برنامه ششم قطعاً شکست خواهد خورد / با اعمال مدیریتی غیرعلمی زمینه تصویب کلیات این برنامه فرآهم آوردید
دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی گفت: با پذیرش روال معیوب فعلی در حوزه برنامه‌ریزی شک نکنید که برنامه ششم هم مانند برنامه‌های ده‌گانه گذشته به سرنوشت عدم اجرا مبتلا خواهد شد.
به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام علی کشوری دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی در نامه‌ای به علی لاریجانی با انتقاد نسبت به نحوه تصویب کلیات لایحه برنامه ششم توسعه، به برخی از آسیب‌ها و خطرات این برنامه اشاره کرد.
در این نامه آمده است: «همزمان با بررسی برنامه خطرناک ششم - که در بسیاری از مواد متأثر از مفاهیم کهنه و ناکارآمد توسعه غربی است- سه نکته را به محضرتان یادآور می‌شوم؛ گمان بنده این است که توجه به این نکات به تدریج نظام برنامه‌ریزی کشور را از بن‌بست توسعه غربی خارج می‌کند و به طلسم ناکارآمدی برنامه‌های توسعه در ایران پایان می‌دهد والبته با پذیرش روال معیوب فعلی در حوزه برنامه‌ریزی شک نکنید که برنامه ششم هم مانند برنامه‌های ده‌گانه گذشته به سرنوشت عدم اجرا مبتلا خواهد شد.
نکته اول آنکه انتظار می‌رفت جنابعالی باتوجه به شکست قطعی برنامه‌های توسعه در هفتاد سال گذشته زمینه توجه نمایندگان مجلس به علت شکست برنامه‌های توسعه را فراهم کنید و اجازه ندهید معادلات و روال‌های قبلی برنامه‌ریزی مبنای تدوین برنامه ششم قرار گیرد؛ ولی در کمال تعجب با اعمال مدیریتی غیرعلمی و مبتنی بر مصلحت‌های جعلی زمینه تصویب کلیات برنامه‌ای از پیش شکست خورده را در جلسه تلخ روز یکشنبه (۱۳۹۵/۹/۲۸) فرآهم آوردید. به راستی با چه استدلالی این همه اختلاف و اشکال درباره برنامه ششم را نادیده گرفتید؟! وچرا بدون توجه به آسیب‌شناسی برنامه‌های گذشته به تدوین و تصویب برنامه ششم اقدام کردید؟!»
در ادامه این نامه تاکید شده: «مصلحت قطعی کشور ایجاب می‌کند در کوتاه‌مدت به فکر طراحی فرآیندی جدید برای تصویب برنامه‌های پیشرفت کشور باشیم که مهمترین ویژگی آن ایجاد ضمانت برای تحقق اسناد بالادستی در نظام برنامه‌ریزی باشد؛ سوگمندانه متذکر می‌شوم برنامه ششم کشور -که کلیات آن با مدیریت شما تصویب شد- بخش قابل‌توجهی از اسناد بالادستی مانند سیاست‌های ۸۰ گانه برنامه ششم، سیاست‌های۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های ۱۶ گانه خانواده را نادیده گرفته است! به‌عنوان مثال در این برنامه برای ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط (مفاد بند اول سیاست‌های اقتصاد مقاومتی) و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه (مفاد بند دوم اقتصاد مقاومتی) و توسعه محتوا در فضای مجازی براساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور تا حداقل پنج برابر وضعیت کنونی و بومی‌سازی شبکه‌های اجتماعی(مفاد ماده ۳۳سیاست‌های کلی برنامه ششم ) و اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور و تهیه پیوست فرهنگی برای طرح‌های مهم (مفاد ماده ۷۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم) و حضور مؤثر نهادهای فرهنگی دولتی و مردمی در فضای مجازی به‌منظور توسعه و ترویج فرهنگ، مفاهیم و هویت اسلامی-ایرانی و مقابله با تهدیدات (مفاد ماده ۷۲ سیاست‌های کلی برنامه ششم) و تحول و ارتقاء علوم انسانی به‌ویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی (مفاد ماده ۲-۷۷ سیاست‌های کلی برنامه ششم) و محور قرارگرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به‌ویژه نظام مسکن و شهرسازی (مفاد ماده ۲ سیاست‌های کلی خانواده) پیشنهاد مشخصی وجود ندارد!»
در بخش دیگری از این نامه آمده: «در میان‌مدت باید نقشه تغییر بنیادین در نظام برنامه‌ریزی کشور را آماده کنیم و البته در تحقق این رسالت مهم مجلس شورای اسلامی در کنار سایر نهادهای دیگر- مانند مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت- مسئولیت‌های سنگینی به عهده دارد؛ که مهمترین آنها الحاق پیوست‌های بخشی الگوی پیشرفت اسلامی به برنامه‌های پیشرفت کشور است. پیوست‌های بخشی الگوی پیشرفت اسلامی شامل چندین حکم برنامه‌ای زمینه‌ساز براساس یک نظریه بخشی الگوی اسلامی پیشرفت است که الحاق آن به برنامه‌های پیشرفت کشور همزمان به زمینه‌سازی گفتمانی و اجرایی برای تحول بنیادین در نظام برنامه‌ریزی کشور کمک می‌کند. شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی پنج نمونه از این پیوست‌ها را ذیل پنج نظریه بخشی ۱- الگوی بهبود مستمر فضای حاکم بر نهادهای متکفل تربیت ۲- نظریه پیش‌گیری بنیادین اسلامی از جرم ۳- نظریه بانک سوالات جهت‌ساز ۴- نظریه بنگاه‌های وقف‌محور و ۵- مدیریت شهری محله‌محور تدوین کرده است.»
این نامه می‌افزاید: «شایان ذکر است بدون توجه به پیوست‌های بخشی الگوی پیشرفت اسلامی عملاً راه دیگری برای ایجاد تغییر در نظام برنامه‌ریزی غلط و ناکارآمد فعلی متصور نیست؛ مگر آنکه راه‌حل دیگری پیشنهاد کنید که صد البته پیشنهاد نمی‌کنید!»
در بخش دیگری از این نامه آمده است: «پیشنهاد می‌کنم با تدبیری انقلابی زمینه آشنایی بیشتر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با مسئله حیاتی الگوی پیشرفت اسلامی را فراهم آورید. بدون آشنایی نمایندگان با معادلات کاربردی الگوی پیشرفت اسلامی بسیاری از قوانین کشور براساس معادلات کهنه و ناکارآمد توسعه غربی تنظیم خواهند شد و نتیجه چنین روندی هم عدم اجرای تعداد قابل‌توجهی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی - مانند قانون برنامه‌های توسعه- و گسترش فاصله طبقاتی و تضعیف مستمر نهاد خانواده و ایجاد آسیب‌های اجتماعی است.
بر اساس مفاهیم الگوی پیشرفت اسلامی علی‌الخصوص هدایت بنیانی اداره جامعه، افق‌های جدیدی در حوزه قانون‌گذاری پیش‌روی ملت ایران قرار می‌گیرد و زمینه گسترش نظام‌سازی اجتماعی اسلامی در بخش تقنین آماده‌تر از گذشته می‌شود.»
در پایان این نامه آمده است: «در پایان برای حضرتعالی اولین و مهمترین بند از قانون برنامه پنجم کشور را بازخوانی می‌کنم و قضاوت درباره میزان پایبندی جنابتان به قوانین مهم کشور را به خودتان واگذار می‌کنم: دولت موظف است با همکاری سایر قوا «الگوی توسعه اسلامی-ایرانی» که مستلزم رشد و بالندگی انسان‌ها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه‌ای متکی بر ارزش‌های اسلامی و انقلابی و تحقق شاخص‌های عدالت اجتماعی و اقتصادی باشد را تا پایان سال سوم برنامه تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. این الگو پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی مبنای تهیه برنامه ششم و برنامه‌های بعدی قرارمی‌گیرد.»