مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت:
از ثبت شرکت‌های صوری و کاغذی پیش از تشکیل جلوگیری می‌کنیم
مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر لزوم مقابله با شرکت‌های صوری و کاغذی گفت: سیاست اداره کل ثبت شرکت‌ها در این زمینه، پیشگیری هوشمندانه به‌جای برخورد پس از تشکیل شرکت است؛ هدف این است که با تقویت سازوکارهای کنترلی، از ابتدا از ایجاد چنین شرکت‌هایی جلوگیری شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پریسا نجفی، مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در نشست خبری خود که صبح امروز برگزار شد، با اشاره به اهمیت فرایند ثبت شرکت‌ها اظهار کرد: ثبت شرکت صرفاً یک فرایند اداری نیست، بلکه نقطه آغاز فعالیت اقتصادی در کشور محسوب می‌شود. بنابراین، اگر هدف از طراحی سامانه جدید را صرفاً افزایش سرعت ثبت شرکت‌ها بدانیم، در واقع ابعاد و اهداف این تحول را به‌درستی بیان نکرده‌ایم.
وی افزود: هدف اصلی، ایجاد فرایندی مبتنی بر اطلاعات دقیق، هوشمندسازی کنترل‌ها و شکل‌گیری بانک اطلاعاتی معتبر از اشخاص حقوقی ثبت‌شده در کشور بوده است.
نجفی با بیان اینکه در طراحی سامانه جدید تلاش شده است کنترل‌های حقوقی از حالت بررسی‌های انسانی به کنترل‌های هوشمند تبدیل شوند، گفت: این تغییر ضمن کاهش خطاها، تعداد مراجعات متقاضیان را به حداقل می‌رساند و زمینه تبادل اطلاعات دقیق‌تر و معتبرتر با دستگاه‌های نظارتی و نظام پولی و بانکی کشور را فراهم می‌کند.
وی تأکید کرد: هدف از این تحول، کاهش خطا و افزایش قطعیت در فرایند ثبت شرکت‌هاست.
مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری با اشاره به رویکرد سامانه جدید در ساده‌سازی فرایندها اظهار کرد: در طراحی این سامانه تلاش شده است فرایندها ساده‌تر شوند، اما این کار از طریق حذف کنترل‌های قانونی انجام نشده، بلکه با هوشمندسازی آن‌ها صورت گرفته است.
وی ادامه داد: تمامی کنترل‌هایی که از نظر قانونی ضرورت دارند، اکنون به‌صورت الکترونیکی و از طریق تبادل سرویس با پایگاه‌های اطلاعاتی انجام می‌شوند. به همین دلیل، ممکن است متقاضی هنگام ورود به سامانه حتی متوجه برخی از این کنترل‌ها نشود؛ چراکه بررسی اطلاعات در کسری از ثانیه انجام می‌شود.
نجفی افزود: در نتیجه این تغییرات، علاوه بر افزایش سرعت ارائه خدمات، ساده‌سازی فرایندها و کاهش خطا نیز محقق شده است.
وی یکی دیگر از تحولات مهم سامانه جدید را طراحی و تدوین «سند الکترونیکی هویت شخص حقوقی» عنوان کرد و گفت: این سند در واقع شناسنامه هویت دیجیتال شرکت‌ها و مؤسسات محسوب می‌شود.
نجفی توضیح داد: یکی از مراحل اولیه صدور این سند، به‌روزرسانی اطلاعات شرکت یا مؤسسه است. بنابراین، در کنار ارائه شناسنامه هویت دیجیتال برای اشخاص حقوقی، اطلاعات شرکت‌های قدیمی نیز به‌روزرسانی می‌شود.
وی با اشاره به قدمت سوابق ثبتی شرکت‌ها و مؤسسات در کشور افزود: با توجه به سابقه طولانی ثبت شرکت‌ها، بخشی از اطلاعات موجود قدیمی است و از نظر اعتبارسنجی نمی‌توان به همه این اطلاعات به‌صورت کامل اتکا کرد. از همین رو، فرایند صدور سند الکترونیکی هویت به‌گونه‌ای طراحی شده است که اطلاعات شرکت‌های قدیمی نیز اصلاح و به‌روز شود.
نجفی با تأکید بر اهمیت صحت اطلاعات اشخاص حقوقی گفت: اطلاعات سازمان ثبت در این حوزه به‌صورت مستمر با بیش از ۱۳۵ دستگاه و نهاد مبادله می‌شود؛ ازاین‌رو، دقیق و قابل اتکا بودن داده‌ها اهمیت بسیار زیادی دارد.
وی خاطرنشان کرد: تلاش شده است با طراحی سامانه جدید و به‌روزرسانی اطلاعات شرکت‌ها، بانک اطلاعاتی سازمان ثبت به مرجعی معتبرتر برای تبادل اطلاعات با دستگاه‌های نظارتی و سایر نهادهای مرتبط تبدیل شود.
مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری با اشاره به ویژگی‌های کلی سامانه جدید گفت: هدف از این بازطراحی، ایجاد تحول در فرایند ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، افزایش دقت اطلاعات، کاهش خطاها و تسهیل ارائه خدمات به متقاضیان بوده است.
نجفی در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای مقابله با شرکت‌های صوری و کاغذی گفت: سیاست اداره کل ثبت شرکت‌ها در این زمینه، پیشگیری هوشمندانه به‌جای برخورد پس از تشکیل شرکت است. هدف این است که با تقویت سازوکارهای کنترلی، از ابتدا از ایجاد چنین شرکت‌هایی جلوگیری شود.
وی افزود: یکی از اقدامات مهم در این زمینه، احراز هویت و کنترل هوشمند اطلاعات از طریق اتصال به پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر کشور است. برای نمونه، هنگام ثبت شرکت و معرفی اعضای هیئت‌مدیره، اطلاعات هویتی افراد با پایگاه ثبت احوال تطبیق داده می‌شود و سوابق مالیاتی آن‌ها نیز از طریق اتصال به سامانه سازمان امور مالیاتی بررسی می‌شود.
نجفی ادامه داد: نشانی اعلام‌شده برای شرکت و اشخاص با اطلاعات شرکت ملی پست و شماره تلفن همراه نیز از طریق سرویس شاهکار بررسی می‌شود. علاوه بر این، کنترل‌های دیگری نیز در نظر گرفته شده است تا صحت و اعتبار اطلاعات ارائه‌شده در فرایند ثبت شرکت‌ها احراز شود.
وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: مواد ۸ و ۹ این قانون نیز زمینه‌هایی را برای تقویت اقدامات سازمان ثبت در شناسایی و مقابله با شرکت‌های صوری فراهم کرده است.
نجفی با تأکید بر اهمیت شناسایی زنجیره مالکیت در طول حیات اشخاص حقوقی گفت: ایجاد بانک جامع سهامداران یکی از اقدامات مهم در این زمینه است. اطلاعات سنواتی در حال گردآوری و یکپارچه‌سازی است تا در این بانک اطلاعاتی ثبت و صحت‌سنجی شود و امکان شناسایی دقیق‌تر ارتباطات و زنجیره مالکیت شرکت‌ها فراهم شود.
وی افزود: هدف اصلی از ایجاد این بانک، افزایش توان نظارتی و پیشگیری از شکل‌گیری شرکت‌هایی است که ممکن است با اطلاعات غیرواقعی یا با اهداف غیرقانونی تأسیس شوند.
نجفی یکی دیگر از اقدامات انجام‌شده برای جلوگیری از سوءاستفاده از هویت افراد را استفاده از رمز یک‌بارمصرف در فرایند معرفی اعضای هیئت‌مدیره عنوان کرد و گفت: در پرونده‌های متعددی، افراد در مراجع قضایی مدعی شده‌اند که از معرفی نام خود به‌عنوان مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره بی‌اطلاع بوده‌اند و در ادامه، برای آن‌ها پرونده‌های مالیاتی تشکیل شده است.
وی ادامه داد: برای پیشگیری از تکرار چنین مواردی، در فرایند الکترونیکی ثبت شرکت‌ها از رمز یک‌بارمصرف یا OTP استفاده می‌شود. هنگامی که کد ملی فردی به‌عنوان یکی از اعضای هیئت‌مدیره معرفی می‌شود، پیامکی حاوی رمز یک‌بارمصرف به شماره تلفن همراهی ارسال می‌شود که پیش‌تر از طریق سرویس شاهکار احراز شده است.
نجفی تأکید کرد: تا زمانی که این رمز در سامانه وارد نشود، امکان انتخاب فرد به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره وجود نخواهد داشت. به این ترتیب، امکان انکار اطلاع از عضویت در شرکت و سوءاستفاده از هویت اشخاص کاهش می‌یابد.
وی با اشاره به اقدامات سازمان ثبت برای مقابله با شرکت‌های صوری و کاغذی اظهار کرد: برای احراز هویت دقیق افراد و جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات هویتی، کنترل‌های متعددی در فرایند ثبت شرکت‌ها انجام می‌شود. در برخی موارد، افراد بدون اطلاع از عضویت خود در هیئت‌مدیره شرکت‌ها معرفی شده بودند و این موضوع مشکلاتی از جمله تشکیل پرونده‌های مالیاتی برای آن‌ها ایجاد کرده بود.
نجفی افزود: با وجود هزینه‌های قابل‌توجهی که اجرای این سازوکارهای کنترلی برای سازمان ثبت به همراه داشته است، تلاش کرده‌ایم با استفاده از ابزارهایی مانند رمز یک‌بارمصرف و تطبیق اطلاعات با پایگاه‌های معتبر، از بروز چنین تخلفاتی پیشگیری کنیم. بررسی آمارها نیز نشان می‌دهد این اقدامات تا حد زیادی مؤثر بوده است.
نجفی در توضیح جزئیات ایجاد بانک جامع سهامداران گفت: ایجاد این بانک از تکالیف پیش‌بینی‌شده برای سازمان ثبت در قانون برنامه هفتم پیشرفت است و هدف آن، ثبت و تجمیع اطلاعات مربوط به سهامداران و تغییرات مالکیت شرکت‌ها در طول زمان است.
وی توضیح داد: از زمان تأسیس یک شرکت تا ادامه فعالیت آن، ممکن است نقل‌وانتقالات متعددی در سهام صورت بگیرد؛ سهامداران جدید وارد شوند، سهام خود را واگذار کنند یا میزان سهام آن‌ها تغییر کند. در نتیجه، با گذشت زمان، لایه‌های مختلفی از سهامداری در ساختار شرکت شکل می‌گیرد که شناسایی آن‌ها برای دستگاه‌های نظارتی اهمیت دارد.
نجفی افزود: در بانک جامع سهامداران، اطلاعات مربوط به سهامداران از زمان تأسیس شرکت، همراه با تاریخ ورود و میزان سهام آن‌ها، تجمیع و ثبت می‌شود. این اطلاعات قابلیت تبادل با دستگاه‌های نظارتی و نظام پولی و بانکی کشور را خواهد داشت.
وی تأکید کرد: راه‌اندازی این بانک می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر سوابق اشخاص کمک کند؛ به‌گونه‌ای که مشخص شود هر فرد با کد ملی خود در چه شرکت‌هایی سهامدار بوده و چه تغییراتی در وضعیت سهامداری او رخ داده است. این اطلاعات همچنین می‌تواند در اجرای طرح ذی‌نفع واحد و تقویت نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی مؤثر باشد.
