مجتبی واعظی:
مشروطه نهضتی حقوقی و آزادیخواه بود
استاد حقوق عمومی دانشگاه شیراز با مقایسه مؤلفههای مشروطه و جمهوری اسلامی گفت: محور اصلی در هر دو تجربه، مسئله نسبت سنت و مدرنیته و امکان جمع فقه و حقوق مدرن بوده است؛ با این تفاوت که مشروطه بیشتر یک نهضت حقوقی و آزادیخواهانه برای محدود کردن استبداد بود، در حالی که انقلاب اسلامی به یک انقلاب سیاسی جهانشمول و دولتمدار منتهی شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مجتبی واعظی، استاد حقوق عمومی دانشگاه شیراز، در نشست «مشروطیت به مثابه میراث ایرانیان و جنبشی ناتمام» که عصر امروز برگزار شد، گفت: در خصوص مقایسه مؤلفههای مشروطه با جمهوری اسلامی، نظامی که به هر حال تاریخی، بعد از یک فاصله پس از مشروطه تأسیس میشود، بحثهای زیادی وجود دارد که نظام جمهوری اسلامی چه نسبتی با مشروطیت دارد؟ آیا در ادامه آن است، در تکمله آن است یا برخلاف آن است؟
وی ادامه داد: در واقع محور، تلفیق سنت و مدرنیته است. از زمانی که ما با غرب مدرن مواجه شدیم، یکی از مهمترین سؤالات که همچنان به نظر جاندار و هیجانانگیز است و هنوز به طور کامل حل نشده، این بوده که آیا ما میتوانیم در عین اینکه سنتهایمان را حفظ کنیم، در عین حال دنیای مدرن را بپذیریم و ارزشهای سنتی خودمان را نیز حفظ کنیم؟
واعظی گفت: این سؤال کلی است، منتها اینجا باز ما مقداری جزئیتر به آن نگاه میکنیم. وقتی میگوییم سنت، بیشتر نگاه به فقه یا حقوق اسلامی است. از منظر حقوقی نگاه کنیم و وقتی هم میگوییم مدرنیته، باز همان حقوق مدرن در واقع مدنظر است. بنابراین میخواهم به گونههای تلفیق بپردازم؛ یعنی اینکه رویکرد ما ایرانیها در مشروطه و در تأسیس جمهوری اسلامی نسبت به امکان جمع سنت و مدرنیته، یا فقه و حقوق مدرن، به چه صورت است.
استاد حقوق عمومی دانشگاه شیراز عنولن کرد: یک دستهبندی ساده و اولیه اگر بخواهیم داشته باشیم، میتوانیم در رابطه با دو رویکرد صحبت کنیم: رویکردی که قائل به امکان تلفیق است و گاهی اوقات به عنوان «رویکرد امکان» نیز از آن نام برده میشود، و رویکردی که قائل به امتناع تلفیق است و معتقد است امکان جمع این دو وجود ندارد. شما نمیتوانید هم مسلمان خوبی باشید و هم مدرن باشید، یا به عکس.
وی ادامه داد: این دو رویکرد را میتوانید در کتاب «روحالاسلام» مشاهده کنید که یک کلمه را میآورد و تعریف میکند. دقیقاً ادعایش این است که اصلاً این همان چیزی است که ما داشتیم و از آن غافل شدیم؛ یک کلمه همراهش بیشتر نیست: قانون. و میشود مسلمان بود و در عین حال یک نظام مدرن مبتنی بر حاکمیت قانون هم داشت.
واعظی گفت: در مقابل، فتحعلیخان آخوندزاده قرار دارد که این نگاه را سادهاندیشانه تلقی میکند و در واقع، از منظر جانبداری از مدرنیته، امکان آن را نمیپذیرد؛ چراکه باید به هر حال این اسلام را کنار بگذارید تا بتوانید مدرن شوید. دقیقاً در این رویکرد عدم تلفیق یا امتناع، در کنار آخوندزاده ما شیخ فضلالله نوری را میبینیم؛ یعنی جریانی که در واقع پشت سر مرحوم شیخ قرار میگیرد. شیخ هم قائل به امتناع است و امکان جمع را انکار میکند، اما از منظر یا از جهت جانبداری از سنت. یعنی شما مسلمانی و اگر بخواهید آن را حفظ کنید، امکان مدرن شدن نیست.
وی افزود: در ابتدای تأسیس جمهوری اسلامی یا همان در آستانه تأسیس، شما باز این دوگانگی را به طور کلی میتوانید ببینید. بحثی که سر این است که جمع جمهوریت و اسلامیت ممکن است یا نه.
واعظی ادامه داد: به هر حال، به طور کلی منطق امکان جمع پیروز میشود. رفراندوم که برگزار میشود، جمهوری اسلامی رأی میآورد، اما دعوای اصلی به نظر میرسد در خود مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی است که خودشان نشان میدهند چند جریان در آنجا با هم وجود دارند.
استاد حقوق عمومی دانشگاه شیراز خاطرنشان کرد: تنوع جریانها، قانون اساسی را مطرح میکنند که مثلاً بزرگی مثل نائینی، زمانی که تلاش صورت میدهد و کار اجتهادی بزرگ و بینظیری انجام میدهد، برای اینکه نشان دهد فقه میتواند با یک نظام دموکراتیک مبتنی بر محدودیت قدرت سازگار باشد.
واعظی گفت: ما یک نظام مبتنی بر غیبت معصوم را داریم. به جای معصوم، به جای عنصر عصمت، میتوانیم شورویت، محدودیتپذیری و نظارتپذیری را اعمال کنیم و آن خلأ را تا حدودی، در حد ضرورت، در نظامی که پارلمان داشته باشد، جبران کنیم؛ یعنی عقل جمعی با هم مشورت کنند، محدودیتپذیر باشد و نظارتپذیر باشد تا حدودی خلأ عصمت در واقع کمتر احساس شود.
وی یادآور شد: به نظرم این فهم وجود داشته، اما مبنا متفاوت بوده است؛ یعنی مبنایی که در مشروطه وجود دارد، ما در جمهوری اسلامی به آن شکل نمیبینیم. فقهی که نائینی از آن دفاع میکند و برخی نیز از آن حمایت میکنند، فقه دولتمدار نیست و داعیه تأسیس حکومت ندارد. همان حکومت موجود، در همان انگاره موجود، باید خصلت استبدادی خود را از دست بدهد؛ یعنی قائل به یک فقه نظارتی است؛ فقهی که صرفاً بیاید خط قرمزها را نشان دهد و اجازه دهد زهر استبداد از نظام گرفته شود. مبنا، یک فقه به اصطلاح نظارتی و غیرمنتهی است.
استاد حقوق عمومی دانشگاه شیراز گفت: به همین خاطر، بعضیها در مقام مقایسه میگویند اگر بخواهیم مشروطه را با انقلاب اسلامی مقایسه کنیم، مشروطه بیشتر یک نهضت حقوقی است، در حالی که انقلاب اسلامی یک نهضت سیاسی است و دولتانگاری انقلاب اسلامی ممکن است در بعضی از جریانها وجود نداشته باشد، ولی آن چیزی که نهایی میشود و شکل میگیرد و پیروز میشود، منطق و خروجی قانون اساسی را منظورمان است؛ یعنی برآیند همه این جریانها.
واعظی اظهار داشت: میگویند مشروطه، مشابه انقلاب و نهضت انگلستان است که بیشتر اشراف و بزرگان در آن نقش داشتند، در حالی که انقلاب اسلامی بیشتر مبتنی بر شانههای توده بود. یا میگویند به هر حال خسارات و تکانههایی که انقلاب اسلامی ایجاد کرد، مشروطه ایجاد نکرد. اگر انقلاب اسلامی را مقایسه کنیم، انقلاب اسلامی بیشتر به انقلاب فرانسه شبیه است.
وی گفت: منتهای یک چیزی در این مقایسه، برای حداقل من به عنوان علاقهمند، جلب توجه میکند. فقهی که نائینی معرفی میکند و در تبلیغ موضعگیریها و اندیشههای امام خمینی هم میبینم، تا یک حدی ناظر به حل موضوعی مسئله است. انگلستان را میگوییم؛ انگلیسیها یا اصحاب کاملاً ادعای مبنایی و بنیانی ندارند. حقوق، کارکردی ناظر بر حل مسئله دارد و به اصطلاح دنبال راهکارهای مردمانی نیستند. به نظر میآید که دارد به اصطلاح معرفی میشود به عنوان یک فقه متواضع، که به دنبال حل موردی مسئله است؛ با مفاهیمی مثل امانت یا با استفاده از انگاره و تأسیسات.
استاد حقوق عمومی دانشگاه شیراز یادآور شد: اما شما سراغ انقلاب اسلامی که میآیید، اتفاقاتی افتاده که دیگر آن نگاه متواضعانه نیست. عوامل مختلفی را میشود معرفی و مطرح کرد. یکی، فضای جهانی است که کشورهای به اصطلاح جهان سوم شأنی پیدا کردند، جایگاهی پیدا کردند و برجستهتر و تقویتشدهتر شدند؛ برخلاف دوران مشروطه. بنابراین، جریان استقلالخواهی و هویتخواهی کشورهای مسلمان بسیار برجسته شده است که شاید پررنگترینش، شما قبل از انقلاب اسلامی، در اخوانالمسلمین، اعتمادبهنفسی در بین مسلمانان ایجاد کرده و این میل به هویت و استقلالطلبی بسیار پررنگ شده است.
واعظی گفت: یک عنصری که باز در مشروطه وجود دارد این است که دیانت یا فقهی که امثال نائینی مطرح میکنند، من اسمش را میگذارم «دیانت ملی»؛ یعنی ناظر بر حل مسئله ملی. یکی از تعابیری که آن انجمن مخفی در آستانه مشروطه به اصطلاح به کار برده، میگوید: «استدلال اسلامی برای امر ملی». استدلال اسلامی برای امر ملی. بنابراین، یک فقه از این جهت هم متواضع است؛ یعنی صرفاً میخواهد مسئله ایران را حل کند. مسئله، ایران است. اما در انقلاب اسلامی، فضای جهانی، همان هویت و استقلالطلبی، یک مسئله است و یک عامل محسوب میشود.
وی ادامه داد: بنابراین، آن انگاره متواضعی که فقط میخواهد مسئله را حل کند، دیگر مطرح نیست؛ بلکه میخواهد در واقع یک مکتب تمامیتگرا باشد که تمام شئون یک نظام را پوشش دهد؛ ارتش مکتبی، قوه قضاییه مکتبی. این عنصر «مکتب» بسیار تأثیرگذار است و این یک وجه فارق بین نظام جمهوری اسلامی و مشروطهای است که شکل میگیرد.
این استاد دانشگاه گفت: به نظرم عنصر دیگر، در واقع اعتمادبهنفسی است که در سیر روحانیت پدید میآید و فقها پیدا میکنند. این عنصر یک انگاره دولتمدار است که مدعی دولت است. در مشروطه، فقها مدعی دولت نیستند. هیچکدام؛ طیفهای مختلف میگویند یا امکان نظارت هست یا نیست، ولی اینجا در واقع ادعای دولتمداری هم وجود دارد که خودش را در نهایت در ولایت فقیه نشان میدهد.
واعظی تصریح کرد: به هر صورت، این مسئله یعنی اگر جمهوری اسلامی یا انقلاب اسلامی با مشروطه مقایسه شود، یک نهضت حقوقی و آزادیخواه است؛ آزادیخواه ملی است. انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، آن چیزی که به ساحل رسید، در واقع یک انقلاب سیاسی جهانشمول و تمام است که خروجی آن، به آن شکلی که اشاره کردم، قابل مشاهده است.
وی گفت: حالا حداقل یک دهه اخیر، در کشور یک منطق و یک مبانی فلسفی و عرفانی، حتی به نحوی که من اسمش را میگذارم «متافیزیک حکمرانی»، شکل گرفته است. یعنی شما از فقه و از این بحثهایی که هم در مشروطه و هم در جمهوری اسلامی وجود داشته، عبور میکنید. اینها متکی به یک عقلگرایی هستند؛ یعنی هم در جمهوری اسلامی و هم در مشروطه، آن امکانات عملگرایانه فعلی را قبول دارند؛ قاعده لاضرر، قاعده ضرورت، همه با اینها میخواهند مسئله را حل کنند.