نایبرئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵:
کالابرگ باید به ۳ میلیون تومان برسد/دولت درباره سرنوشت هزار همت منابع حاصل از تغییر نرخ ارز توضیح دهد
نایبرئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با انتقاد از نحوه اجرای طرح کالابرگ و تغییر نرخ ارز ترجیحی، گفت:دولت درباره سرنوشت هزار همت منابع حاصل از تغییر نرخ ارز توضیح دهد.
نادر قلی ابراهیمی، نایبرئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با انتقاد از نحوه اجرای طرح کالابرگ و تغییر نرخ ارز ترجیحی، گفت: مبلغ فعلی کالابرگ پاسخگوی هزینههای خانوار نیست و اعتبار آن به ۳ میلیون تومان برای هر نفر افزایش یابد و دولت نیز درباره سرنوشت نزدیک به هزار همت منابع حاصل از تغییر نرخ ارز شفافسازی کند.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس دوازدهم، با اشاره به مبانی قانونی و پیشبینیهای انجامشده در بودجه سال ۱۴۰۵ و برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: قرار بود مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با نرخ ارز مبادلهای که در بودجه ۱۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده بود، در قالب کالابرگ به مردم پرداخت شود؛ اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، با تعهدات و اهداف اعلامشده فاصله دارد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه موضوع حذف ارز ترجیحی باید بهتدریج و با برنامهریزی انجام میشد، افزود: در برنامه هفتم توسعه نیز برای این موضوع ملاحظاتی در نظر گرفته شده بود و انتظار میرفت منابع حاصل از این تغییر، علاوه بر حمایت از معیشت مردم، در مسیر تقویت تولید قرار بگیرد.
تغییر نرخ ارز در میانه بررسی بودجه، جداول را برهم زد
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس دوازدهم با اشاره به روند تصمیمگیری درباره ارز ترجیحی گفت: در جریان بررسی و تدوین بودجه، دولت تغییراتی را در این زمینه اعمال کرد که بر جداول و محاسبات بودجهای اثر گذاشت. پیش از این، حدود ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات حوزه سلامت و نهادههای مورد نیاز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اختصاص پیدا میکرد.
وی ادامه داد: قرار بود مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ مبادلهای بهصورت کالابرگ به مردم بازگردد، اما مسئله این است که اکنون باید مشخص شود این منابع چگونه محاسبه و در چه محلی هزینه شدهاند و آیا تمام آنچه بهعنوان حمایت از معیشت مردم وعده داده شده بود، تحقق پیدا کرده است یا خیر.
پیشنهاد افزایش اعتبار کالابرگ به ۳ میلیون تومان
ابراهیمی با تأکید بر ضرورت افزایش مبلغ کالابرگ تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که اعتبار کالابرگ به ۳ میلیون تومان برای هر نفر برسد. پرداخت یک میلیون یا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش قیمت کالاهای اساسی، رقم قابلتوجهی برای جبران هزینههای خانوار نیست.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به تغییرات صورتگرفته در میزان پرداختی به دهکهای مختلف اظهار داشت: اضافه کردن ۵۰۰ هزار تومان به اعتبار برخی دهکها، در حالی که این افزایش از محل سهم دیگر دهکها تأمین شود، به معنای جابهجایی منابع میان گروههای مختلف درآمدی است؛ در حالی که باید اصل موضوع، یعنی جبران آثار افزایش نرخ ارز و حفظ قدرت خرید مردم، مورد توجه قرار بگیرد.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت فراگیر بودن حمایت معیشتی گفت: نباید پرداخت کالابرگ بهگونهای باشد که بخشی از جمعیت کشور از این حمایت کنار گذاشته شوند. اگر قرار است مابهالتفاوت نرخ ارز به مردم بازگردانده شود، باید سازوکار آن بهگونهای باشد که همه جمعیت حدود ۹۰ میلیونی کشور را دربر بگیرد.
دولت درباره سرنوشت نزدیک به هزار همت منابع توضیح دهد
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس دوازدهم در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تغییرات نرخ ارز در بازار گفت: در شرایطی که نرخ ارز مبادلهای و آزاد همچنان فاصله قابلتوجهی با یکدیگر دارند، نمیتوان از تکنرخی شدن ارز سخن گفت. نرخ ارز در برخی محاسبات به حدود ۱۹۰ هزار تومان رسیده و در بازار آزاد نیز ارقام بالاتری مطرح است؛ بنابراین همچنان با نظام چندنرخی ارز مواجه هستیم.یعنی حتی هدف اصلی که تک نرخی کردن ارز به واسطه حذف ارز ترجیحی بود هم هرگز انجام نشد.
ابراهیمی با اشاره به آثار حذف ارز ترجیحی برای سایر کالاها و فعالیتهای اقتصادی خاطرنشان کرد: تغییر نرخ ارز و حذف حمایتهای قبلی، فشارهایی را به شرکتها، تولیدکنندگان و مردم وارد کرده است. در چنین شرایطی، باید روشن شود منابعی که از محل اختلاف نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با نرخهای جدید ایجاد شده، به چه محلی اختصاص یافته است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به برآورد حدود ۹۶۰ همتی از منابع حاصل از این مابهالتفاوت و محاسباتی که رقم آن را به نزدیک هزار همت میرساند، تأکید کرد: دولت باید بهصورت شفاف اعلام کند این منابع کجا هزینه شده و چه میزان از آن واقعاً به حمایت معیشتی مردم اختصاص یافته است.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف این موضوع در مجلس گفت: منابع حاصل از تغییر نرخ ارز باید در مسیر قانونی و با هدف حمایت از مردم و تولید هزینه شود. مجلس نیز باید با بررسی دقیق ابعاد این موضوع، درباره نحوه تخصیص منابع و میزان تحقق تعهدات دولت تصمیمگیری کند.
کبری آجربندیان