عبداللهی در شورای قیمتگذاری محصولات اساسی کشاورزی:
سیاستهای قیمتگذاری گندم اصلاح شود
عضو ناظر مجلس در شورای قیمتگذاری محصولات اساسی کشاورزی، با انتقاد از برخی سیاستهای موجود در حوزه تولید و خرید گندم، گفت: باید به جای تصمیمگیریهای مقطعی، سیاستهای حمایتی و قیمتگذاری محصولات کشاورزی اصلاح و با تدوین بستههای تشویقی، انگیزه کشاورزان برای کشت و تولید حفظ شود.
به گزارش ایلنا، اسفندیار عبداللهی، عضو ناظر مجلس در شورای قیمتگذاری محصولات اساسی کشاورزی، در نشست این شورا با حضور وزیر جهاد کشاورزی و مسئولان مربوطه، با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاستهای بخش کشاورزی، اظهار کرد: باید سیاستهای خود را اصلاح کنیم و به جای اینکه همه بار را بر دوش دولت بگذاریم، از ظرفیت صندوقها و سازوکارهای حمایتی استفاده کنیم تا بخشی از بار مالی و اجرایی دولت کاهش یابد.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس افزود: چرا باید با سیاستهای نادرست، باعث بیانگیزگی کشاورز شویم؟ هرجا در تأمین سوخت یا مقابله با قاچاق با مشکل مواجه میشویم، نباید فشار آن را بر کشاورز وارد کنیم؛ در حالی که کشاورز با دسترنج، زحمت و تلاش خود و با وجود مشکلات متعدد در مسیر تولید، برای تأمین نیاز کشور فعالیت میکند.
عبداللهی ادامه داد: کشاورز از مرحله داشت و برداشت تا فروش محصول، با هزینههای مختلفی مواجه است و در نهایت نیز سود آنچنانی ندارد؛ بنابراین اینکه یک قیمت را برای ۱۲ ماه تعیین کنیم و سایر عوامل مؤثر بر هزینههای تولید را در نظر نگیریم، تصمیم درستی نیست.
عضو ناظر مجلس در شورای قیمتگذاری محصولات اساسی کشاورزی تصریح کرد: از سوی دیگر، وقتی گندم کشاورز را خریداری میکنیم اما پرداخت مطالبات او نیز بهصورت قطرهچکانی انجام میشود، فشار مضاعفی به تولیدکننده وارد خواهد شد و این روند به ضرر کشاورز است.
وی با اشاره به وضعیت تولید گندم در شهرستان محل فعالیت خود گفت: در شهرستان مرودشت که زمانی حدود ۳۰ و چند درصد گندم استان را تأمین میکرد، سال گذشته حدود ۱۲۰ هزار تن گندم تولید شد، اما امسال با ایجاد انگیزه و همچنین شرایط مناسب بارندگی، میزان برداشت به حدود ۲۷۰ هزار تن رسید.
عبداللهی با اشاره به اینکه همه گندم تولیدشده در سال جاری به دولت تحویل نشده است، اظهار کرد: باید بررسی شود این میزان گندم کجا رفته است؛ چراکه به گفته وی، بخشی از واسطهها از بیانگیزگی ایجادشده استفاده کرده و گندم را خریداری کردهاند تا آن را در انبار نگهداری کنند یا برای خوراک دام و طیور مورد استفاده قرار دهند.
وی تأکید کرد: چرا باید شرایطی ایجاد کنیم که واسطهها از بیانگیزگی کشاورز استفاده کنند؟ باید سیاستهای خود را اصلاح کنیم و بر اساس سیاستهای درست و پایدار برای بخش کشاورزی تصمیم بگیریم.
عضو ناظر مجلس در شورای قیمتگذاری محصولات اساسی کشاورزی با تأکید بر اینکه صرف برگزاری جلسه برای تعیین قیمت کافی نیست، گفت: اینکه جلسهای برگزار کنیم، صرفاً قیمت را مشخص کنیم و موضوع را خاتمهیافته تلقی کنیم، در نهایت میتواند کشاورز را در یک چرخه معیوب قرار داده و برای سال بعد نیز انگیزه تولید را کاهش دهد.
عبداللهی افزود: باید جلسات بیشتری برگزار شود و سیاستهای بخش کشاورزی اصلاح شود تا از ابتدای زنجیره تولید تا خرید و پرداخت مطالبات، یک روند درست و منسجم شکل بگیرد.
وی با اشاره به حمایتهای دولت از بخش کشاورزی گفت: ما میدانیم که دولت یارانههایی پرداخت میکند و گفته شده است که از کشاورزان مالیات دریافت نمیشود، اما این موارد نباید بهعنوان امتیازی در برابر مشکلات متعدد تولید مطرح شود؛ بلکه باید مجموعه سیاستهای حمایتی و قیمتگذاری بهگونهای اصلاح شود که کشاورز متحمل زیان نشود.
عبداللهی تصریح کرد:بطور مثال اگر قیمت گندم ۱۵۰ هزار تومان تعیین شود، باید در کنار آن هزینهها و شرایط واقعی تولید نیز مورد توجه قرار گیرد و صرف ارائه برخی تخفیفها یا حمایتهای جانبی نمیتواند زیانهای ناشی از سیاستهای نادرست را جبران کند.
عضو ناظر مجلس در شورای قیمتگذاری محصولات اساسی کشاورزی با اشاره به آغاز فصل کشت گفت: اکنون در شرایطی قرار داریم که فصل کشت آغاز شده، اما برخی کشاورزان به دلیل شرایط موجود انگیزه کافی برای کشت ندارند؛ بنابراین باید یک بسته تشویقی برای کشاورزان ایجاد و یک چراغ سبز به آنها نشان داده شود تا انگیزه لازم برای آغاز کشت فراهم شود.
وی افزود: درخصوص قیمت نیز با توجه به بررسیهای انجامشده، نظر ما این است که قیمت حدود ۸۵ تا ۹۰ هزار تومان مورد توجه قرار گیرد؛ هرچند هزینههای تولید بیشتر از این رقم است، اما حداقل رقم مورد بررسی ما ۸۵ هزار تومان بوده و باید برای ایجاد انگیزه در کشاورزان، در کنار قیمت، بسته حمایتی مناسبی نیز تعریف شود.
عبداللهی در پایان تأکید کرد: باید به کشاورزان اعلام شود که قیمت تعیینشده نهایی و غیرقابل تغییر نیست و در صورت افزایش تورم، امکان بازنگری در قیمت نیز وجود خواهد داشت؛ همچنین اگر تورم افزایش پیدا کرد، باید بر مبنای آن قیمتگذاری صورت گیرد و در غیر این صورت نیز جلسات شورا مجدداً برگزار شود تا تصمیمی اتخاذ شود که خروجی آن به نفع کشاورزان و تداوم تولید باشد.
