باهنر:
شاید ۵۰ درصد قوانین موجود غیرضروری یا تکراری باشند/ افزایش حجم قانونگذاری الزاماً به معنای قانونگذاری بهتر نیست
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر ضرورت پالایش قوانین کشور گفت: «شاید ۵۰ درصد قوانین موجود غیرضروری یا تکراری باشند» و افزود که افزایش حجم قانونگذاری الزاماً به معنای قانونگذاری بهتر نیست و باید به سمت حذف قوانین زائد و ساماندهی نظام تقنینی حرکت کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا باهنر، نماینده ادوار مجلس، در آیین افتتاحیه همایش ملی «قانون و قانونگذاری در منظومه فکری شهید آیتالله العظمی امام خامنهای» گفت: بنده متأسفانه نه حقوقدان هستم و نه حقوق خواندهام. بعضی از عزیزان حقوقدان هستند و بعضی حقوق خواندهاند و من هیچکدام از این دو عنوان را ندارم و طبیعتاً بسیاری از این مباحث تخصصی را نمیدانم. اما هفت دوره در قانونگذاری حضور داشتهام و امروز هم دربهدر به دنبال کسی میگردم که بتواند بخشی از خرابکاریهای ما را جبران کند! اما واقعیت قضیه این است که ما شرایط دقیق و مشخصی برای قانونگذاران در کشور نداریم.
وی گفت: اگر کسی بخواهد معلم شود، بالاخره از او آزمون میگیرند، امتحان علمی میگیرند و بعد با او مصاحبه میکنند. میگویند شما میخواهید دبیر فیزیک شوید؛ بسیار خوب، ببینیم اصلاً فیزیک بلد هستید یا نه. در مورد استاد دانشگاه نیز همینطور است. کسی نمیتواند بدون داشتن شرایط علمی و تخصصی وارد دانشگاه شود و سر کلاس درس بدهد. معلمی شغل بسیار شریف و مهمی است و برای ورود به آن، شرایط و مراحل مشخصی وجود دارد. اساتید دانشگاه نیز طبیعتاً باید از فیلترهای علمی و تخصصی عبور کنند.
باهنر عنوان کرد: اما برای نمایندگی مجلس، شرایط بسیار محدودتری وجود دارد. میگویند چند شرط کلی وجود دارد؛ مثلاً التزام و اعتقاد به قانون اساسی و ولایت فقیه، نداشتن وابستگی به گروهکها و مواردی از این دست. بعد میگویند بسمالله، بفرمایید مجلس! البته اخیراً شرط مدرک تحصیلی نیز مطرح شده و حداقل مدرک کارشناسی ارشد در نظر گرفته شده است. کارشناسی ارشد بد نیست، اما واقعاً این کافی است؟
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: الحمدلله در این مملکت همه دکتر و فوقلیسانس هستند! اما مسئله این است که برای ورود به جایگاه قانونگذاری، صرف داشتن یک مدرک تحصیلی کافی نیست. این یک نکته و یک اشکال اساسی است؛ تقریباً هر کسی میتواند وارد جایگاه قانونگذاری شود، بدون اینکه الزاماً صلاحیت تخصصی لازم برای قانونگذاری را داشته باشد. نکته دیگری هم در این زمینه وجود دارد که آقای حداد به آن اشاره کردند.
وی گفت: سال ۱۳۸۲ همایشی برگزار کردیم با عنوان «صد سال قانونگذاری در ایران»؛ ۷۵ سال پیش از انقلاب و ۲۵ سال پس از انقلاب مورد بررسی قرار گرفت. یک نکته جالب، از نظر کمی، این بود که اگر بررسی کنید، میبینید ما در طول ۲۵ سال پس از انقلاب، تقریباً سه برابر ۷۵ سال پیش از انقلاب قانون تصویب کردهایم. البته طبیعی است که شرایط پس از انقلاب متفاوت بود؛ نظام سیاسی تغییر کرده بود، قانون اساسی تغییر کرده بود و بسیاری از قوانین پیشین نیز نیازمند اصلاح، جایگزینی یا تدوین قوانین جدید بودند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اما همین آمار، یک سؤال مهم را مطرح میکند: آیا افزایش حجم قانونگذاری الزاماً به معنای قانونگذاری بهتر و کارآمدتر است؟ این همان مسئلهای است که باید درباره آن بیشتر فکر و پژوهش کنیم.
وی گفت: ما یک زمانی در مجلس تصویب کردیم که بررسی و پالایشی در قوانین انجام شود؛ قوانین تکراری حذف شوند، تعارضها از بین برود و قوانین سامان پیدا کنند. مدتی هم این کار انجام شد و سازمان بازرسی کل کشور به ما کمک کرد. حتی مادهواحدهای هم درباره «تنقیح قوانین» تصویب کردیم. در سیاستهای کلی نظام نیز که مقام معظم رهبری درباره قانونگذاری ابلاغ فرمودند و در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آن بحث شده بود، یکی از موضوعات مهم، تنقیح قوانین است.
باهنر عنوان کرد: من الان مدعی هستم که اگر قوانین کشور بهدرستی تنقیح شوند، شاید ۵۰ درصد قوانین موجود، غیرضروری، تکراری یا فاقد اثر تلقی شوند.
وی گفت: در مجلس، شما نماینده مردم هستید و میگویید: «ما میخواهیم این اتفاق در کشور، از طریق قانون رخ بدهد.» بسیار خوب؛ اما واژهها را دقیق انتخاب کنید و حقوقدانان را برای تنظیم متن قانون به کار بگیرید. گاهی در پیشنهادهای علنی در صحن مجلس، یک نماینده یک واژه را پیشنهاد میدهد، کمی هم با هیجان درباره آن صحبت میکند و آن پیشنهاد رأی میآورد؛ اما همان یک واژه میتواند کل مسیر قانون را تغییر دهد. خیلی از ما هم یا مهندس هستیم، یا پزشک، یا سابقه نظامی داریم، یا امام جمعه بودهایم و در حوزههای تخصصی خودمان اطلاعات و تجربه داریم؛ اما یکی از چیزهایی که ممکن است به اندازه کافی ندانیم، «حقوق» و ظرافتهای قانونگذاری است. در چنین شرایطی، این اتفاقات در مجلس رخ میدهد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: حتی در همین مجلس فعلی، ببخشید که کمی صریح صحبت میکنم، تا امروز مواردی داشتهایم که دولت، جناب آقای دکتر پزشکیان، لایحهای را به مجلس ارائه کرده، اما لایحه در کمیسیون بهگونهای تغییر کرده که در نهایت دولت آن را پس گرفته است. لوایح مهمی که دولت منتظر تصویب آنها در مجلس است، نباید به شکلی تغییر کنند که اساساً با هدف اولیه لایحه متفاوت شوند. درست است که مجلس حق قانونگذاری دارد؛ اما همانطور که جناب آقای دکتر حداد هم فرمودند، یکسری اصول و اختیارات در اختیار قوه مجریه است.
وی گفت: قانون اساسی صراحت دارد که اجرای قوانین بر عهده قوه مجریه است. مجلس میتواند قانون تصویب کند، اما نباید وارد حوزهای شود که ماهیت آییننامه، بخشنامه یا دستورالعمل اجرایی پیدا میکند. با این حال، گاهی در مجلس مقرراتی تصویب میکنیم که بیشتر شبیه بخشنامه است تا قانون.
باهنر ادامه داد: در یکی از مفاد سیاستهای کلی نظام در حوزه قانونگذاری که در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آن بحث شد و مقام معظم رهبری آن را ابلاغ فرمودند، تأکید شده است که باید مرز میان «قانون»، «آییننامه»، «بخشنامه» و «دستورالعمل» مشخص شود و همچنین اسناد بالادستی و قانون بهصورت دقیق تعریف شوند. ما هنوز هم با نمایندگان مجلس درباره همین موضوع بحث داریم.
وی تصریح کرد: اصل ۱۱۰ قانون اساسی میگوید یکی از وظایف و اختیارات رهبری، تعیین سیاستهای کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهادهای خود را ارائه میکند و این پیشنهادها خدمت رهبری تقدیم میشود. ایشان اختیار دارند که این پیشنهادها را بررسی و اصلاح کنند و در نهایت سیاستهای کلی را ابلاغ میفرمایند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در ادامه اصل ۱۱۰ قانون اساسی آمده است که نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام نیز بر عهده رهبری است. همچنین رهبری میتوانند بخشی از اختیارات خود را تفویض کنند. ایشان نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی را به هیئتی تحت عنوان «هیئت عالی نظارت» در مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کردهاند. ممکن است مجلس قانونی تصویب کند که نه خلاف قانون اساسی باشد و نه خلاف شرع؛ اما با سیاستهای کلی ابلاغی رهبری مغایرت داشته باشد. در اینجا هیئت عالی نظارت ایراد میگیرد.
وی گفت: آنوقت برخی نمایندگان میگویند: «اینها هم شدند شورای نگهبان؛ این هم شد یک قوز بالای قوز!» و از این قبیل بحثها مطرح میشود. بنابراین، من میخواهم خطاب به جناب آقای دکتر کدخدایی عرض کنم ــ و عذر میخواهم که شاید کمی عوامانه صحبت کردم و برای توضیح موضوع چند مثال زدم ــ واقعیت این است که ما هنوز مرز میان قانون، آییننامه، بخشنامه، دستورالعمل و سایر مقررات را بهدرستی نمیشناسیم و گاهی واژههای حقوقی لازم برای قانونگذاری را نیز به اندازه کافی نمیدانیم.
باهنر یادآور شد: به نظر من باید این موضوع را در قانون بهصورت روشن مشخص کنیم و این مرزها و تعاریف را دقیقاً در قانون بیاوریم. چون اکثریت نمایندگان مجلس، بالاخره یا پزشکاند، یا مهندس، یا سابقه نظامی دارند و یا از حوزههای تخصصی دیگری وارد مجلس شدهاند؛ بنابراین طبیعی است که همه آنها متخصص حقوق و فن قانونگذاری نباشند. قانونگذاری یک امر تخصصی است و اگر قرار است قانونی برای اداره کشور تصویب کنیم، باید در کنار نمایندهای که اراده مردم را نمایندگی میکند، از دانش تخصصی حقوق و قانونگذاری نیز بهدرستی استفاده کنیم.
وی گفت: باید نمایندهای داشته باشیم که شهامت داشته باشد منافع منطقه خودش را رها کند و در تعارض میان منافع منطقهای و منافع ملی، به نفع منافع ملی رأی بدهد. البته اگر نمایندهای چنین کاری هم بکند، وقتی به حوزه انتخابیهاش برگردد، ممکن است با واکنش بسیار تندی مواجه شود؛ بنابراین باید حواسش جمع باشد!
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: بعد از بیانیه سال ۱۳۹۷ مقام معظم رهبری که بعدها به «بیانیه گام دوم انقلاب» مشهور شد، من در یک مصاحبه گفتم بالاخره اصل ۱۷۷ قانون اساسی به ما اجازه داده است که هر از چندگاهی قانون اساسی را مورد بازنگری قرار دهیم؛ البته بهجز اصولی که متضمن جمهوریت و اسلامیت نظام هستند. بنابراین گفتم: «خب، برویم سراغ جمهوری دوم.»
باهنر تصریح کرد: ما واقعاً در بعضی از ساختارهای خودمان اشکال داریم. بسیاری از کشورهای دموکراتیک دنیا دارای نظام دو مجلسی هستند؛ یک مجلس، مجلس عوام است و مجلس دیگری نیز با عناوین مختلفی مانند مجلس سنا یا مجلس اعیان فعالیت میکند.
وی ادامه داد: مجلس عوام همان کاری را انجام میدهد که نمایندگان ما انجام میدهند. من خودم ۱۶ سال در مجلس بودم. نمایندگان واقعاً دلسوز هستند و بسیاری از آنها انسانهای متدین و دغدغهمندی هستند، اما من شهادت میدهم که بخش بسیار زیادی از وقت آنها صرف حل مشکلات اربابرجوع در حوزه انتخابیه میشود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نماینده ادوار مجلس گفت: گاهی نماینده در مجلس به موضوعی رأی میدهد که ممکن است با دهها مورد از اقداماتی که در حوزه انتخابیه خود انجام داده، در تعارض باشد، اما خودش متوجه این ارتباط نیست. مثلاً زمانی در صحن مجلس بحث قطع سیستمهای تلفن همراه مطرح شد. نمایندهای ممکن بود در همان شرایط، تلفنهای متعددی دریافت کند: «آقا، من تصادف کردهام، بچهام در اورژانس مانده و پزشک یا جراح نمیآید او را عمل کند.»
وی گفت: طبیعی است که نماینده ناراحت میشود و میخواهد مشکل را حل کند. داد و بیداد میکند، رئیس دانشگاه علوم پزشکی را پیدا کنید، پزشک را پیدا کنید، بیمارستان را پیگیری کنید و... واقعاً برای حل مشکل مردم انرژی میگذارد. اما همان نماینده، در همان شرایط ممکن است به موضوعی رأی بدهد که اصلاً توجه نداشته باشد این تصمیم چه آثار و تبعاتی خواهد داشت. اینها بخشی از ویژگیهای «مجلس عوام» است.
باهنر تصریح کرد: ما به مجلسی نیاز داریم که واقعاً به مسائل مردم رسیدگی کند. اتفاقاً یکی از سرمایههای اجتماعی مهم کشور که باید حفظ شود، همین رابطه نمایندگان با مردم است و این رابطه بسیار ارزشمند است. اما در کنار آن، ما باید یک مجلس دیگر هم داشته باشیم که صرفاً مراقب منافع ملی باشد.
وی تصریح کرد: اگر منافع ملی متولی مشخص و مستقلی نداشته باشد، ممکن است در میان ملاحظات منطقهای، صنفی و محلی گم شود. نمیدانم آقای کدخدایی در این زمینه اطلاعات دقیقتری دارند یا نه، اما در کشور شاید بیش از ۳۰ مورد سیاست کلی ابلاغ شده باشد؛ البته مجموعه سیاستهای کلی ابلاغی بسیار بیشتر از این تعداد است و در حال حاضر دهها عنوان سیاست کلی داریم.
باهنر یادآور شد: از میان این سیاستها، واقعاً شاید یکی دو مورد را هم نتوانیم پیدا کنیم که بهصورت کامل اجرا شده باشد. مشکل این است که اصلاً گاهی مخاطب سیاست کلی مشخص نیست. مجلس کار خودش را میکند، دولت کار خودش را میکند و سیاستهای کلی هم در نهایت در قفسه کتابخانهها قرار میگیرد و فقط بر تعداد اسناد افزوده میشود.
وی گفت: در حالی که ما باید همانطور که رهبری برای فرماندهی کل قوا ابزار، امکانات و نیرو در اختیار دارند و میتوانند دستور بدهند، برای اعمال و اجرای سیاستهای کلی نیز ابزار و سازوکار مشخصی طراحی کنیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه باید ابزاری وجود داشته باشد که سیاستهای کلی بتواند در ساختار حکمرانی کشور اعمال و اجرا شود، گفت: یک بار، بعد از سیزدهم فروردین، در محضر مقام معظم رهبری بودیم. معمولاً ایشان بعد از عید، مدیران کشور را دعوت میکردند و جلسهای صمیمی و خودمانی با حضور مسئولان برگزار میشد. هیئت دولت، هیئترئیسه و نمایندگان مجلس، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی مسئولان خدمت ایشان بودند.
وی ادامه داد: یک سال، مثلاً موضوع سال، صرفهجویی در انرژی بود. مقام معظم رهبری در آن جلسه صحبت کردند. بعد از تبریک و صحبتهای معمول، فرمودند ــ و من واقعاً آنجا احساس کردم بغضم دارد میترکد ــ «من غیر از شما کسی را که ندارم. اگر شما انجام بدهید، میشود؛ اگر انجام ندهید، نمیشود.»
باهنر گفت: ما باید برای اعمال سیاستهای کلی، یک ابزار و سازوکار حکومتی و قانونی داشته باشیم. سیاستهای کلی، اسناد قطعی بالادستی نظام هستند. قانون اساسی، تعیین سیاستهای کلی را در چارچوب اصل ۱۱۰ بر عهده رهبری قرار داده است و در خصوص تفسیر قانون اساسی نیز صلاحیت قانونی شورای نگهبان مطرح است. اما از نظر من، سیاستهای کلی حتماً باید در زمره اسناد بالادستی نظام قرار بگیرند و قانونگذار باید آنها را رعایت کند؛ باید رعایت کند.
