دارایی‌های محجوران و صغار چگونه حفظ می‌شود؟ تشریح اقدامات دادسرای امور حسبی تهران
معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ناحیه ۲۵ تهران (ویژه امور حسبی) از اجرای سازوکارهای نظارتی برای حفظ و ارتقای ارزش دارایی‌های محجوران و صغار خبر داد و گفت: نظارت بر عملکرد قیم‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بانکی برای مدیریت دارایی‌ها، تنظیم قراردادهای مشارکت در ساخت با نظارت قضایی و پیگیری حقوق مالی این افراد، از جمله اقدامات این دادسرا در راستای صیانت از حقوق و منافع افراد تحت حمایت است.
به گزارش ایلنا، به نقل از قوه قضاییه المیرا نقی‌زاده معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ناحیه ۲۵ تهران (ویژه امور حسبی) در همین رابطه، با تشریح اقدامات این دادسرا در حوزه حمایت از حقوق مالی محجوران و صغار، اظهار کرد: حمایت از این افراد صرفاً به نگهداری اموال محدود نمی‌شود، بلکه تلاش می‌کنیم با نظارت مستمر و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اقتصادی، زمینه حفظ ارزش و ارتقای دارایی‌های آنان را نیز فراهم کنیم.
نظارت مستمر بر عملکرد قیم‌ها و وضعیت دارایی‌ها
نقی‌زاده با اشاره به سازوکارهای نظارتی این دادسرا بر عملکرد قیم‌ها بیان کرد: قیم‌ها موظف‌اند گزارش عملکرد سالانه خود را به‌صورت منظم به شعب مربوط ارائه دهند. پس از دریافت گزارش‌ها، وضعیت مالی محجور بررسی و حسابرسی لازم در خصوص عملکرد قیم انجام می‌شود.
وی افزود: در این فرایند، وضعیت بدهی‌ها و مطالبات، اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی‌های متعلق به محجور یا صغیر مورد بررسی قرار می‌گیرد تا ضمن شناسایی وضعیت واقعی اموال، نظارت لازم بر نحوه اداره و نگهداری آن‌ها صورت پذیرد.
سرپرست دادسرای ناحیه ۲۵ تهران تأکید کرد: هدف از این نظارت‌ها، پیشگیری از تضییع حقوق مالی افراد تحت حمایت و اطمینان از آن است که اقدامات قیم در چارچوب مقررات قانونی و با رعایت غبطه و مصلحت محجور انجام شود.
بهره‌گیری از ظرفیت حساب‌های ویژه طلا برای صیانت از دارایی‌ها
نقی‌زاده با اشاره به اقدامات این دادسرا برای نگهداری و مدیریت دارایی‌های ارزشمند محجوران و صغار، گفت: در برخی پرونده‌ها، بخشی از دارایی این افراد به شکل طلا، سکه یا سایر مسکوکات است. برای صیانت مؤثر از این دارایی‌ها، از ظرفیت حساب‌های ویژه طلا در بانک‌ها استفاده می‌کنیم.
وی توضیح داد: در این سازوکار، پس از مکاتبه با بانک، حساب ویژه به نام خود محجور یا صغیر و با حضور قیّم افتتاح می‌شود. سپس طلای متعلق به وی از سوی بانک مورد ارزیابی و کارشناسی قرار می‌گیرد تا اصالت، عیار قانونی و مشخصات آن احراز شود. در خصوص سکه نیز بررسی‌های لازم برای اطمینان از اصالت و بانکی بودن آن صورت می‌گیرد.
معاون دادستان تهران ادامه داد: پس از ارزیابی، قراردادی تنظیم می‌شود که در آن مشخصات طلا، میزان و ارزش روز آن درج و مراتب به مرجع قضایی اعلام می‌شود. به این ترتیب، امکان نظارت بر وضعیت و ارزش دارایی فراهم خواهد بود و در صورت نیاز، با دستور قضایی، طلا به نماینده قانونی محجور یا صغیر پس از رسیدن به سن قانونی، تحویل داده می‌شود.
عبور از نگهداری صرف اموال به سمت ارتقای ارزش دارایی‌ها
سرپرست دادسرای ناحیه ۲۵ تهران با تأکید بر اینکه رویکرد این مجموعه صرفاً حفظ و نگهداری اموال نیست، اظهار کرد: تلاش می‌کنیم از ظرفیت‌های قانونی و اقتصادی برای ارتقای ارزش دارایی‌های محجوران و صغار نیز استفاده کنیم.
وی افزود: در مواردی که وجوه نقد متعلق به این افراد در حساب‌های بانکی نگهداری می‌شود، با رعایت مقررات و مصلحت صاحب مال، از ظرفیت سپرده‌های بلندمدت و نرخ‌های سود مصوب استفاده می‌کنیم تا منابع مالی آنان به‌صورت راکد باقی نماند. بهره‌گیری از حساب‌های ویژه طلا و در موارد مقتضی، تبدیل وجوه نقد به دارایی‌های دیگر از جمله اموال غیرمنقول نیز در همین چارچوب مورد بررسی قرار می‌گیرد.
نقی‌زاده تصریح کرد: هرگونه تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری یا تبدیل دارایی‌ها باید با رعایت مقررات قانونی، ملاحظات مربوط به حفظ سرمایه و احراز غبطه و مصلحت محجور یا صغیر انجام شود.
نظارت قضایی بر قراردادهای مشارکت در ساخت
وی با اشاره به اهمیت مدیریت اموال غیرمنقول محجوران و صغار، گفت: یکی از حوزه‌های مهم فعالیت این دادسرا، نظارت بر وقایع حقوقی مرتبط با املاک این افراد، از جمله اجاره، نقل‌وانتقال، تجمیع پلاک‌های ثبتی، مشارکت در ساخت و پیش‌فروش آپارتمان است.
معاون دادستان تهران افزود: در این زمینه، با توجه به مقررات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و سایر ضوابط مرتبط، بر تنظیم قراردادها و طی مراحل قانونی ثبت رسمی معاملات نظارت می‌شود تا حقوق مالکانه محجوران و صغار به‌درستی حفظ و اسناد مربوط به نام صاحبان اصلی حق تنظیم شود.
نقی‌زاده با اشاره به تدوین پیش‌نویس قراردادهای مشارکت در ساخت در این دادسرا، اظهار کرد: هرگاه قرار باشد محجور یا صغیری در قرارداد مشارکت در ساخت سهیم باشد، موضوع از سوی دادیار مربوط به کارشناس رسمی ارجاع می‌شود. کارشناس با بررسی شرایط ملک، مفاد قرارداد و سهم طرفین، میزان سهم محجور یا صغیر را مشخص می‌کند و درباره رعایت غبطه و مصلحت وی در این قرارداد اظهارنظر کارشناسی ارائه می‌دهد.
وی ادامه داد: در صورت احراز رعایت مصلحت صاحب مال و طی مراحل قانونی، قرارداد با نظارت دادیار مربوط تنظیم و برای ثبت رسمی به دفتر اسناد رسمی ارجاع می‌شود. نظارت قضایی نیز به تنظیم اولیه قرارداد محدود نیست و مراحل اجرای آن تا حصول اطمینان از رعایت حقوق محجور یا صغیر و تنظیم سند رسمی مالکیت به نام وی پیگیری می‌شود.
سرپرست دادسرای ناحیه ۲۵ تهران، خاطرنشان کرد: در این فرایند، حسب مورد از نظر کارشناسان رسمی برای بررسی وضعیت ملک، ارزیابی سهم محجور و احراز رعایت مصلحت وی در مراحل اجرای قرارداد استفاده می‌شود تا از بروز خسارت یا تضییع حقوق مالی افراد تحت حمایت جلوگیری شود.
پیگیری حقوق مالی و ارتقای وضعیت املاک
نقی‌زاده یکی دیگر از محورهای فعالیت این دادسرا را پیگیری حقوق مالی محجوران و صغار در مراجع قضایی صالح عنوان کرد و گفت: در مواردی که برای استیفای حقوق این افراد نیاز به طرح دعوا باشد، اقدامات قانونی لازم با توجه به شرایط هر پرونده انجام می‌شود.
وی افزود: طرح دعاوی مرتبط با خلع ید، مطالبه اجرت‌المثل، تخلیه و سایر مطالبات قانونی مربوط به اموال غیرمنقول، از جمله اقداماتی است که حسب مورد و با هدف حفظ حقوق مالکانه و مالی محجوران و صغار پیگیری می‌شود.
معاون دادستان تهران همچنین از پیگیری ظرفیت‌های قانونی برای ارتقای وضعیت املاک متعلق به این افراد خبر داد و اظهار کرد: در مواردی که مطابق قوانین و مقررات، امکان تغییر کاربری یا بهبود وضعیت ثبتی و اقتصادی یک ملک وجود داشته باشد، موضوع بررسی و اقدامات قانونی لازم با هدف حفظ منافع و افزایش ارزش دارایی صاحب مال انجام می‌شود.
صیانت از حقوق مالکانه صغار در خصوص سیم‌کارت‌های به‌جامانده از والدین
سرپرست دادسرای ناحیه ۲۵ تهران در ادامه به اقدامات این مجموعه برای حفظ حقوق مالی صغار در خصوص سیم‌کارت‌های به‌جامانده از والدین اشاره کرد و گفت: در برخی پرونده‌ها، سیم‌کارت متعلق به پدر متوفی از جمله دارایی‌های به‌جامانده برای فرزند صغیر است. در این موارد، موضوع انتقال مالکیت سیم‌کارت به نام صغیر پیگیری شده است تا حق مالکیت وی حفظ شود و این دارایی از حوزه حقوق مالی او خارج نشود.
وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده و صدور دستورات لازم، زمینه انتقال مالکیت این سیم‌کارت‌ها به نام صغیر فراهم شده است. در عین حال، با توجه به ضرورت نظارت بر نحوه تصرف و استفاده از این دارایی، تدابیر لازم برای مسدودسازی سیم‌کارت در کنار فراهم بودن امکان دریافت پیامک‌های ضروری، اداری و احراز هویت اتخاذ می‌شود تا حقوق صغیر حفظ شود و در مواقع نیاز، امکان انجام امور اداری و قانونی وی از بین نرود.
نقی‌زاده ادامه داد: همچنین با همکاری مجموعه‌های مرتبط، تمهیداتی برای پرداخت منظم هزینه‌های سالانه این سیم‌کارت‌ها پیش‌بینی شده است تا از قطع یا تخلیه آن‌ها به دلیل‌عدم پرداخت هزینه‌ها جلوگیری شود. وضعیت این دارایی‌ها نیز در چارچوب نظارت‌های دوره‌ای و هنگام بررسی گزارش عملکرد قیم مورد توجه قرار می‌گیرد.
صیانت از دارایی‌ها با رویکردی جامع و آینده‌نگر
معاون دادستان تهران در پایان تأکید کرد: حمایت مؤثر از محجوران و صغار مستلزم نگاهی جامع به تمامی ابعاد حقوق مالی آنان است؛ نگاهی که علاوه بر حفاظت از دارایی‌های موجود، پیگیری مطالبات، پیشگیری از تضییع حقوق، استفاده صحیح از ظرفیت‌های قانونی و اقتصادی و نظارت بر تصمیمات مالی را نیز در بر گیرد.
وی خاطرنشان کرد: دادسرای ناحیه ۲۵ تهران (ویژه امور حسبی) با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان رسمی، همکاری بانک‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط و نظارت مستمر بر عملکرد قیم‌ها، تلاش می‌کند ضمن صیانت از حقوق مالکانه محجوران و صغار، زمینه حفظ ارزش و ارتقای دارایی‌های آنان را با رعایت کامل موازین قانونی و مصلحت صاحبان اموال فراهم کند.
بر پایه این گزارش؛ در مجموع، اقدامات دادسرای ناحیه ۲۵ تهران (ویژه امور حسبی) بیانگر رویکردی جامع در حمایت از حقوق مالی محجوران و صغار است؛ رویکردی که از نظارت مستمر بر عملکرد قیم‌ها و حسابرسی دارایی‌ها آغاز می‌شود و تا مدیریت هدفمند اموال، ارتقای ارزش دارایی‌ها، پیگیری مطالبات قانونی و نظارت بر معاملات و قراردادهای مرتبط با اموال منقول و غیرمنقول ادامه می‌یابد.
بهره‌گیری از ظرفیت بانک‌ها برای نگهداری و مدیریت طلا و وجوه نقد، استفاده از نظر کارشناسان رسمی در قراردادهای مشارکت در ساخت، پیگیری ثبت رسمی معاملات و صیانت از حقوق مالکانه صغار، از جمله اقداماتی است که در راستای تحقق این هدف دنبال می‌شود.
اهمیت این اقدامات در آن است که حمایت از افراد فاقد اهلیت قانونی، صرفاً به حفظ وضعیت موجود دارایی‌های آنان محدود نمی‌شود، بلکه مستلزم پیشگیری از تضییع حقوق، مدیریت صحیح منابع مالی و فراهم‌کردن زمینه حفظ و ارتقای ارزش اموال با رعایت غبطه و مصلحت صاحبان آن‌هاست. در این چارچوب، نظارت مؤثر دادسرا و دادستان بر امور حسبی، ضمن تقویت پاسخ‌گویی قیم‌ها و شفافیت در اداره دارایی‌ها، می‌تواند نقش مهمی در تضمین حقوق نسل آینده و تحقق عدالت حمایتی ایفا کند.
