با موافقت نمایندگان صورت گرفت؛
تصویب کلیات و جزئیات لایحه اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی
نمایندگان مجلس مصوب کردند که اسناد و قراردادهای مربوط به وام‌ها و سپرده‌های مردمی اعتبارات مشروط بر اینکه اصل مبلغ وام از ۵۰ میلیون ریال تجاوز ننماید، در حکم اسناد رسمی تلقی می‌شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز پارلمان کلیات و جزئیات لایحه اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، اسناد و قراردادهای مربوط به وام‌ها و سپرده‌های مردمی اعتبارات اعم از قرض‌الحسنه‌ها و سایر عقود اسلامی پرداختی اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی، تولید و صندوق تعاون روستایی ایرانیان، کشاورزی، عشایری، صیادی، صنایع روستایی و فرش به اعضا مشروط بر اینکه اصل مبلغ وام از ۵۰ میلیون ریال تجاوز ننماید، در حکم اسناد رسمی تلقی می‌شود و از حیث اجرا تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی است.
در تبصره این ماده، دولت مجاز شد در صورت لزوم بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و متناسب با نرخ تورم نسبت به تغییر مبلغ مذکور اقدام نماید.
در تبصره ۲ این ماده واحده مقرر شد در صورت انکار اصل وام و یا ادعای بازپرداخت آن از طرف وام‌گیرنده، اجرای آن موکول به رأی دادگاه است.
در تبصره ۳ ماده واحده این طرح مصوب شد قانون اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضا مصوب ۱۷ فروردین‌ماه ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود.
وکلای ملت با ۱۳۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن علنی، جزئیات این طرح را به تصویب رساندند.
