حذف جریمه زندان برای حوادث جاده‌ای در لایحه بیمه اجباری شخص ثالث
نمایندگان مردم در خانه ملت با اصلاح موادی از لایحه بیمه اجباری شخص ثالث موافقت کردند که با اجرای این قانون، جریمه زندان در حوادث جاده‌ای حذف خواهد شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، ضمن بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح بند ث ماده یک این لایحه با ۱۴۱ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر اساس بند ث اصلاح شده از ماده یک لایحه مذکور، تعریف وسیله نقلیه عبارت است از: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آن‌ها.
براساس این گزارش نمایندگان در ادامه به بررسی ماده ۳ این لایحه پرداختند و آن را با ۱۳۳ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن اصلاح کردند.
ماده ۳ به این شرح اصلاح شد: دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند، مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می‌باشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعیین و اعلام نماید. آیین‌نامه اجرایی و حق بیمه مربوط به این بیمه‌نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می‌رشد.
همچنین در ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، نمایندگان با اصلاح بند پ ماده ۴ این لایحه نیز با ۱۴۷ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند پ ماده ۴ لایحه مذکور، در صورتی که خودرو فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتی که مالک شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل ۲۰ درصد و در صورتی که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل ۱۰ درصد مجموع خسارات بدنی وارد شده محکوم می‌گردد. مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و با پیش‌بینی در بودجه‌های سالانه صددرصد آن به صندوق اختصاص می‌یابد.
نمایندگان مردم در خانه ملت در ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، اصلاح بند ۵ این لایحه را با ۱۳۸ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن را به تصویب رساندند که براساس آن؛ شرکت بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد نماید. سایر شرکت‌های بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث می‌توانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه‌نامه شخص ثالث نمایند.
بیمه مرکزی موظف است براساس آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می‌رسد، برای شرکت‌های متقاضی، مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر نماید.
در آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده مواردی از قبیل حداقل توانگری مالی شرکت بیمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نیروی انسانی و ظرفیت‌های لازم برای صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت باید مدنظر قرار گیرد.
شرکت‌هایی که مجوز فعالیت در این رشته بیمه‌ای را از بیمه مرکزی دریافت می‌کنند موظف‌اند طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن با کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند. ادامه فعالیت در رشته شخص ثالث برای شرکت‌هایی که در زمان تصویب این قانون در رشته بیمه شخص ثالث فعال هستند منوط به اخذ مجوز از بیمه مرکزی ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون می‌باشد.
نمایندگان همچنین با حذف ماده ۱۳ لایحه مذکور با ۱۲۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بهارستان‌نشینان در ادامه روند بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، به ماده ۱۶ رسیدند و این ماده را با ۱۳۶ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن اصلاح کردند.
براساس ماده ۱۶ اصلاحی لایحه فوق؛ در صورت اثبات موارد زیر نزد مرجع صالح قضایی بیمه‌گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است، مراجعه نماید.
نمایندگان همچنین با الحاق یک تبصره به ماده ۱۸لایحه مذکور با ۱۴۰ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس تبصره الحاقی به ماده ۱۸؛ در صورتی که در موارد بندهای الف و ب اختلافی وجود داشته باشد، معترض می‌تواند به مرجع قضایی صالح رجوع کند.
الف- خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن
ب- خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
نمایندگان در ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه؛ با اصلاح ماده ۱۹ این لایحه با ۱۴۰ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۱۹ اصلاح شده لایحه مذکور آمده است؛ آیین‌نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن توسط بیمه مرکزی تهیه می‌شود و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
در آیین‌نامه مذکور باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرد.
همچنین وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی با اصلاح تبصره ۲ ماده ۲۶ لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، با ۱۴۴ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در تبصره ۲ اصلاحی ماده ۲۶ لایحه مذکور آمده است؛ صندوق مجاز است با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت وقوع حادثه، علت نداشتن بیمه‌نامه، سوابق بیمه‌ای مسبب حادثه، وضعیت مالی و معیشتی مسبب حادثه و سایر اوضاع و احوال موثر در وقوع حادثه نسبت به تقسیط یا تخفیف در بازیافت خسارت از مسبب حادثه اقدام کند. نحوه بازیافت از مسبب حادثه با رعایت مقررات راجع به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و میزان بازیافت مطابق آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد هیات نظارت صندوق و مجمع عمومی صندوق به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
نمایندگان نهاد قانونگذاری در ادامه روند بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، با اصلاح بند ب ماده ۲۹ این لایحه با ۱۴۵ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در بند ب اصلاح شده ماده ۲۹ لایحه مذکور آمده است؛ اعضای مجمع عمومی صندوق عبارت از وزرای امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، دادستان کل کشور (بدون حق رأی) و رئیس کل بیمه مرکزی است. مجمع عمومی صندوق حداقل یکبار در سال تشکیل می‌شود. مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نیز به تقاضاهای هر یک از اعضاء به دعوت رئیس مجمع تشکیل می‌شود.
یکی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به پیشنهاد کمیسیون مذکور و تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی در جلسات مجمع شرکت می‌کند.
مدیر صندوق بدون حق رأی دبیر مجمع عمومی است.