مصوبه مجلس برای ضبط اموال و دارایی‌های عاملان جنایات بین‌المللی

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۸ مردادماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، با اصل و اصلاحات ماده ۲۰ لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی، با ۱۷۸ رای موافق، ۷ رای مخالف و بدون رای ممتنع از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس ماده ۲۰؛ در تمامی جنایات موضوع این قانون، اموال و دارایی های زیر به نفع دولت ضبط و مصادره می‌شود:

۱- اموال  و دارایی های حاصل از جرم و عواید ناشی از آن.

۲- آلات و ادوات استفاده شده در ارتکاب جرم یا آلات و ادواتی که مقصود از به کارگیری آن ارتکاب جرم بوده باشد.

۳- اموال و دارایی های استفاده شده یا تخصیص داده شده برای جرم یا اموالی که مقصود از به کارگیری آن این موارد باشد.

تبصره ۱- چنانچه اموال و دارایی ها یا عواید جرم به شخص ثالث با حسن نیت انتقال یابد، یا امکان ضبط عین اموال وجود نداشته باشد، معادل ارزش آن در زمان اجرای حکم از سایر اموال مرتکب ضبط می‌شود. 

تبصره ۲- چنانچه اموال و دارایی های موضوع این ماده با اموال مشروع امتزاج یافته به نحوی که امکان تفکیک آن وجود نداشته باشد، پس از کسر هزینه‌های قانونی به میزان اموال مشروع حاصل از فروش به مالک مسترد می‌شود.  

تبصره ۳ - در صورتی که مشخص شود اموال و دارایی هایی که به حکم این ماده به نفع دولت ضبط یا مصادره شده است، متعلق به دیگری بوده یا دیگری نسبت در صورت تقدم دین حال به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار اشخاص و گروه های مذکور قرار نگرفته باشد، اموال و دارایی های مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن به جزای نقدی محکوم می ‌شود و یا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال و دارایی های استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکاب جرم، متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال و دارایی های وی معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال و دارایی هایی مسترد شده به جزای نقدی محکوم می شود.