شورا‌های حل اختلاف، راهبردی کلیدی برای کاهش پرونده‌های قضایی و تحقق عدالت ترمیمی

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام سیدمحسن موسوی، رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، در اولین برنامه بازدید رسمی خود پس از انتصاب، با حضور در مجتمع قضایی شماره ۴ و ۸ ویژه شورا‌های حل اختلاف، از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات به مراجعان و عملکرد واحد‌های مختلف این مجموعه قرار گرفت.

در این بازدید که با هدف نظارت میدانی بر حسن اجرای امور و بررسی مسائل و چالش‌های پیش روی کارکنان انجام شد، حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی ضمن حضور در شعب مختلف و گفت‌و‌گو با قضات، اعضای شورا‌ها و کارکنان، بر اولویت اصلی شورا‌های حل اختلاف یعنی ترویج فرهنگ صلح و سازش و تلاش برای حل و فصل اختلافات به‌صورت دوستانه تأکید کرد.

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه با اشاره به اهمیت رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌ها و تکریم ارباب‌رعایت، بر لزوم افزایش رضایتمندی مردم از عملکرد این مجتمع تأکید کرد.

در این بازدید، برخی از مشکلات و مطالبات شغلی از سوی کارکنان مطرح شد که حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با استماع دیدگاه‌ها و پیشنهادات آنان، به لزوم پیگیری و رفع این مشکلات تاکید کرد.

تأکید رئیس مرکز حل اختلاف بر استفاده از ظرفیت شورا‌ها برای کاهش پرونده‌های قضایی

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در حاشیه این بازدید با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی، بر لزوم بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف برای کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه شورا‌های حل اختلاف با بیش از ۲۰ سال تجربه، ظرفیتی عظیم در امر صلح و سازش هستند، اظهار کرد: برخی شعب این مجتمع موفق شده‌اند ۱۰۰ درصد پرونده را به سازش ختم کنند که این نشان‌دهنده کارآمدی این نهاد در حل‌وفصل اختلافات با کمترین هزینه و زمان است. متأسفانه بسیاری از مردم از این ظرفیت بی‌اطلاع هستند و ضرورت دارد رسانه‌ها این دستاورد‌ها را به جامعه منتقل کنند.

معاون توسعه حل اختلاف با اشاره به پیشرفت‌های قابل‌توجه در حوزه رسیدگی الکترونیک، از تحقق ۸۵ درصدی رسیدگی الکترونیکی پرونده‌ها در این مجتمع خبر داد و از تلاش‌های مسئولان و کارکنان مجموعه قدردانی کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در بخش دیگری از سخنان خود، با قدردانی از زحمات همکاران شورا‌های حل اختلاف، در رابطه با وضعیت معیشتی آنان، گفت: همکارانی که با ۲۰ سال سابقه خدمت و گاه با حقوق ۹ تا ۱۵ میلیون تومان، از ساعت ۷ صبح تا پایان وقت اداری و حتی فراتر از آن، برای تحقق صلح و سازش تلاش می‌کنند، شایسته توجه ویژه مسئولان هستند.

وی تأکید کرد: تحقق عدالت ترمیمی و کاهش جمعیت کیفری، جز با حمایت از این نیرو‌های خدوم ممکن نیست.

وی در پایان با اشاره به اهمیت آگاهی‌بخشی به مردم، از راه‌اندازی واحد ارشاد و معاضدت در این مجتمع خبر داد و تصریح کرد: بسیاری از مراجعان به دلیل عدم آشنایی با قوانین، دچار سردرگمی می‌شوند و راه‌اندازی این واحد با حضور وکلای معاضدتی، گامی مؤثر در جهت راهنمایی و حمایت حقوقی از مردم است.

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه در پایان از مردم خواست پیش از طرح پرونده در محاکم، از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات استفاده کنند.

لازم به ذکر است، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحسن موسوی به‌تازگی با حکم رئیس قوه قضاییه، به عنوان رئیس مرکز حل اختلاف کشور منصوب شده است.

فعالیت ۱۰۸ شعبه دادگاه صلح در سطح استان تهران

احمد کولیوند، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس شورا‌های حل اختلاف استان نیز در حاشیه این بازدید با ارائه گزارشی از عملکرد دادگاه‌های صلح، اظهار کرد: دادگاه‌های صلح در سراسر کشور، کارنامه بسیار خوب و قابل‌قبولی از خود به جای گذاشته‌اند و این موفقیت مرهون عملکرد مؤثر شورا‌های حل اختلاف است که موجب شد قانون اصلاح شورای حل اختلاف با اعتماد به این نهاد، به تصویب برسد.

وی با اشاره به شیوه‌نامه ارجاع پرونده‌ها، تصریح کرد: اصل بر این است که شورا‌های حل اختلاف در معیت دادگاه‌ها فعالیت می‌کنند و تأثیر این تعامل، در افزایش آمار صلح و سازش و کاهش بار ورودی محاکم به‌وضوح مشهود است. پرونده‌هایی که در شورا به سازش ختم نمی‌شوند، به دادگاه‌های صلح ارجاع می‌شوند و خوشبختانه آمار سازش در این دادگاه‌ها نیز چشمگیر و قابل‌توجه است.

کولیوند با بیان اینکه رضایت‌مندی مردم از دادگاه‌های صلح، دلگرمی اصلی مجموعه قضایی استان است، خاطرنشان کرد: هرچند در ابتدای کار، نواقصی وجود داشت، اما امروز این کاستی‌ها به شدت کاهش یافته و الحمدلله شاهد رضایتمندی روزافزون ارباب‌رجوع هستیم.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه از وجود ۱۰۸ شعبه دادگاه صلح در سطح استان خبر داد و گفت: علاوه بر شعب عمومی، شعب تخصصی نیز برای رسیدگی به پرونده‌های تخصصی پیش‌بینی شده است. همچنین در برخی مجتمع‌ها، با تدبیر مدیریتی، شعباتی به صورت تخصصی به پرونده‌های تصادفات (به ویژه غیرعمد) اختصاص یافته‌اند تا با توجه به تخصصی بودن موضوع، فرآیند رفع و رجوع و تسهیل امور با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

وی در پایان تأکید کرد: عملکرد دادگاه‌های صلح از حیث آمار و کیفیت رسیدگی، همواره مورد توجه و ارزیابی ماست و تلاش بر این است که ضمن تضمین حقوق مردم، زمینه‌های صلح و سازش تا حد امکان فراهم شود.