پرونده فاجعه منا را از بعد حقوق بشری پیگیری می‌کنیم
دبیر حقوق بشر قوه قضائیه: از هر فرصتی در مجامع بین‌المللی برای دفاع مستدل از مواضع و ارزش‌های خود استفاده خواهیم کرد.
به گزارش ایلنا، محمدجواد لاریجانی افزود: ستاد حقوق بشر قوه قضائیه همه ایراداتی را که به شکل رسمی و از مجامع رسمی به جمهوری اسلامی ایران وارد می‌شود بدون استثنا پاسخ‌های مستدل می‌‌دهد و این پاسخ‌ها به شکل اسناد رسمی در این مجامع ضبط و نگهداری می‌شود.
وی درباره استراتژی نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر گفت: امروز حقوق بشر به طور واضح به ابزار فشار برخی کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده و یکی از پایه‌های اصلی راهبرد ما در این زمینه است که از هر فرصتی در مجامع بین‌المللی برای دفاع مستدل و صریح از مواضع، اصول و ارزش‌های خود استفاده خواهیم کرد.
وی افزود: راهبرد دیگر ما تعامل جدی در زمینه حقوق بشر با جهان است و جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته به خوبی نشان داده است با وجود اعتراضات و انتقادات جدی که به سوءاستفاده برخی کشورهای غربی از ساختار‌ها و مکانیزم‌های بین‌المللی حقوق بشر دارد، هیچگاه همکاری و تعامل مثبت را کنار نگذاشته است.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه درباره رأی دیوان عالی آمریکا مبنی بر مصادره ۲ میلیاردی اموال ایران و اقدامات دستگاه قضا در این باره، گفت: قوه قضاییه می‌تواند طبق قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۷۸، به شکل متقابل عمل کند؛ به این معنا که ما می‌توانیم درباره مواردی که آمریکایی‌ها ضربه‌های سنگینی به شهروندان زدند، در دادگاه مربوطه که اکنون دادگاهش نیز مشخص شده است طرح دعوا و اقدام کنیم.
وی افزود: قوه قضائیه می‌تواند در اوقاتی که دستگاه دیپلماسی به طرح این موضوع در مجامع بین‌المللی و مکانیزم‌های بین‌المللی می‌پردازد، پشتیبان و حامی نمایندگان ایرانی در وزارت امور خارجه و دستگاه دیپلماسی باشد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که افکار عمومی بر این باورند که پیگیری حقوقی پرونده‌های مهمی مانند پرونده فاجعه منا بر زمین مانده است، گفت: زمانی که یک پرونده، ابعاد حقوقی بین‌المللی پیدا می‌کند، به جای یک نهاد یا مجموعه، چندین مجموعه درگیر می‌شوند و با تعامل با یکدیگر به پیدا کردن راه‌حلی می‌اندیشند.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه یادآور شد: بر این اساس، پرونده‌هایی مانند پرونده منا در چند مجموعه دنبال می‌شود که باید گفته شود پیگیری حقوقی بین‌المللی مربوط به واحدهای دیگر است اما شرایط و مسائل حقوق بشری آن را ستاد حقوق بشر دنبال می‌کند.