کاهش پروندههای قضایی با اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات
رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پروندههای قضایی را کاهش میدهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در نشست خبری خود که صبح امروز برگزار شد، گفت: در هفته حقوق بشر اسلامی هستیم. یکی از مواردی که در کشور و جهان بهعنوان نقض حقوق بشر اتفاق افتاد، شهادت شهید صارمی بود. خبرنگاری که با توجه به تعهدات اولیه و مبانی حقوق بشری در جنگها و با وجود حمایتهایی که باید از خبرنگاران صورت بگیرد، در ناجوانمردانهترین شکل ممکن در ۱۷ مرداد در کشور افغانستان به شهادت رسید.
وی ادامه داد: نقش خبرنگاران و اصحاب رسانه در حوزههای مختلف بر کسی پوشیده نیست. بهویژه در همین ایام و جنگهای اخیر، خبرنگاران و رسانههای مختلف انصافاً نقش ویژهای ایفا کردند و جان خود را برای تهیه خبر و گزارش مستند به خطر انداختند. از مجموعه خبرنگاران و اصحاب رسانه که در جنگهای گذشته و اخیر تلاش کردند، تشکر و قدردانی میکنم.
وی با اشاره به قوانین جدید در حوزه قضایی گفت: قانون مهم در کشور در حال تحقق و اجراست که هم کانون وکلا، هم حوزه سردفتری و هم سازمان ثبت در اجرای آنها نقش مؤثر و تأثیرگذاری دارند. یکی از این موارد، قانون حدنگار (کاداستر) است که نتایج خوبی در اجرای آن حاصل شده و اقدامات مربوط به آن همچنان در حال انجام است.
خندانی گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز یکی از موارد مورد تأکید رهبری شهید است که با اجرای آن، امیدواریم شاهد نتایج خوبی باشیم. اگر این قانون بهصورت کامل اجرا شود و تشکیل پروندههای حقوقی و حتی کیفری در مراجع قضایی کاهش پیدا کند، شاهد کاهش شدید ورودی پروندهها به دادگستری خواهیم بود و اهداف پیشبینیشده در این زمینه محقق خواهد شد.
وی ادامه داد: تا آنجا که اطلاع دارم، این موضوع در بیش از ۷۰ کشور به شکلهای مختلف محقق شده است. البته اشکالات، ایرادات و مشکلاتی نیز در مسیر اجرای این قانون وجود دارد، اما مجموعه نظام، حاکمیت و قوه قضاییه تصمیم دارند این قانون را بهخوبی و بهصورت کامل اجرایی و عملیاتی کنند. سازمان ثبت و قوه قضاییه نیز در راستای اجرای دقیق و مؤثر این قانون نقش بسیار مهمی دارند.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: اقدامات بسیار زیادی از زمان اجرای این قانون در افکار عمومی و اذهان مردم ایجاد شده است و به نظر من وظیفه رسانهها این است که این موضوع را بهطور کامل برای مردم تبیین کنند؛ چراکه اگر مردم نسبت به الزامات این قانون آگاهی کافی نداشته باشند، ممکن است با چالشهای بسیار جدی مواجه شوند.
خندانی گفت: اطلاعرسانی دقیق و آگاهیبخشی در این زمینه به نفع مردم، حاکمیت و کشور خواهد بود. انشاءالله در بازه زمانیای که برای اجرای هر ماده قانونی و هر اقدام در نظر گرفته شده است، اقدامات در زمان مقرر انجام شود و شاهد تحولات اساسی در حوزه معاملات باشیم.
