منابع مالی بلوکه‌شده با سود آن را از آمریکا پس می‌گیریم
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اقدام اخیر آمریکا در دستبرد به منابع مالی ایران گفت: دولت ایران از ابزارهای حقوقی و قانونی خود استفاده می‌کند تا منابع مالی را به‌همراه سودآن پس بگیرد و آمریکا می‌داند که دولت ایران قادر به انجام این کار خواهد بود.
به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری در سومین نشست خود با مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی کشور، اظهار داشت: اطمینان دارم بسیاری از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط که با مشکل روبه‌رو شده‌اند، با اندکی حمایت قادر خواهند بود مجدداً فعالیت خود را آغاز کنند.
او با اشاره به اینکه در دوران تحریم‌ها بیشترین فشار‌ها و آسیب‌ها متوجه بخش نفت و نظام بانکی کشور بود، تصریح کرد: خوشبختانه در بخش نفت پیش از اجرای برجام، آماده‌سازی‌های لازم انجام شد و پس از اجرای برجام ظرفیت تولید و صادرات کشور به‌میزان قابل توجهی افزایش یافت.
معاون اول رییس جمهور افزود: این آماده‌سازی باید در نظام بانکی کشور نیز به وجود آید تا نظام بانکی بتواند از فرصتهای پسابرجام در استفاده از منابع خارجی بهره برداری کند.
جهانگیری با بیان اینکه در دوران تحریم، نظام بانکی آسیب بیشتری از بخش نفت دید، خاطرنشان کرد: برای اینکه نظام بانکی بتواند آمادگی لازم را برای جبران گذشته به دست آورد لازم است تا فشارهای دوران تحریم جبران شود که لازمه آن وضع سیاست‌هایی برای اصلاح وضعیت موجود است و در کنار آن نیز باید شرایطی که در فضای بین المللی وجود دارد بهبود یابد و بانک‌ها بتوانند همکاری مطلوبی در عرصه بین الملل داشته باشند.
او با ابراز اینکه سرعت کار در نظام بانکی کشور متناسب با سایر بخش‌ها نبوده است، اظهار امیدواری کرد که با پیگیری و فعالیت بیشتر دستگاه دیپلماسی کشور برای ایجاد شرایط تعامل نظام بانکی با بانک‌های خارجی، نظام بانکی بتواند از حداکثر توان تسهیلات‌دهی برخوردار شود.
معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد این است که عبور از چالش‌های پیش روی اقتصاد در صدر اولویت‌های کشور قرار دارد و همه باید با جدیت بر این موضوع تمرکز کنند.
جهانگیری ادامه داد: وقتی که در کشور، اقتصاد به‌عنوان اولویت اصلی تعیین می‌شود لازم است سیاست‌های متناسب با آن نیز تدوین شود که خوشبختانه این سیاست‌ها تحت عنوان اقتصاد مقاومتی تدوین شده و همه اقتصاددانان، صاحب‌نظران و مسئولان اجرایی کشور نسبت به این سیاست‌ها اتفاق نظر دارند و معتقد هستند که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌تواند به کشور در عبور از تنگناهای اقتصادی کمک کند.
او در ادامه سخنان خود با بیان اینکه بخشی از مسائل برای مردم قابل لمس است و به‌صورت لحظه‌ای آن را رصد می‌کنند، گفت: وضعیت معیشتی مردم از این دست مسائل است، چراکه مردم براساس وضعیت زندگی خود می‌توانند متوجه شوند که آیا بهبودی در اقتصاد کشور حاصل شده است یا نه.
معاون اول رییس‌جمهور گفت: حل مسائل اقتصادی کشور امری زمان‌بر است و حل مشکلاتی نظیر تورم، بیکاری و اصلاح ساختاری اقتصاد نیازمند تصمیم‌گیری‌های درازمدت است که البته دولت توانسته است سیاست‌هایی را در این زمینه وضع کند و به درمان بیماری‌های اصلی اقتصاد کشور بپردازد.
جهانگیری افزود: البته باید توجه داشته باشیم که غفلت از مسائل جاری و کوتاه‌مدت درست نیست و نباید تنها به مسائل کلان و بلندمدت توجه شود. کسانی که دلسوزانه درباره کشور فکر می‌کنند باید برنامه‌ها و سیاست‌هایی کوتاه‌مدت نیز متناسب با سیاست‌های کلان در جهت حل مشکلات مردم و بهبود وضع معیشت آنها طراحی و اجرا کنند.
او با یادآوری اینکه متأسفانه امروز دشمنان ملت ایران تلاش می‌کنند جمهوری اسلامی ایران را نظامی ناکارآمد جلوه دهند که قادر نیست مشکلات مردم را حل کند، تصریح کرد: ما مسئولیت یافته‌ایم که مشکلات مردم را حل کنیم و در سال ۹۵ که رهبر معظم انقلاب و رییس جمهور بر موضوع اقتصاد مقاومتی و رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال تمرکز ویژه‌ای دارند، از مدیران نظام انتظار می‌رود که در این راستا حرکت کنند.
معاون اول رییس جمهور در ادامه سخنان خود نقش نظام بانکی در پویایی اقتصاد کشور را نقشی بی‌بدیل ارزیابی کرد و افزود: از مدیران نظام بانکی انتظار می‌رود به حرکت درآوردن اقتصاد کشور را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.
جهانگیری در ادامه به تبیین و تشریح برخی اولویت‌های دولت در سال ۹۵ پرداخت و گفت: مهم‌ترین اولویت سال جاری به حرکت درآوردن بخش تولید کشور است و باید توجه داشته باشیم که برخی از بخش‌ها نظیر بخش مسکن و صنعت خودروسازی نقش پیشران سایر بخش‌ها دارند و اگر به حرکت درآیند بخش زیادی از صنایع پایین‌دست خود را نیز به حرکت در می‌آورند.
او افزود: وضعیت تولید کشور همانند خودرویی است که به‌دلیل مشکلات و فشارهای مختلف نظیر بی‌تدبیری‌ها و تحریم‌ها در چاله‌ای گرفتار شده و هم‌اکنون نیازمند قدری حمایت است تا بتواند مجدداً به فعالیت خود ادامه دهد.
معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه مدیران نظام بانکی باید خطرپذیر باشند، گفت: اگرچه اتفاقات ناخوشایند در نظام بانکی آسیب زیادی به روحیه مدیران این بخش وارد کرد، اما این موضوع نباید باعث شود که جسارت مدیران از بین برود.
جهانگیری خطاب به مدیران نظام بانکی گفت: از ارتباط با بخش خصوصی هراس نداشته باشید، زیرا وقتی نیت شما تأمین منافع ملی و به حرکت درآوردن اقتصاد کشور است، نباید سرزنش‌ها و خرده‌گیری افراد ناآگاه مانع از تلاش شما برای توسعه اقتصاد کشور شود.
او تأکید کرد: البته به هیچ عنوان نباید اقدامی به‌خلاف قانون انجام شود، اما در عین حال نباید از اینکه مورد سؤال واقع شویم هراس داشته باشیم.
معاون اول رییس جمهور با اعلام اینکه موضوع خرید دین مدتی است که قرار بوده توسط نظام بانکی اجرایی شود، گفت: اینگونه موضوع‌ها نیازمند بررسی‌های طولانی نیست. وقتی برنامه‌ای شفافیت و روشنی کافی دارد و نتایج مثبتی برای کشور خواهد داشت، باید فوراً عملیاتی شود و تعلل در آن جایز نیست.
جهانگیری با بیان اینکه هم‌اکنون دو کارگروه برای رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی فعال شده است، گفت: یک کارگروه به‌صورت ملی و با حضور وزرای مرتبط برگزار می‌شود و یک کارگروه دیگر در سطح استان‌هاست که به رفع مشکلات واحدهای کوچک و متوسط می‌پردازد.
او در ادامه اظهارات خود، توسعه صادرات غیرنفتی را از دیگر اولویت‌های سال ۹۵ برشمرد و گفت: باید بازار محصولات داخلی را توسعه دهیم.
معاون اول رییس جمهور با ابراز اینکه کشورهای هدف برای توسعه صادرات مشخص هستند، خاطرنشان کرد: نباید ژست کشورهای پیشرفته را به خود بگیریم، بلکه باید متناسب با منطقه‌ای که در آن قرار داریم و با توجه به شرایط پیرامونی خود، بازارهای صادراتی خود را تعیین کنیم. در شرایط فعلی بازار صادراتی نخست ایران کشورهای عراق، افغانستان، کشورهای آسیای میانه و آفریقا هستند و باید متناسب با آنها خط اعتباری ایجاد و از توسعه صادرات حمایت شود.
جهانگیری افزود: البته دولت نیز باید به‌صورت همزمان به‌دنبال اعطای مشوق‌های صادراتی باشد ضمن آنکه مبارزه با قاچاق کالا را نیز به‌عنوان گامی در جهت حمایت از تولید داخلی دنبال کند.
او واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی به بخش خصوصی را نیز یکی از اولویت‌های دولت در سال ۹۵ دانست و گفت: دولت در این طرح به‌دنبال فروش طرح‌های نیمه‌تمام نیست، بلکه قصد دارد با بخش خصوصی مشارکت کند و بخش خصوصی پس از تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و یک دوره بهره‌برداری و به دست آوردن سود مطلوب خود، آنگاه طرح را به دولت باز خواهد گرداند.
معاون اول رییس‌جمهور اظهار داشت: در کنار اولویت‌های کلانی که دولت برای سال ۹۵ درنظر گرفته، اولویت‌های دیگری نیز برای دستگاه‌های اجرایی تعیین شده که همه آنها مبتنی بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.
جهانگیری افزود: این اولویت‌ها به‌گونه‌ای هستند که نظام بانکی، سازمان مدیریت، خزانه و صندوق توسعه ملی باید در تخصیص‌ها و پرداخت‌ها به این طرح‌ها به‌عنوان اولویت توجه کنند و آن را در کانون توجه خود قرار دهند.
او با اشاره به ابلاغ اولویت‌های ۱۴ دستگاه اجرایی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، گفت: البته اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در دست تدوین است چرا که این وزارتخانه جزو اصلی‌ترین دستگاه‌هاست و دولت قصد دارد برنامه‌های این دستگاه اجرایی را به‌صورت کمی اولویت‌بندی کند.
معاون اول رییس‌جمهور با تأکید بر لزوم اصلاح نظام بانکی خاطرنشان کرد: طرح اصلاح نظام بانکی باید هرچه سریع‌تر نهایی شود.
جهانگیری افزود: دولت حتماً به‌دنبال افزایش سرمایه بانک‌های دولتی است و برای بانک‌های خصوصی نیز باید ضوابطی درنظر گرفته شود که به‌دنبال افزایش سرمایه باشند.
او درباره تبصره ۱۹ و ۲۰ که گفته می‌شود از پیش‌نیازهای اصلاح نظام بانکی است تصریح کرد: با توجه به اینکه اصلاح نظام بانکی لازمه راه‌اندازی بخش تولید و رونق اقتصاد کشور است، پس باید کسانی که به اقتصاد مقاومتی باور دارند به این نیاز مهم کشور که پیش‌نیاز اجرای اقتصاد مقاومتی است توجه کنند.
معاون اول رییس‌جمهور افزود: البته تلاش دولت این است که از طریق مجلس شورای اسلامی این موضوع را حل‌و‌فصل کند و در صورتی که این امکان فراهم نشود و نتوانیم از طریق روال اداری این موضوع را حل کنیم، به روش‌های دیگری که در قانون اساسی پیش‌بینی شده متوسل خواهیم شد.
جهانگیری با اعلام اینکه شفاف‌سازی اقتصاد از اولویت‌های مهم دولت تدبیر و امید است، گفت: البته همه ما از اتفاقاتی که تحت عنوان تخلف و فساد در نظام بانکی رخ داد، به‌شدت ناراحت هستیم و با وجود سامانه‌های نظارتی و نظارت قدرتمند بانک مرکزی و نیز نظارت دقیقی که مدیران بانک‌های عامل باید اعمال کنند، امیدواریم از تکرار اینگونه اتفاقات پیشگیری شود.
او با اشاره به یکی از اتفاقات تلخ دوران تحریم، گفت: در دوران تحریم قرار بود مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو به کشور وارد شود و در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد اما متأسفانه مبلغ ۳۰میلیون یورو در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت. همچنین در یک مورد دیگر شخصی پولی را گرفته بود که برای کشور کاری انجام دهد اما کاری انجام نداده و پول را نیز برنگردانده است، اینها اتفاقات تلخی بود که به‌بهانه تحریم انجام شد و نباید در دوران پساتحریم اجازه دهیم که اینگونه اتفاقات تکرار شود.
معاون اول رییس جمهور در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اقدام اخیر آمریکا که با نهایت قلدری به منابع مالی ملت ایران دستبرد زده است، گفت: آمریکا این اقدام را به‌بهانه‌ای واهی انجام داد و اتهامی را به ایران وارد کرد که به هیچ عنوان به دامن جمهوری اسلامی ایران نمی‌چسبد.
جهانگیری افزود: آمریکا پرونده سیاهی نزد ملت ایران دارد و کودتای ۲۸ مرداد و هدف قرار دادن هواپیمای ایرباس مسافربری ایران از جمله اقدامات آمریکا است که باید در دادگاه محاکمه شود.
او با بیان اینکه ادعای آمریکا برای دستبرد به منابع مالی ایران هیچ ارتباطی به دولت تدبیر و امید ندارد و مربوط به دهه‌های قبل است، گفت: متأسفانه در دولت گذشته بی‌تدبیری انجام شد و با علم به اینکه آمریکایی‌ها پایبندی به مقررات بین المللی ندارند، تصمیم گرفته شد بخشی از منابع ارزی بانک مرکزی برای خرید اوراق، مدیریت شود و با بی‌تدبیری کامل ۲ میلیارد اوراق آمریکایی خریداری شد که امروز از این طریق زمینه دستبرد و مصادره آن فراهم شده است.
جهانگیری افزود: دولت ایران از همه ابزارهای حقوقی و قانونی خود استفاده می‌کند تا این منابع مالی را به‌همراه سود آن از آمریکا پس بگیرد و آمریکا نیز می‌داند که دولت ایران قادر به انجام این کار خواهد بود.