرای این ماده در این کمیته صورت بگیرد. امیدواریم با همکاری ناجا به نحو احسن این امر را اجرا کنیم. 

در انتهای مراسم به صورت نمادین از کارت ضابط قضائی عام رونمایی و اولین کارت توسط سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی به سرهنگ رضا بستو رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ تقدیم شد.