شرایط سرمایه‌گذاری از طریق فاینانس در کشور مشخص شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور با تبصره ۳ این لایحه و بند الحاقی آن با ۱۲۷ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس آن نحوه و شرایط هزینه‌کرد و سرمایه‌گذاری از طریق فاینانس در کشور مشخص شد.

براساس تبصره ۳ لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور؛ در سال ۱۳۹۵ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) علاوه بر باقیمانده سهمیه سالهای قبل، معادل ریالی پنجاه میلیارد  (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعیین می‌شود.

دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با سپردن تضمین‌های لازم به بانکهای عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند. شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده (۸۲) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، این تسهیلات را به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی اختصاص می‌دهد. کلیه طرحهای مصوب که منابع آن‌ها از محل تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) تأمین می‌شود باید با تایید دستگاه اجرائی ذی‌ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دارای توجیه فوق‌الذکر باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع هر یک از طرح‌ها صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهره‌برداری و یا منابع پیش‌بینی‌شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت می‌باشد.

برداشت و پرداخت از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تأمین‌کننده تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) ممنوع است. دولت مکلف است تضمین‌های کافی را برای اطمینان از بازپرداخت بخش غیردولتی أخذ نماید.

همچنین در بند الحاقی این تبصره آمده است؛ به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود به منظور تأمین پیش پرداخت طرحهایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) استفاده می‌کنند، نسبت به جابجایی اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در‌‌ همان فصل اقدام کند.