محسنی اژه‌ای در نشست خبری مطرح کرد؛
پرونده کارواش سعادت‌آباد/ دلیل بازداشت یک مدیر شرکت زیرساخت
سخنگوی قوه قضاییه گفت: براساس پیگیری‌ها تاکنون ۷ نفر از دست‌اندرکاران این کارواش شاکی هستند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در ابتدای نشست خبری هفتگی خود به صحبت‌های هفته گذشته خود در مورد پرونده محمد بقایی و اظهارات وکیل پرونده اشاره کرد و گفت: در جلسه قبل عنوان کردم که قرار بازداشت آقای بقایی در چند نوبت (دوماه یک بار و سه مرتبه) تمدید شده که وکیل ایشان مواردی را توضیح دادند. رسیدگی به اتهامات، طبق قانون بر دو قسم رسیدگی می‌شود که بعضی موارد هر دو ماه یک بار و بعضی هر یک ماه تمدید می‌شود.
حادثه کارواش سعادت‌آباد
محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در مورد حمله ماموران شهرداری به یک کارواش در سعادت آباد و پیگیری موارد گذشته از نظر قضایی توضیح داد در اینگونه موارد به خصوص اگر شاکی خصوصی وجود داشته باشد پرونده تشکیل می‌شود و براساس پیگیری‌ها تاکنون ۷ نفر از دست‌اندرکاران این کارواش شاکی هستند و پرونده‌ای هم تشکیل شده که طبق آن از مسئولان شهرداری منطقه هم درخواست کرده‌ایم توضیحات خود را ارائه کنند، اما تاکنون قرار بازداشت برای کسی صادر نشده است.
اموال بابک زنجانی
اژه‌ای همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه گفته می‌شود فردی به نام «ه» در امارات اموال بابک زنجانی را به نام خود کرده است، بیان کرد: اطلاعی از این موضوع ندارم ولی چنین مسئله‌ای از ابتدا بدیهی بود و ما به متهم عنوان کردیم بهتر است هر چه سریع‌تر نسبت به بازگرداندن اموال اقدام کند چون هرچه روند رسیدگی طولانی‌تر شود احتمال دارد افرادی در خارج از کشور زیر سایه قانون یا به صورت غیرقانونی نسبت به تصاحب این اموال اقدام کند.
حمله به سفارت عربستان در تهران و مشهد در حال بررسی است
او درباره حمله به سفارت عربستان در تهران و مشهد بیان کرد: پرونده همچنان در حال بررسی است اما تاکنون کیفرخواستی صادر نشده است.
پرونده فساد در فوتبال
محسنی اژه‌ای در مورد گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص پرونده فساد در فوتبال گفت: وقتی گزارشی از مجلس به قوه قضائیه می‌آید؛ دو نوع است در یک نوع گزارش در صحن مجلس قرائت می‌شود و مجلس تشخیص می‌دهد که آن گزارش به قوه قضائیه بیاید. در مواقعی هم کمیسیون اصل ۹۰ خودش گزارش را به قوه قضائیه می‌‌فرستد. در هرکدام از این فرض‌ها وقتی گزارش به کمیسیون اصل ۹۰ بیاید دستگاه قضایی باید تحقیق کند و اگر لازم است اسنادی جمع‌آوری شود.
گویا بنرهای تبلیغاتی آیت‌الله هاشمی غیرقانونی بوده است
خبرنگاری با بیان اینکه در اولین روز آغاز تبلیغات انتخابات خبرگان بنرهای تبلیغاتی آیت‌الله هاشمی جمع‌آوری شده‌اند، از اژه‌ای پرسید آیا قوه قضائیه به این پروند ه ورود کرده، که سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر جرم مشهودی صورت گیرد، دستگاه انتظامی می‌تواند اقدامات لازم را شروع کند. ضمناً قانون تعداد و ابعاد بنر را پیش‌بینی کرده است. اگر کسی قبل از شروع تبلیغات اقدامی انجام دهد، خلاف است و اگر در زمان تبلیغات هم خارج از چارچوب‌های قانونی اقدامی انجام دهد اعم از انتخابات مجلس شورا یا مجلس خبرگان برخورد می‌شود و نیازی نیست که نیروهای خودسر این کار را انجام دهند.
او افزود: اگر تخلفی صورت گیرد، نیروی انتظامی موظف است اقدامات لازم را انجام دهد آنچه در مورد اتفاقات روز بیست و دو بهمن گفته‌اند این بوده که گویا یک وانت بنر با محتوای خلاف قانون می‌خواسته این بنر‌ها را توزیع کند که نیروی انتظامی جلوی آن را گرفته است. اگر ماجرا از این قرار باشد این اقدام درست است، در غیر این صورت هم مسئله در حال بررسی است.
نحوه انتقاد به شورای نگهبان
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص انتقادهای صورت گرفته به شورای نگهبان گفت: اگر کسی نسبت به شخصیت حقیقی یا حقوقی توهینی کند که حسب وظیفه او باشد نه تنها توهین به هرکسی جرم است بلکه مدعی‌العموم هم می‌تواند آن را دنبال و تحت تعقیب قرار دهد. نقد غیر از توهین است. اگر کسی به صورت مستدل نقدی داشته باشد نباید به او متعرض شویم.
توضیحات نقش یک دستگاه در قاچاق کالا
خبرنگار دیگری با طرح این مسئله که رئیس جمهور هفته گذشته از نقش یک دستگاه در قاچاق کالا خبر داد پرسید که آیا گزارشی به قوه قضائیه داده شده و آیا عدم انتشار این گزارش نیز جرم محسوب می‌شود که اژه‌ای پاسخ داد: اینکه از ناحیه هر مسئولی به صورت مبهم و کلی سخنی گفته شود صحیح نیست. از نظر اخلاقی نیز وقتی مسئولی به صورت مبهم و کلی حرف بزند ممکن است ذهن مردم به موارد گوناگون برود. در مواردی هم ممکن است باعث تشویش اذهان عمومی شود که در این صورت جرم است.
او با بیان اینکه ما در مورد قاچاق کالا ستادی داریم گفت: رئیس این ستاد رئیس جمهور است و می‌تواند کار را از همین طریق دنبال کند. وزارت اطلاعات نیز جزئی از دولت است که می‌تواند کار را پیگیری کند. اگر مسئولی اطلاعاتی داشته باشد و آن را بازگو نکند خلاف قانون است. در این روند در دوره‌های قبل هم بوده که برخی می‌گفتند اسم مفسدان اقتصادی در جیب من است. این اسامی در جیب شما به چه دردی می‌خورد. امیدواریم اگر رئیس جمهور اطلاعاتی دارد براساس وظیفه و اخلاق این اطلاعات را ارائه دهد تا انگشت اشاره به جاهای دیگری نرود، اما تا الان مورد خاصی با این عنوان قوه قضائیه گزارش نشده است.
تخلفات مربوط به محیط زیست
معاون اول قوه قضائیه در مورد تخلفات مربوط به محیط زیست گفت: در مورد مسئله آلودگی هوا سازمان بازرسی کل کشور وارد شده و گزارشی تهیه کرده و در مقام تهیه گزارش دوم است. باید بررسی شود که آیا واقعاً فرد یا دستگاهی کوتاهی کرده یا خیر. به هرحال کنترل آلودگی هوا کار سختی است چه بسا یک نهاد نتواند آن را حل کند باید منتظر باشیم ببینیم تقصیر متوجه کسی است یا خیر.
او در مورد اینکه گفته می‌شود دستگاه قضایی در زمینه پرونده‌های محیط زیست همکاری نکرده گفت: چه درخواستی کرده‌اند که قوه قضائیه همکاری نکرده باشد. من هیچ موردی را سراغ ندارم قوه قضائیه هیچگاه منتظر گزارش آن‌ها نمانده و خودش قضایا را دنبال کرده حتی در برخی موارد طی نامه‌نگاری‌هایی از قوه قضائیه تشکر شده است.
پیگیری بدهکاران بانکی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد پیگیری بدهکاران بانکی اظهار کرد: در مدت اخیر به مناسبت‌هایی ریاست جمهور از اصلاح سیستم بانکی و اعتبار سنجی و نظارت‌های دیگر صحبت کردند. نقدینگی به شدت افزایش پیدا کرده و بالای ٩٠٠ هزار میلیارد شده؛ بدهی دولت به بانک‌ها افزایش یافته که موجب می‌شود بانک‌ها توانند تسهیلات دهند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هم بحث دیگری است: اگر علت بوجود آمدن این بدهی‌ها روشن نشود، حتی اگر صدها نفر را دستگیر کنیم باز هم کار ادامه دارد. چطور برای وام جهیزیه و کشاورزی محکم‌کاری می‌شود، ولی برای پرداخت وام‌های کلان کار‌شناسی درست صورت نمی‌گیرد؟ آیا این کار را هم باید قوه قضاییه انجام دهد؟
قائم مقام قوه قضاییه گفت: بعید می‌دانم بدهی‌ها در دی ماه امسال نسبت به سال قبل کاهش یافته باشد. گیر باید از جای دیگر برطرف شود. فردی که بانک زیر نظرش ۶ هزار یا ٧ هزار میلیارد بدهی دارد توبیخ می‌شود یا از این بانک به بانک دیگر فرستاده می‌شود. البته بنای بعضی بر پرداخت نیست و عده‌ای هم در دریافت تسهیلات مورد داشتند.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: باید ظرف زمانی تعیین کنیم و اگر عمل نشد، از زندان استفاده کنیم. در موردی هم اعمال شد که مدتی هم در زندان بود ولی بعد با بانک به توافق رسیدند. چون گاهی مشکلات بازار موجب بدهی افراد می‌شود ولی بعضی هم اعلام کردند تسویه کرده‌اند که ما دیگر وظیفه‌ای نداریم تا وقتی خلافش ثابت شود.
پرونده سعید زینالی
اژه‌ای درباره پرونده سعید زینالی گفت: من نوشته و CD مربوط را تماشا کردم. تمام اینها قبلا پیگیری شده و عین همین‌ها دوباره تکرار شده که به هیچ وجه اثبات موردی نیست. اگر مدرکی فایل صوتی یا اقرار وجود دارد که باید ارائه شود، اما نقل قول مدرک نمی‌شود. قوه قضاییه حتی ادعای افراد را دنبال می‌کنند و سال‌هاست که دنبال شده و به نتیجه نرسیده است، حتی نامه‌ای که الان نوشته شده قابل تعقیب است چون مواردی را مطرح می‌کند در سی دی و نوشته نیست.
شیخ استخاره
او در مورد پرونده شیخ استخاره به نام «ج.ت» و اینکه در فضای مجازی از حکم اعدام او سخن گفته‌اند، اظهار داشت: پرونده به دادسرای ویژه ارتباط داشته که از حکم اعدام مطلع بودم، اما در مرحله تجدیدنظر بود که نمی‌دانم تایید شد یا خیر.
استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغات یک کاندیدای خاص
اژه‌ای درباره استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغات یک کاندیدای خاص اظهار کرد: قانون در این زمینه مشخص و مصرح است. می‌ماند مواردی که به بررسی بیشتر نیاز دارد و آنجا هم طبق درخواست اگر اظهار وجود داشته باشد یا تشخیص به تشکیل کارگروه بررسی باشد قطعا پیگیری خواهد د.
اما بر اساس قانون هیچ یک از دستگاه‌های دولتی حق استفاده از امکانات خود در جهت تبلیغ نامزدهای انتخابات را ندارند.
توضیحات پرونده سعید مرتضوی
سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده سعید مرتضوی و اینکه بخشی از آن در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، گفت: تا جایی که در جریان هستم، در جریان رسیدگی به پرونده بابک زنجانی مطالبی در خصوص خریداری شرکت‌هایی از سازمان تامین اجتماعی توسط متهم مطرح شد. برای همین اگر منظورتان از برگزاری جلسات در دادگاه انقلاب این است، مسئله در این خصوص بود. در همین راستا شعبه بازپرسی دادگاه انقلاب در خصوص پرونده بابک زنجانی وارد این ماجرا شد و در مورد چک‌های گفته شده تحقیق کرد اما در این خصوص که وی به این خاطر احضار شود یا خیر اطلاعی ندارم.
وی افزود: پرونده دیگر مرتضوی نقص‌هایی داشت که برای رفع نقص به دادسرا آمده است.
برخورد با هزینه‌های غیرقانونی انتخاباتی
معاون اول قوه قضائیه در مورد کارت‌های هدیه‌ای که گفته می‌شود مرتضوی به برخی نمایندگان داده گفت: پول‌هایی که در زمان تبلیغات انتخاباتی استفاده می‌شود، باید شفاف باشد. این یک مورد صددرصد ضروری است که کسی منکر آن نیست. حتی وقتی فردی رئیس جمهور می‌شود مشخص است که به هیچ وجه از وجوه شخصی خود برای انتخابات هزینه نمی‌کند این انتخابات‌ها هزینه‌های زیادی می‌خواهد. این پول‌ها از کجا می‌آید؟ آیا همه آن‌ها را افراد خیر می‌دهند یا توقع‌ها و انگیزه‌های سیاسی دارند؟ ما قانونی در این خصوص نداریم، بنابراین نمی‌توانیم سراغ کسی برویم و بگوییم که ملزم است بگوید چقدر پول خرج کرده است.
او گفت: البته اگر زد و بندی خلاف قانون صورت گیرد، بحث دیگری است. گاهی برخی افراد از این وجوه برای کمک به محرومان استفاده می‌کنند در این موارد نمی‌توان گفت جرم صورت گرفته اما اگر یک دستگاه عمومی و دولتی از بودجه بیت‌المال به داوطلبی کمک کندف حتماً خلاف قانون است و مورد بازخواست و سوال قرار خواهد گرفت. ما نمی‌خواهیم همیشه جامعه را ملتهب نگه داریم. اگر کسی از بودجه بیت‌المال در اختیار نامزدی قرار دهد، جرم است. سیاست‌های کلی انتخابات نوشته شده تنها در صورتی که جزئیات آن مشخص شود می‌توان گفت کدام کار درست است. باید قانونی بنویسیم که طبق آن نامزد‌ها موظف باشند بگویند چه مقدار هزینه کرده‌اند و این مبلغ از کجا آمده است.
حاشیه‌های صداوسیما و ماجرای شهرزاد میرقلی خان
او درباره حاشیه‌های صداوسیما و مصاحبه سرافراز درباره ماجرای شهرزاد میرقلی خان و یادداشت رییس شبکه جام جم گفت: تا الان گزارش رسمی از سوی سازمان سیما و اطلاعات به دستگاه قضایی منتقل نشده است. به همین دلیل در حد مدعی العموم هم وارد نشده است. در مورد اینکه فرد دو تابعیتی بوده یا خیر، چون پرونده‌ای تشکیل نشده امکان پاسخ نیست.
تخلفات انتخاباتی
اژه‌ای درباره تخلفات انتخاباتی این چنین توضیح داد: تخلفات انتخاباتی همچنان زیر ۵٠ تا بوده که بیشترین آن در فضای مجازی رخ داده و به نسبت سال‌های گذشته تا این تاریخ با کاهش مواجه هستیم. جز موارد حاد مانند آنچه در شوش اتفاق افتاد یا تیراندازی به یکی از نامزد‌ها که پیگیری شده است. برخی موارد کم اهمیتی بود، ولی ما امیدوارم اصلا نباشد.
دستگیری یکی از مدیران زیرساخت ارتباطات
سخنگوی قوه قضاییه در مورد دستگیری یکی از مدیران زیرساخت ارتباطات گفت: مسئله مالی بوده، ولی پیش نرفته و نمی‌توان توضیح زیادی داد.
شکایت مجلس از احمدی نژاد
قائم مقام قوه قضاییه درباره شکایت مجلس از احمدی‌نژاد اظهار داشت: قبول دارم طولانی شده ولی پرونده راکد نیست. اگر راکد شود خلاف است، ولی زمانی مسیر کار بر روی پرونده‌ها و جمع‌آوری مستندات طولانی می‌شود؛ مثل پرونده اصفهان که طولانی شد، ولی گاهی باید سندی پیدا شود یا فردی باشد که شهادتی بدهد و نیست، اینجا دیگر از دسترس قاضی خارج است.
توضیح در مورد زمین‌خواری
او در پاسخ به سوالی در مورد نقش مدیران دولتی در پرونده زمین خواری‌ها و اقدام برای از بین رفتن آن گفت: ستادی وجود داشت که وزارت کشور را موظف می‌کرد اگر خلافی صورت گرفت وارد شود. مثل زمانی که شواری شهر یا دهیاری‌ها مجوز می‌دادند که درست نبود و اگر ورود وزارت کشور نهایی شود. قرار شد دستگاه‌ها بدون هماهنگی یکدیگر مجوز صادر نکنند که قرار شد تا زمان اصلاح قانون هماهنگ عمل کنند. همچنین دستگاه قضائی هم با اولویت با استان‌هایی که فراوانی بیشتری در این جرایم دارند، برخورد می‌کند. طرحی هم در مجلس مطرح شد که قوه قضاییه ابتدا با شکل اولیه ان مخالف بود ولی جلسه‌هایی برگزار شد که اگر نهایی شود بخشی از مشکل برطرف خواهد شد.
محسنی اژه‌ای افزود: اما برخورد با خاطیان هم مطرح است چون عده‌ای با مجوز اقدام کرده‌اند. قرار شد با این افراد، بدون مجوز‌ها و ان‌ها که با تبانی مجوز گرفته‌اند متفاوت برخورد کند. در زمینه صادرکنندگان مجوز‌ها هم به همین صورت تقسیم‌بندی‌هایی صورت می‌گیرد. مواردی هم قانون ابهام دارد؛ گاهی قانون مبهم است و مثلا بین متولی شهری و محیط‌های خارج از شهر اختلاف ایجاد می‌کند. بنابراین قرار شد با تلاش هر سه دستگاه اصلاح کنیم که شفاف به مجلس آرائه شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: شهرداری‌ها هم موظف شدند نظارت بیشتری بر کسانی که در ارتفاعات و غیرقابل تغییر کاربری داشته باشند. محیط‌زیست هم موظف شد گشت‌زنی کند و همان ابتدای کار به قوه اطلاع دهند تا هتل ١٧ طبقه ساخته نشود و در همان مراحل ابتدایی رفع تصرف شود.
