برخورد با رسانه‌ها ربطی به شهرداری ندارد/ صدور قرار وثیقه برای مدیر عامل بانک دی
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تلاش قوه قضاییه برای کاهش زندانیان، گفت: قوه قضاییه تلاش کرد بتواند هر مقدار که ممکن است؛ آمار زندانی‌ها را کم کند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری ظهر امروز خود با اصحاب رسانه، ضمن تبریک دهه ولایت و عید غدیر خم از برخورد جدی‌تر با قاچاقچیان مواد مخدر خبر داد.
کشف ۳۸۹۲ کیلو مواد مخدر در تهران در شهریورماه
گفت: متاسفانه در شهریور ماه ۳۸۹۲ کیلو مواد مخدر کشف شده که این حکایت از دو چیز است: یک اینکه موادی که در کشورهای هم‌جوار تولید میشود به کشور ما وارد میشود چقدر زیاد است که این میزان آن کشف شده است. معمولا چند برابر مواد وجود دارد که این مقدار از آن کشف میشود.
او افزود: از این میزان ۱۴۲۵کیلو آن هروئین بوده است . میدانید که این مقدار چندین نفر را به ورطه نابودی میکشاند. متاسفانه داعیه داران حقوق بشر اگر قاچاقچیان مواد اعدام شود فریادشان بلند است اما از جنایات اینها که هزاران و میلیون ها نفر را به مرگ تدریجی می کشانند هیچ اقدامی نمی‌کنند.
معاون اول قوه قضائیه گفت نکته بعد در مورد قوه قضائیه اینکه در سال‌های اخیر تلاش کرده هر مقدار که ممکن بوده آمار زندانیان را کم کند. چه با بردن لایحه به مجلس یا استقبال از طرح های مجلس چه در اثر دستور عمل های تنظیم شده است.
مدافعان حقوق بشر گزینشی برخورد می‌کنند و جایی هر فضاسازی انجام می‌دهند و جای دیگر مثل برخورد جدی با فروشندگان و قاچاقچیان مواد مخدر، در مقابل جنایات و کشتن انسان‌های بی‌دفاع توسط قاچاقچیان مواد مخدر کاری نمی‌کنند.
تلاش قوه قضاییه برای کاهش زندانیان
محسنی اژه‌ای با اشاره به تلاش قوه قضاییه برای کاهش زندانیان گفت: قوه قضاییه تلاش کرد بتواند هر مقدار ممکن است؛ آمار زندانی‌ها را کم کند؛ چه با بردن لوایح مختلف به مجلس چه با تنظیم دستورالعمل‌های مختلف سعی کرده‌ایم این تصمیم را عملی کنیم.
او اضافه کرد: چند دسته در زندان هستند؛ کسانی حبس قطعی دارند و تحمل حبس می‌کنند. دسته دوم کسانی هستند که حبسشان تمام شده و جزای نقدی دارند و توانایی پرداخت ندارند. در قانون آمده که بجای پرداخت نقدی حبس تحمل می‌کنند. کسانی هم هستند که ردّ مال و دین دارند اما نتوانسته‌اند پول شاکی خصوصی را بدهند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: دسته دیگر قرار بازداشت موقت دارند و هنوز محکومیت ندارند. برخی کسان دیگر قرار تامین دیگری مثل قرار کفالت یا وثیقه برایشان صادر شده اما وثیقه و کفیل ندارند که این موارد تعدادشان زیاد است و بیشتر از محکومان معمولی هستند. در این موارد تلاش شده هر مقدار ممکن است زندانی‌ها را کمتر کنیم بنابراین لایحه «جرم‌زدایی» یا «قضازدایی» به مجلس داده شد اما هنوز در مجلس به نتیجه نهایی نرسیده که در حال پیگیری است و در دستور کار است.
او ادامه داد: بر این اساس تلاش می‌کنیم بسیاری از مسائل جرم نباشد، مثل مقررات راهنمایی رانندگی که جرم محسوب نمی‌شود. در مورد کسانی که ردّ مال دارند مثل مهریه و ...، به درخواست شاکی آنها زندان می‌رفتند و در زندان اگر اعسار می‌دادند بیرون می‌آمدند که در این مورد هم تصمیم دیگری گرفته شد و اگر مسبوق به مالیت نبوده، قبل از ندان هم درخواست اعسار می‌توانند بدهند و بررسی میشود.
قائم‌مقام رییس قوه قضاییه با بیان اینکه در قانون قبلی مجازات اسلامی در ماده ۳۵ به آزادی مشروط اشاره شده بود، از تغییر این ماده در قانون جدید خبر داد و گفت: بنابر قانون جدید ماده دیگری به این مسئله مربوط است.
برنامه‌ریزی برای کاهش بازداشت موقت
او یادآور شد: بر این اساس، کسانی که متنبه شده‌اند و در مقام جبران مافات برآمده و توبه آنها احراز شد، در مناسبت‌های مختلف مشمول عفو می‌شوند که در همین عید غدیر نیز تعدادی از آنها عفو خواهند شد اما درخصوص افرادی که هنوز به صورت رسمی حکمی برایشان صادر نشده که در بخشنامه جدید مورد تاکید قرار گرفته که حتماً دادستان‌ها و معاونان نظارت کنند جایی که لازم نیست، بازداشت موقت صورت نگیرد و درصورت لزوم نیز به میزان لازم این قرار بازداشت موقت صادر شود و پس از آن نیز بلافاصله با نظارت داستان و معاونان، بیش از حدی که لازم است، در بازداشت نماند.
او با اشاره به مورادی که در قانون درخصوص توقف رسیدگی تجویز شده، یادآور شد: در قانون پیش‌بینی شده چه کسانی که محکوم هستند یا تحت قرار وثیقه قرار دارند، تا زمانی که لازم نباشد در زندان نماند.
ساده‌سازی مراحل ثبت وثیقه
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اقدام دیگری که در دستورالعمل جدید مورد تاکید قرار گرفته این است که دادستان‌ها و قضات تمهیداتی برای برقراری تماس با نزدیکان و اقوام به‌منظور ثبت قرار وثیقه فراهم شود و بتواند وثیقه خود را معرفی کند و درصورتی که این مهم پس از وقت اداری یا در روز تعطیل انجام شد، حتماً قاضی کشیک حضور خواهد داشت تا مراحل قانونی طی شود.
او یادآور شد: همچنین درخصوص کارشناسی قرار وثیقه نیز به روسای کل توصیه‌هایی شده که با انجام تمهیداتی حداقل زمان برای کارشناسی وثیقه‌ها درنظر گرفته شود.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: درصورتی که دادستان‌ها، روسای کل و دیگر مسئولان با دقت‌نظر به رصد فضا بپردازند، می‌توانند از حضور کسانی که لازم به زندانی‌شدن‌شان نیست، جلوگیری کنند.
ملزم به تفسیر نامه مرتضوی نیستیم
اژه‌ای در نشست خبری ظهر امروز خود در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات سعید مرتضوی و اینکه برخی حقوقدانان این نامه را به عنوان یک اعتراف تحلیل کردهاند، گفت: اولا آنچه در سال هشتاد و هشت اتفاق افتاد، کسانی که خلاف قانون مردم را تحریک کردند و اموال عمومی تضییع شد و کشور در تلاطم افتاد، و کشور در ناهنجاری افتاد که نیروهای مسئول و نیروهای نظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و کل نظام وارد شدند و بخشی از مجرمان دستگیر شدند که البته بخشی از آنها فرار کردند. این مسائل را نباید فراموش کنیم و نباید فتنه‌گران را تطهیر کنیم. کسانی هم فراری هستند، هر روزی بشود و دستمان برسد، مجازات می‌شوند.
او ادامه داد: در آن حادثه، حوادث تلخی اتفاق افتاد که یکی از آنها کهریزک بود که نظام هیچ کوتاهی نکرد و به محض اطلاع از این ماجرا برخورد جدی نظام آغاز شد و همه کسانی که در آن محل بودند، سریعا منتقل شدند.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: کسانی که به محوی از انحاء در هر ارگانی متهم بودند، همگی تحت تعقیب قرار گرفتند و مجازات تا اعدام و قصاص پیش رفت. برخی افراد حکم قصاص و اعدام در دادگاه بدوی داشتند که اگر رضایت نبود، این احکام اجرا میشود. اقدام دستگاه قضایی، اقدامی قاطع بود و هیچ اغماضی در موضوع نبود.
منتظر نتیجه نهایی دادگاه مرتضوی می‌مانیم
اژه‌ای تصریح کرد: دادستان سابق باید ملتزم به نیت باشد و منتظر بمانیم دادگاه چه حکمی می‌دهد. او در همه موارد تبرئه نشد و در برخی مواد محکوم شد. برداشت‌هایی ممکن است از این نامه بشود اما من نمی‌توانم این نامه را تفسیر کنم و تنها به این ملتزم هستم که دادگاه چه تصمیمی می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه متذکر شد: شاید قاضی جایی اشتباه کرد؛ آنجا هم باید راه قانونی ادامه یابد و از راهکار و مجرای قانونی مسیر را پیش گرفت. بنابراین در مورد نیت مرتضوی نمی‌توانم نظر بدهم. آن نامه را در رسانه‌ها دیده‌ام و دادگاه باید نظر بدهد چه حکمی بدهد و ما هم منتظر دادگاه هستیم.
درخواست تعلیق مرتضوی از قضاوت هنوز در حال رسیدگی است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در مورد کهریزک آیا از مرتضوی توسط دادگاه قضات شکایت شد، گفت: همان موقع دادگاه قضات درخواست تعلیق او را داد و هنوز هم پرونده در حال رسیدگی است.
توضیح در مورد پرونده کرسنت
محسنی اژه ای در پاسخ یه سوال یکی از خبرنگاران در خصوص پرونده کرسنت که گفته میشود دیوان عالی کشور حکم محکومیت مدیر عامل شرکت ملی نفت را صادر کرده، گفت: بعد از اعاده دادرسی حکم قبلی صادر شده لکن درخواست ماده ۴۷۷ شده است. آن حکم داده شد ولی چون بعد از آن درخواست این ماده شده این حکم اجازه اجرا ندارد.
هشدار در مورد شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای
او همچنین در پاسخ به سوالی درباره شرکت‌هایی که با عنوان بازاریابی شبکه‌ای که جلب عضو می‌کنند و گفت شده از وزارت صنعت و معدن مجوز دارند، گفت: دقیقا مورد را نمی‌دانم اما کسانی که وعده می‌دهند اگر با فرض داشتن مجوز، وعده‌های خلاف واقع بدهند یا وعده‌هایی فراتر از مجوزشان بدهند کلا برداری است. اگر محقق شد، کسی که سرش کلاه رفته می‌تواند شاکی خصوصی باشد و مدعی‌العموم هم می‌تواند در نوع خودش اعلام جرم کند. باید دید با فرض اینکه آنها مجوز داشته باشند، وعده خلاف واقع داده اند یا نه.
گزارش سازمان بازرسی در مورد آلودگی هوا محرمانه است
او درباره گزارش سازمان بازرسی در مورد آلودگی هوا و محکومیت افرادی که به دلیل قصور نام برده شده بودند، گفت: گزارش بازرسی کل محرمانه است. اگر جرم باشد دستگاه قضایی می‌فرستند اگر تخلف باشد به دستگاه مربوطه ارجاع داده میشود.
محسنی اژه‌ای گفت: در این زمینه هم بازرسی کل کشور در مورد علل و عوامل آلودگی گزارشی داده بودند و کارهایی که می‌شد بشود ولی نشده یا کارهایی که از اختیار و امکان دولت خارج بوده که به مسئولان ذیربط دولتی گزارش شده است. اینکه چه مقدار قابل توضیح به مردم است این در حیطه اختیار دولت است یا علل و عواملی که می‌شد پیشگیری شود را باید دستگاه‌های ذیربط اقدام کنند.
شورای عالی امنیت ملی در مورد کرسنت نظری نداده است
او در ادامه در مورد پرونده کرسنت که گفته شد علاوه بر مدیر، معاونان وزیر و نماینده دولت در اوپک هم حکمشان تایید شده و معاونان هم حکم انفصال از خدمت گرفتند و گفته شده شورای عالی امنیت ملی دستور داده این حکم اجرا نشود، گفت: من نشنیدم چنین چیزی باشد و شورای عالی امنیت ملی نظری داده باشد، اما بله برخی افراد محکوم شده‌اند اما درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کردهاند و تا زمانی که درخواستشان انجام میشود و حکم انجام نمی‌شود.
توضیح در مورد وضعیت مهدی و حسین رجبیان
او درمورد پرونده مهدی و حسین رجبیان که گفته میشود در زندان به بیماری دچار شده و دادیار زندان با خروج او از زندان مخالفت کرده و اینکه آیا قوه قضائیه به این مساله ورود پیدا میکند یا خیر گفت: اینکه گفتید را من نمی‌دانم و احتمالا از قول خانواده است. ما نهایت در تلاشیم هر فردی که ضرورت ندارد، زندان نرود یا قرار بازداشت موقت نخورد. در این دستورالعمل اخیر تاکید شده این چنین شود.
اژه‌ای اضافه کرد: افرادی که به زندان می‌روند اگر در خارج از زندان یا داخل مریض شوند تا جایی که ممکن است از امکانات زندان برای آنها استفاده میشود، اگر نه منتقل می‌شوند به بیمارستان‌های بیرون. در قانون هم پیش‌بینی شده چه مواردی هست که باید خارج از زندان باشند یعنی امکان تحمل زندان را ندارند. این را باید پزشکی قانونی تشخیص دهد. اینکه اگر فردی مریضی دارد که بودنش در زندان باعث افزایش بیماری میشود باید رسیدگی شود و پزشکی قانونی بگوید این فرد بیماری دارد که زندان بودن او مضر است و بیرون از زندان بودن برای او مفید است که یا بهبود پیدا میکند یا تشدید نمی‌شود.
به دلیل اعتیاد نمی‌توان کسی را زندان برد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد جنایت‌های مربوط به مواد مخدر و سیاست قوه قضاییه در مورد آزادی این زندانیان گفت: یکی از بندهای قضازدایی در مورد قانون مبارزه با مواد مخدر است دولت براساس قانون سال ۸۹ موظف شد مراکزی را برای معتادان ایجاد و آنها را درمان کند.
وی گفت،: در قانون آمده صرف اعتیاد نمی‌توان کسی را زندان برد و نمی‌توان گفت چون مراکز درمانی نیست یا کم است پس به این بهانه افراد معتاد به زندان بروند.
توضیح در مورد برخورد قوه قضاییه با واگذاری املاک شهرداری
سخنگوی قوه قضاییه در مورد حقوق های نامتعارف و املاک شهرداری و برخورد دوگانه قوه قضاییه در این مورد گفت: اگر هر فردی از بیت‌المال بدون مجوز قانونی استفاده کند یا اختلاس کرده یا تصرف غیر قانونی بوده ما برخورد می‌کنیم و لازم است هر دستگاهی این مسائل را خبر دهد، موضوع دنبال شود.
وی افزود: اگر مجوز بوده و از آن تجاوز شده هم باید این مساله روشن شود. حقوق نامتعارف برخی موارد خلاف قانون است که که باید دنبال شود و افراد تحت تعقیب قرار گیرند و اموال را برگرداند. دولت گفت پیگیری میکند و قوه قضاییه خیلی وارد نشد. رییس جمهور خودش وارد شد و نامه داد ما هم منتظر بودیم جرمی اگر هست به قوه قضاییه معرفی شود.
اژه ای یادآور شد: اینکه فردی حقوق نامتعارف بگیرد، قابل قبول نیست. دولت تا الان فردی را به عنوان مجرم در این قضیه معرفی نکرده است. در مورد متخلفان برخی منفصل و عزل شدند، برخی استعفا کردند. غیر از دو مورد خبر ندارم پولی هم برگشته باشد. دستگاه قضایی از طریق بازرسی کل کشور وارد شد که طبق گزارش هفته گذشته گفتند ۳۰ استان را تمام کردیم و به زودی جمع‌بندی می‌کنیم. یک استان هم بخشی از آن مانده است که پیگیری می‌کنیم تا زودتر به جمع‌بندی برسیم. اگر کسانی بدون مجوز پول گرفتند، باید تعقیب قضایی شود اگر مجوز داشته اما به لحاظ قانونگذار خلاف است، حداقل باید پول را برگردانند.
حق شهرداری است شکایت کند
وی گفت: اگر دلیل قانع‌کننده نداشتند علاوه بر بازگشت پول تعقیب قضایی می‌شوند. در مورد شهرداری دو بحث است؛ اینکه آیا در شهرداری خلاف قانون صورت گرفته است یا نه. دادستان مسئول شده است و اگر خلافی شده باشد، مطمئن باشید اغماضی نمی‌شود. هیاتی در حال بررسی است اگر در این خلال نشریه‌ای تخلف کند آن هم نادرست است. گفتند فلان متهم علیه فلان روزنامه شکایت کرده، این حق اوست.
اژه ای خاطرنشان کرد: همین آقای مرتضوی که متهم بود از برخی رسانه‌ها شکایت کرد؛ همینطور مهدی هاشمی. متهم می‌تواند شکایت کند، اینکه ه‍رکسی به خود اجازه دهد هر مطلبی را منتشر کند، صحیح نیست.
برخورد با رسانه‌ها ربطی به شهرداری ندارد
وی گفت: هیاتی مشغول رسیدگی است اگر دیدیم تخلف شده نیاز به شاکی خصوصی هم نیست. تفاوتی در این دو مسئله نیست. در مورد فیش‌های حقوقی هم برخی افراد مطالبی منتشر کردند که تحت تعقیب قرار گرفتند.
اژه ای تاکید کرد: برخورد با برخی رسانه‌ها از جمله «موج» ربطی به شهرداری نداشت. شاکی خصوصی داشت. ما راضی نیستیم رسانه‌ای بسته شود، قبول داریم مجموعه بیکار میشود، اما عدم رعایت حقوق مردم مشکلاتی ایجاد میکند برای همین قانون مسئولیت مدیر مسئول را بالا برده است.
برخی با زد و بند تسهیلات بانکی دریافت کردهاند
سخنگوی قوه قضاییه در مورد مدیران مسئول که حقوق‌های نجومی دریافت کرده بودند و همچنین با اشاره به وصول مطالبات و معوقات بانکی این متخلفان گفت: درصورتی که این افراد بر اساس ضوابط و مقررات مبالغی دریافت کرده باشند، یک مساله است و اینکه بعضا معوقاتی دارند که نپرداخته‌اند، مساله دیگری است. علاوه بر این ممکن است، برخی افراد با زد و بند تسهیلاتی دریافت کرده باشند.
محسنی اژه‌ای خاطر نشان کرد: برخی با مشکلات اقتصادی مواجه شده و نمی‌تواند معوقات خود را بپردازد. برخی دیگر نیز دارند اما حاضر به پرداخت نیستند. با این افراد هنگامی که بر اساس قانون تسهیلات گرفته باشند، یک جور برخورد میشود و در مواردی که با زد و بند تسهیلات گرفته‌باشند، باید به شکل دیگری برخورد شود.
پرونده اخیر بانک دی ارتباطی به تحقیق و تفحص مجلس ندارد
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص تحقیق و تفحص از بنیاد شهید گفت: این پرنده هنوز در مجلس نهایی نشده است.
او با تاکید بر اینکه باید در مجلس سیر پرونده‌هایی از این دست طی شود و بعد به دستگاه قضایی فرستاده شنوند، یادآور شد: قوه قضائیه در مورد بانک دی براساس گزارش‌های بازرسی کل کشور ورود پیدا کرده است و پرونده‌ای که درخصوص بانک دی مورد رسیدگی قرار گرفت، به دنبال تحقیق و تفحص مجلس نیست و ارتباطی به آن ندارد، بلکه به دلیل گزارش بازرسی کل کشور است.
او ادامه داد: در این مورد دادستان اعلام کرد برخی اعضای هیات تحقیق و تفحص گزارش‌شان را به‌صورت غیر رسمی به قوه قضائیه داده‌اند اما تا این لحظه گزارشی به طور رسمی یه قوه قضائیه ارجاع داده نشده است.
۱۰ هزار نفر در پرونده نگین‌غرب تعیین تکلیف شدند
سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرنده نگین غرب و در پاسخ به این سوال که گفته میشود وکلای شکات این پرونده به دادگاه راه داده نمی‌شوند، گفت: در پرونده حدود ۱۰ هزار نفر تعیین تکلیف شدند برخی متهمان همکاری نمی کنند الان یکی از مشکلات این است که پروژه هایی نیمه کاره مانده و نقدینگی لازم وجود ندارد.
او گفت: در این پرنده تلاش شد مردم کمترین ضرر را ببینند؛ اینکه این میزان به حق خود رسیدند نشان‌دهنده تلاش فراوانی است. امیدواریم باقی‌مانده هم به حق خود برسند. اینطور نیست که وکیل شکات این پرونده را به دادگاه راه ندهند اگر اینطور هست به ما اطلاع دهند.
توضیح در مورد پرونده سفارت عربستان
محسنی اژه‌ای در در مورد دادگاه متعرضان به سفارت عربستان گفت: متهمان این پرونده دو سری بودند، یکسری در دادسرای روحانیت پرونده‌شان رسیدگی میشود. غیر از ۴ نفر، به دادسرای عمومی اجازه پیگیری در مورد این متهمان داده شد.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: رسیدگی دادگاهی در بخشی از پرونده انجام شد و قرار شد دادگاه ویژه روحانیت هم تمام شود حکم هماهنگ صادر شود مرحله دادگاه روحانیت هنوز تمام نشده است.
پرونده احمد منتظری در دادسرای ویژه روحانیت
او در مورد پرونده احمد منتظری در دادسرای ویژه روحانیت گفت: ایشان احضار شده تحت تعقیب هم قرار گرفته است اما نمی‌دانم در دادسرای ویژه روحانیت چه سرنوشتی داشته است.
فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی
سخنگوی قوه قضاییه در مورد فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی گفت: در این مورد همه قبول داریم که از فناوری‌های نوین انسان نباید محروم شود با توجه به زیان‌بار بودن محتوای این شبکه‌ها دولت باید تا حد مقدور اینها را بومی کند تا مردم هم از مزایای آنها استفاده کنند هم از مضرات دور باشند.
اژه‌ای یادآور شد: دو سال قبل وزارت ارتباطات قول داد است کار را انجام دهد البته کار شد اما در حد انتظار نبود. به طور طبیعی الان هم اگر جرایمی رخ بدهد، همه نظام مسئول است و شورای عالی فضای مجازی اصلا برای همین تشکیل شد. از قوه دو عضو در این شورا هستند اما به‌طور کلی به میزان توقعی که بود تا این شورا وقت بگذارد، کاری صورت نگرفته است.
وی خاطرنشان کرد: کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه هم داریم که ۱۳ دستگاه در آن عضویت دارند یک عضو از قوه قضاییه است. اگر جایی دادستان حس کند جرمی شده و کارگروه وارد نشده خودش وارد عمل میشود.
نظارت بر رای قضات
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص ابلاغ بخشنامه کاهش جرائم کیفری گفت: این قانون اجازه داده بر رای قضات نظارت کنند. یک سلسله نظارت‌هایی است که وظیفه دادستان است. اگر بازپرس قرار بازداشت موقت در جایی که الزامی نیست صادر کند، به دادستان و معاون و دادیار ناظر زندان گفته میشود که علل و عواملی که سبب بازداشت موقت شده باقی هست یا نه. اگر نیست به دلیل کثرت مشغله بازپرس این ادامه پیدا نکند.
معاون اول قوه قضائیه گفت: اگر این فرد به زندان هم معرفی شد و این واجد استفاده از آزادی مشروط است، زندان باید به قاضی اجرای احکام و نظر زندان خبر بدهد. این مسئله استقلال قاضی را بر هم نمی‌زند. حال اگر قاضی تخلف کند که قائل پیگیری است. اگر از امتیازی که قانون به او داده استفاده نکند، توبیخ نمی‌شود چون غیر قانونی نبوده، اما اگر استفاده کند، او را تشویق می‌کنند.
صدور قرار وثیقه برای مدیر عامل بانک دی
سخنگوی قوه قضاییه در مورد مدیر عامل بانک دی گفت: قرار ایشان تبدیل به وثیقه شده ولی هنوز وثیقه نداده است و شکایتی نیز داشته است.
مبارزه با قاچاق
محسنی اژه‌ای همچنین در مورد مساله قاچاق گفت: این مسئله زیان بالایی برای کشور و اقتصاد و تولید داخلی دارد. البته در این سه ماهه اخیر مبارزه با قاچاق شتاب خوبی گرفته و این شتاب باید بیشتر شود؛ چه در تعزیرات حکومتی چه ستاد مبارزه با قاچاق. تماس‌هایی از روسای کل داشتم و به نیروی انتظامی گفتم پرونده‌ها را سریع‌تر رسیدگی کنند. مجازات برخی از این موارد قاچاق در حد اعدام است. یکی از این قوانین قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور است. این مصوبه سال ۶۹ است اما با قیودی که در آن آمده گفته شده اگر کسی از طریق قاچاق عمده ارز و سکه و طلا اخلال در نظام اقتصادی کند، حکمش اعدام است. این توسعه یافته و گفته شده اگر افرادی با طور سازمان‌یافته اخلال ایجاد کنند، مشمول همین قانونند. در مورد امحا هم تاکید ما این است که مواردی که برای سلامت جامعه مضر است، امحا شود. اینها اولویت ماست، این بدین معنا نیست که بقیه موارد امحا نمی‌شود.
لغو پروانه یالثارات اشتباه بود
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص مسئله نشریه یالثارات و رسیدگی قوه قضائیه به تخلفات این رسانه گفت: یک مورد اتفاق افتاد و من گفتم هیات نظارت بر مطبوعات با استناد به موارد از جمله ماده شش پروانه این نشریه را لغو کرد.
اژه‌ای اضافه کرد: این نشریه شکایت کرد و گفت این موارد حق لغو پروانه را نداشته است. اینها می‌توانستند توقیف کنند اما اینها درخواست لغو پروانه دادند. من دیدم درست است. به استناد آن مواد نمی‌شد پروانه را لغو کرد. اینها به نوع چیزی که اتفاق افتاده بود و استناد مواردی، پروانه را لغو کردند که حق نبود. درنتیجه دادگاه توقف داد و از آن به بعد منتشر شد. من شنیدم اما غیرمستقیم که گفته‌اند ما اشتباه کردیم. ما می‌خواستیم بگوئیم توقیف نوشتیم، لغو. به هر حال به استناد این مواد حق لغو نداشتند.
حکم متهمان امنیتی
اژه‌ای در مورد صدور حکم حبس ۵ ساله برای برخی متهمان امنیتی از جمله نازنین زاغری گفت: همه متهمان امنیتی محکوم نشدند. امکان ندارد وکلا و خود متهم در جریان اتهام نباشند. ممکن است متهم خودش اتهام را به خانواده‌اش منتقل نکند.
او گفت: اینکه می‌گویند از جزییات اتهام خبر نداریم درست نیست. برای همه حکم صادر نشده احکام صادر شده هم برای دادگاه بدوی است و نمی‌توانیم منتشر کنیم.
توضیح درباره قرارداهای نفتی
قائم مقام رییس قوه قضاییه در خصوص قراردادهای نفتی گفت: بازرسی کل کشور اگر تشخیص دهد مقررات اجرا نشده گزارش می‌دهد. اگر کار کارشناسی باشد دستگاه‌های مختلف وارد می‌شوند. اگر الزام به دنبال کردن مجلس باشد هم این کار میشود. اگر اشکالات گفته شود کسی نباید ناراحت شود. شنیدم مجلس در مورد قراردادهای نفتی قانع شده است.
گفت‌وگوهای حقوق بشری در ایتالیا ربطی به مذاکرات با اتحادیه اروپا ندارد
محسنی اژه ای در خصوص گفت‌وگوهای حقوق بشری با اتحادیه اروپا و هیاتی که هم اکنون برای این مساله به ایتالیا فرستاده شده است، گفت: این هیاتی که به ایتالیا رفته به این موضوع ربطی ندارد و این به دنباله همان بحث‌های قبلی است که مسائلی علیه ایران مطرح شده بوده را پاسخ می‌داد.
او افزود: آن موضوع هنوز در مقدمات اولیه اولیه است و هنوز به جمع‌بندی و سازوکار نرسیده است. ایران اسلامی نظراتی دارد و اینطور نیست که غرب حقوق بشر را تعریف و این تعریف را بر بقیه تحمیل کند. ما حاضریم به غیر از آمریکا و رژیم صهیونیستی با بقیه سر مساله حقوق بشر بحث کنیم، چرا که ما خودمان تعاریفی داریم. برخی کشورها از تعریف حقوق بشر استفاده ابزاری می‌کنند. برخی کشورها نظیر برخی کشورهای عربی که بویی از دموکراسی نبرده‌اند اما سازمان‌های بین‌المللی با آنها هیچ کاری ندارند و در مورد اینکه ایجاد کننده تروریسم هستند، سکوت می‌کنند. اگر ده‌ها نفر را در یک روز گردن بزنند، برای آنها مطرح نیست اما در جای دیگر به بهانه‌های مختلف برای ما مشکلاتی ایجاد می‌کنند.
سخنگوی دستگاه فضا افزود: ما گفتیم حاضریم با کشورهای اروپایی بحث کنیم. علت اینکه با آمریکا حاضر نیستیم صحبت کنیم این است اینها آزمایششان را پس دادند. در برجام شاهد این هستیم که برخی دست‌اندرکاران هم به بدعهدی آنها اذعان دارند. در نهایت اینکه، هنوز این مذاکرات به سازوکاری نرسیده و این هیات هم که رفته به آن هیچ ربطی ندارد.
توضیح در مورد مشکلات ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفترخانه‌ها
سخنگوی قوه قضائیه در مورد ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفترخانه‌ها گفت: ما در خصوص ثبت خودرو، الزامی بودن یا نبودن آن قبل از انقلاب تا اوایل انقلاب توسط شورای انقلاب و بعد از آن سیری داشتیم. نهایتا رسیدیم به آخرین قانون که در آن اختلاف نظر است. نیروی انتظامی مدعی است این قانون الزام نکرده بلکه مخیر کرده کسانی به دفاتر اسناد رجوع کنند. نیروی انتظامی هم حق دارد برای اینها سند تهیه کند. این ادعای نیروی انتظامی است.
او افزود: ثبت اسناد به این قانون اشاره میکند و می‌گوید بر اساس این قانون مردم ملزم هستند، رجوع کنند. در نتیجه وقتی دو دستگاه هر دو به یک ماده استناد. می‌کنند، یکی می‌گوید الزام دارد، یکی می‌گوید اختیار دارید یعنی این نص صریح نیست.
محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: اگر از ما بپرسید، می‌گوییم این الزامی است. به نظر ما قانون وجود دارد و باید در ثبت اسناد ثبت شود. وظیفه مجلس است که در مورد این قانون تعیین‌تکلیف کند. درنتیجه اگر گفته شد این قانون الزام دارد، باید در دفتر اسناد ثبت شود.
او گفت : به احتمال قوی بخشنامه خواهد شد در محاکم اگر ثبت نشده باشد به عنوان سند رسمی از آنها قبول نکنند، بلکه سند عادی به شمار برود. ما منتظر تفسیر خواهیم بود. اگر مجلس تفسیر کرد که هیچ، اما اگر نشد ما بخشنامه می‌کنیم به دادگاه‌ها که این اسناد به عنوان سند رسمی پذیرفته نشود.
گزارشی در مورد سفرهای احمدی‌نژاد به قوه قضاییه داده نشده است
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص سفرهای استانی احمدی‌نژاد که اقدام به تبلیغات انتخاباتی پیش از موعد کرده، گفت : هنوز از مقام رسمی به قوه قضائیه گزارشی داده نشده است. در قانون انتخابات ساز و کار تبلیغات پیش از موعد داده شده است. از طرف شورای امنیت یا جای دیگر به ما گزارشی داده نشده است.
توضیح در مورد احضار هفت اصلاح‌طلب
محسنی اژه‌ای در خصوص هفت تن از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب که برای آنها احضاریه فرستاده شده، گفت: بعضی از افراد که اقداماتی داشته‌اند و احضار شدند ولی چون هنوز در مراحل ابتدایی است از بیان جزئیات معذورم چون هنوز به کیفرخواست نرسیده است و هنوز اظهار نظر بسیار زود است.
وضعیت علی‌اکبر حیدری‌فر
او درخصوص علی‌اکبر حیدری‌فر یکی از قضات متهم در پرونده کهریزک و اینکه گفته شده این فرد به دلیل جرایمی که داشته چهار ماه است که بازداشت شده و در زندان است و صحت این مساله گفت: او مدتی در زندان بود و محکومیت هم پیدا کرده است. در مورد شرایط الان او هم اطلاعاتی ندارم.