عضو کمیسیون عمران:
بحران مسکن تنها به جنگ و تحریم مربوط نیست
مسکن همچنان از مطالبات اصلی مردم است
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند اجرای قانون جهش تولید مسکن، گفت: بسته بودن سامانه «تم»، کندی واگذاری زمین و کمبود تسهیلات بانکی، اجرای طرحهای مسکن حمایتی را با مشکل مواجه کرده است.
به گزارش ایلنا، عبدالجلال ایری، در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۷ مهرماه) مجلس که به صورت مجازی برگزار شد، در جریان طرح سؤال از وزیر راه و شهرسازی، با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید، رزمندگان دفاع مقدس و همه افرادی که در میدان مقابله با دشمن صهیونیستی و آمریکای جنایتکار حضور دارند، اظهار کرد: از برگزاری این جلسه که فرصتی برای طرح مطالبات مردم فراهم کرده است، تشکر میکنم.
وی با بیان اینکه مسکن یکی از مطالبات اصلی مردم است، افزود: هدف از طرح سؤال، پاسخگویی به همین مطالبه و بررسی دلایل حل نشدن بحران مسکن در طول سالهای گذشته است.
ایری با اشاره به روند سیاستگذاری مسکن پس از انقلاب گفت: طی بیش از ۴۰ سال گذشته، سیاستهای مختلفی در حوزه تأمین مسکن دنبال شده است. در دولت سوم که ریاست جمهوری آن با امام شهید بود، توجه ویژهای به مسکن محرومان شد؛ در دولتهای پنجم و ششم سیاست واگذاری زمین دنبال شد، از دولت هفتم تسهیلات خرید و احداث مسکن مطرح شد و در ادامه نیز مسکن مهر شکل گرفت.در دولت دوازدهم استراتژی مشخصی به آن شکل دنبال نشد و در دولت سیزدهم، با استناد به قانون مسکن، نهضت ملی مسکن مطرح شد و در دولت چهاردهم نیز همان فرآیند ادامه پیدا کرد.
نماینده مردم کردکوی در مجلس با اشاره به تشکیل مجلس یازدهم و افزایش قیمت مسکن گفت: در پایان دولت دوازدهم، قیمت مسکن به یکباره تا ۸ برابر افزایش یافت و مجلس یازدهم در واکنش به این شرایط، قانون جهش تولید مسکن را طراحی کرد.این قانون قرار بود به عنوان ابزار کاری دولتها عمل کند تا با تغییر دولت، استراتژی و نوع نگاه به تأمین مسکن تغییر نکند. قانون جهش تولید مسکن یکی از قوانین مترقی است که در مجلس ششم طراحی شد.
ایری در ادامه گفت: محور سؤال از وزیر راه و شهرسازی بیشتر با هدف کمک به حل مشکلات و پاسخگویی به مطالبات بهحق مردم مطرح شده است؛ مطالباتی که در قانون نیز مورد توجه قرار گرفته بود و بر اساس آن قرار بود طی چهار سال ۴ میلیون واحد مسکونی، یعنی سالانه یک میلیون واحد، ایجاد شود.در برنامه هفتم نیز پیشبینی شد دو دهم درصد از عرصه کشور به فضای مسکونی اختصاص پیدا کند که حدود ۳۳۰ هزار هکتار میشود.
نماینده مردم کردکوی در مجلس با اشاره به وضعیت تسهیلات بانکی و سامانه «تم» گفت: یکی از محورهای سؤال، دلایل جذب نشدن تسهیلات و وضعیت سامانه «تم» است؛ چراکه برای متقاضیان جدید امکان ثبتنام فراهم نشده است.پس از تصویب قانون جهش تولید مسکن و آغاز سنجش متقاضیان در سامانه «تم»، حدود ۶.۷ میلیون نفر ثبتنام کردند که پس از غربالگری اولیه، حدود ۴.۶ تا ۴.۷ میلیون نفر واجد شرایط شناخته شدند.
ایری ادامه داد: پس از بررسیهای بعدی، حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار متقاضی باقی ماندند و از این تعداد نیز ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار نفر توان پرداخت ۴۰ میلیون تومان را نداشتند. در نهایت تعداد متقاضیان در سال ۱۴۰۳ به حدود ۷۷۰ هزار نفر رسید و اکنون به حدود ۸۵۰ هزار نفر رسیده است.سامانه «تم» مبنای تشخیص واقعی و قانونی تعداد متقاضیان مسکن در کشور است، اما اکنون برای شناسایی متقاضیان جدید بسته شده و امکان ورود متقاضی جدید وجود ندارد؛ این وضعیت نیازمند بررسی است.
ایری با انتقاد از روند واگذاری زمین گفت: در ماده ۷ قانون و همچنین برنامه هفتم مصوب کردیم دو دهم درصد از فضای کل کشور به عرصه مسکونی اختصاص پیدا کند که حدود ۳۳۰ هزار هکتار است.مجلس و دولت مصوب کردند این ۳۳۰ هزار هکتار در قالب واگذاری ۹۹ ساله و با مبلغ بسیار پایین در اختیار مردم قرار گیرد.
نماینده مردم کردکوی ادامه داد: اگر ۳۳۰ هزار هکتار را بر قطعات ۲۰۰ مترمربعی تقسیم کنیم، حدود ۱۶۵ میلیون قطعه مسکونی در سطح کشور به دست میآید. اگر این میزان زمین با قطعات ۲۰۰ مترمربعی در نظر گرفته شود، ظرفیت بسیار بزرگی برای واگذاری زمین و احداث مسکن ایجاد خواهد شد.با فرض سه نفر برای هر خانوار، این ظرفیت میتواند جمعیت قابل توجهی را صاحب زمین کرده و زمینه احداث مسکن را فراهم کند.
ایری تأکید کرد: مگر غیر از این است که میگوییم دولت مسکن را نسازد؟
زمین را که در برنامه هفتم و قانون جهش تولید مسکن مصوب کردهایم. این همان سؤالی است که مردم از ما میپرسند و من نمیتوانم برای آن پاسخ داشته باشم و قطعاً نمایندگان نیز درباره این موضوع پاسخ خواهند داشت.
وی در ادامه با اشاره به تکلیف تسهیلات بانکی گفت: در سال ۱۴۰۴ کل تسهیلات بانکی حدود ۱۰ هزار و ۷۵۰ همت بود و مجلس مصوب کرد ۲۰ درصد این تسهیلات به بخش مسکن اختصاص پیدا کند.اگر سامانه «تم» باز میشد و متقاضیان جدید امکان ثبتنام پیدا میکردند، امروز با این مسئله مواجه نبودیم که بانکها اعلام کنند پروژه جدیدی تعریف نشده است.
وی ادامه داد: میزان پروژههای تعریفشده طی چهار سال در حد زیر ۲۰ درصد بوده و کل پروژه تعریفشده رقمی حدود ۳۳۰ همت است. از طرف کمیسیون عمران نیز در این زمینه نامهنگاری و درباره علت این وضعیت سؤال شده است.
نماینده مردم کردکوی تصریح کرد: اخیراً حدود ۷۰ درصد بانکها اعلام کردهاند تسهیلاتی که میخواهند پرداخت کنند، بر مبنای تعریف پروژه جدید است. وقتی پروژه جدیدی تعریف نمیشود و سامانه «تم» نیز برای ایجاد پروژه جدید بسته است، بانکها بر چه مبنایی باید تسهیلات پرداخت کنند؟ در نتیجه پرداختی انجام نمیشود و تسهیلات صرفاً بر مبنای همان ۸۵۰ هزار واحدی پرداخت میشود که پیشتر برای آنها پرونده تشکیل شده است.
ایری با اشاره به پیشرفت پروژههای مسکن گفت: اگر این ۸۵۰ هزار واحد در موعد مقرر به پایان میرسید، برآورد من این است که اکنون باید حدود ۵۰ درصد پیشرفت داشتند.دولت تمام تبعات عدم اجرا، طولانی شدن و تأخیر پروژهها را نمیپذیرد و از موضوع فاصله میگیرد. قرار بود پروژههایی که در سال ۱۴۰۰ یا ۱۴۰۱ قرارداد آنها بسته شد، با رقم مشخصی اجرا شوند، اما اکنون هزینه ساخت به بالای ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان رسیده است.
نماینده مردم کردکوی در مجلس تأکید کرد: اگر مسکن ساخته میشد، زمین واگذار میشد و تکالیفی که در قانون و برنامه پیشبینی کرده بودیم اجرا میشد، قطعاً امروز با این وضعیت مواجه نبودیم.
وی با اشاره به وضعیت رشد تولید ناخالص داخلی گفت: وضعیت رشد تولید ناخالص داخلی واقعاً به فاجعه رسیده است.
ایری افزود: این بحرانها به کاهش اشتغال منجر میشود و موجب خواهد شد نتوانیم بازار مسکن در بخش آزاد را کنترل کنیم؛ چراکه در بازار حمایتی ساختوساز نکرده و زمین عرضه نکردهایم.عرضه زمین ارتباطی با جنگ و تحریم ندارد و میتوان با اجرای برنامه، زمین را واگذار کرد. مشکل خودمان است و نیازمند برنامهریزی هستیم که متأسفانه تاکنون محقق نشده است.
ایری در پایان خطاب به وزیر راه و شهرسازی گفت: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تاکنون در بخش مسکن اجرا نشده است.پس از همه ثبتنامهایی که انجام شد، تعداد متقاضیان از حدود ۷۵۰ هزار نفر اکنون به ۳۰۰ هزار نفر رسیده است.
